هل نحن بحاجة إلى كاميرات في مكتب المسؤول؟

اتخذت وزارات الشؤون البلدية والقروية والصحة والتعليم، قرارات حاسمة تجاه عدد من المسؤولين فيها، بعدما وثقت كاميرات أجهزة الجوال بالصوت والصورة إساءتهم في التعامل مع المواطنين الذين لجأوا لهؤلاء المسؤولين لإنجاز معاملتهم فكان نصيبهم الإساءة التي وصلت إلى حد قيام أحد المسؤولين بطرد مواطن من مكتبه.
لكن المثير للدهشة والتساؤل أن مثل هذه القرارات الحاسمة والتي تضمنت إعفاء المسؤولين الذين تورطوا في إساءة معاملة المواطنين في كل من الطائف ونجران والمدينة المنورة لم تصدر إلا بعد أن انتشرت مشاهد الإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتداولها على نطاق واسع.
وهو ما جعل البعض يؤكد أنها قرارات للتهدئة وامتصاص حالة الغضب التي رافقت انتشار مثل هذه المقاطع وخاصة أن أحد المواطنين والذين تعرضوا للإساءة توفي في حادث سير بعد يومين فقط من طرده من مكتب مسؤول بأمانة الطائف.
وبعيداً عن مثل هذه التأويلات وتأكيداً على أن القرارات الحاسمة والسريعة تجسد رغبة صادقة في محاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره في عمله أو تقاعسه عن خدمة المواطنين، أو الإساءة إليهم. ويبقى التساؤل ماذا لو لم تسجل كاميرات الجولات وقائع الإساءة هذه أو يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هل كانت هذه القرارات سوف تصدر؟
وماذا لو كان المواطنون الذين تعرضوا للإساءة قد لجأوا بشكواهم إلى قيادات الوزارات الثلاث أو غيرها من الوزارات والهيئات الحكومية بصفة رسمية – هل كان سوف ينظر في هذه الشكاوى؟ وهل كان يمكن أن تصل إجراءات التحقيق فيها إلى اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة والسريعة بإعفاء المسؤولين الذين أساءوا معاملة المواطنين؟ أم أن الانتشار الكبير لمشاهد الإساءة المتعمدة عبر وسائط الإعلام الجديد هو الذي دفع إلى اتخاذ القرارات والتي أشفت فعلياً نفوس كل من شاهدها فضلاً عن المتضررين الأصليين من المواطنين والذين ربما تعرضوا لمثل هذه الإساءات، لكن لم يتمكنوا من توثيقها أو نشرها.
إن مثل هذه الوقائع تؤكد ضعف آليات المتابعة والرقابة الداخلية على أداء كثير من المسؤولين في الوزارات والأجهزة الحكومية، كما تؤكد أن وسائط الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل أداء فاعلا للرقابة الشعبية على أداء هذه الجهات ورصد أي قصور بها، ووسيلة كاشفة لخلل واضح لم يكن بالإمكان اكتشافه قبل ظهور هذه الوسائط، ولنا أن نتصور كم مواطن تعرض لمثل هذه الإساءات سابقاً ولم يعاقب أو يحاسب من أساء إليه؟ لأن لم يكن بالإمكان هذا المواطن أن يثبت ذلك، وأن يفضح المسؤول الذي أساء إليه لدى رؤسائه أو قيادات الجهة التي يعمل بها.
ويبقى التساؤل، هل نحن بحاجة إلى تركيب كاميرات في مكتب كل مسؤول يتعامل مع المواطنين، أم أن الأجدى تفعيل آليات الرقابة والمتابعة الداخلية لمثل هؤلاء المسؤولين والاهتمام بشكاوى المواطنين والتحقيق فيها بكل جدية. فضلاً عن ضرورة تأهيل المسؤولين للتعامل مع المواطنين، وإغلاق باب الوساطة والمحسوبية التي تجعل بعض المواطنين ينجزون معاملاتهم في المصالح الحكومية بكل يسر وسهولة في حين يتعرض آخرون للإساءة والطرد، لمجرد أنهم لم يجدوا "واسطة" تسهل لهم إنجاز معاملاتهم أو حتى تسمح بأن يعاملهم المسؤولون بشكل طيب.