الحجب أم التقاضي

آفاق النت

أوردت جريدة الاقتصادية في تاريخ 24/9/1426ه خبراً مفاده أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، قامت بحجب خمسة مواقع استشارات خاصة بالأسهم السعودية، لأن هذه المواقع - كما ورد في الخبر - قامت بتضليل عدد كبير من صغار المساهمين بالترويج لتوصيات عن ارتفاعات سعرية متوقعة لأسهم معينة وتفاعل معها هؤلاء المساهمون، ولكن هذه الارتفاعات لم تكن صحيحة.
في البداية لابد من القول إن الكلمة تبقى أمانة على قائلها، لذلك فإن التغرير بالمساهمين والتدليس عليهم وترويج الأخبار غير الصحيحة فيه ضرر بالأشخاص الذين يثقون بهذه المواقع وما يرد فيها من أخبار، لذلك فإن مثل هذه الكتابات لا تجوز شرعاً، إذا كان كاتبها يقصد بها التدليس والتغرير بالآخرين.
ولا شك في أن المدينة قامت بحجب هذه المواقع أو جزءاً منها بعد ما توا ترت روايات تضرر المساهمين؟ ورأت أن حجم الضرر كبير ولا بد من الحجب؟
وأعتقد أن المدينة لا تتجاوب مع طلبات أشخاص لحجب مواقع محددة بطريقة فورية؟ ولكنها تتأنى وتتوخى المصلحة العامة قبل الإقدام على الحجب، حتى تتأكد من الضرر الحاصل؟.
ولكن هل تستطيع المدينة أن تراقب مصداقية جميع المواقع وما تحويه من معلومات؟ وهل تستطيع المدينة أن تقدر حجم الضرر التي تحدثه هذه المعلومات لدى الزوار لتلك الموقع؟ أم المطلوب هو مشاركة جماعية من قبل مستخدمي الانترنت لتنبيه المدينة على المواقع غير الموثوقه؟
والسؤال هنا هل الحجب هو الطريق الوحيد لدفع الضرر في مثل هذه المواقع؟ أم أنه من الأسلم على المدى البعيد أن يتم تفعيل التقاضي لما يحصل على الإنترنت.
أي أن المتضرر - مثال المساهمين - ينبغي أن يتقدم بشكوى لجهة الاختصاص (؟) للنظر في حجم الضرر ثم ألزام صاحب الموقع أو الكاتب بالتعويض عن ذلك.
وقد يكون ذلك أجدى من الحجب من حيث التقليل من التقييد لزوار المواقع والأهم من ذلك هو زيادة حرص أصحاب المواقع والكتاب في تحري أولاً الدقة فيما يكتبون من أخبار أو توصيات أو معلومات قد تضر بالآخرين.
ولكن ما رأيكم بالكاتب الذي يوصي بشراء سهم محدد ويسهب في الترويج له ثم يضع في نهاية التوجيه «أن شراء السهم أو بيعه يبقى مسئوليتك الشخصية» فهل هذه العبارة تعفيه من المسئولية القانونية إذا لم تكن توصيته صادقة!.