«القاعدة الشرعية» و«الوجدان الوطني».. سدان منيعان ضد رياح تعكير الوحدة الوطنية

صانتها أنظمة الدولة وأثبتتها التجارب والأحداث ورسختها المواقف

يظلّ التعاطي الإعلامي بكافة أقنيته ووسائله المتعددة في زمن فورة المعلومات مشوباً بالمغامرة وإثارة نقاط خلافية قد تثير رهجاً يعتم الرؤية ولا يبدّد ظُلمة، بل إنه في بعض الأحيان يقود الفكرة المراد طرحها لمناطق شائكة لا تسمن من وعي ولا تغني عن جوع معرفة، لكن المطمئن في النهاية أن الحقيقة دوماً ستكون هدفاً لكل باحث عنها وسيلتقطها عاجلاً أم آجلاً.
وعندما يخطف المصطلح ببريقه الافهام تكون ردات الفعل والتعاطي مع موضوعه وحتى نقده بعيدة عن الموضوعية والتأثير على الإنصاف، هذا ما حصل مع المقترحات المقدمة لمجلس الشورى لسن نظام للمحافظة على الوحدة الوطنية وحمايتها، حيث بلغت مطالبات ببعض المثقفين بحل مجلس الشورى، ناهيك عن باقي أفراد المجتمع، ويمكن القول إن المساهم بذلك هو بعض وسائل الإعلام من خلال جودة أداء وظيفتها الأساسية، وواجبها تجاه المتلقي بالمهنية المطلوبة، وإيراد الحقائق للمؤيد والمعارض من أعضاء مجلس الشورى.
مبادئ وحقوق المقترحات الثلاثة ضمنتها أنظمة الحكم والجرائم المعلوماتية والمطبوعات
مجلس الشورى المكون أعضاؤه -رجالاً ونساءً- من قبائل المملكة ومناطقها بكافة طيوفها وتعددها، صوت في جلسة التاسع والعشرين من شعبان المنصرم، ضد ملاءمة دراسة ثلاثة مقترحات لسن تشريع للمحافظة على الوحدة الوطنية وحمايتها، بمبررات أقنعت الأغلبية برفض دراسة هذه المقترحات، بينما لم يقتنع بعض أصحاب المقترحات بنتيجة التصويت الحاسمة، فاستمروا عبر وسائل الإعلام والتواصل بانتقاد المجلس الذي يحملون عضويته.
فكان من واجب "الرياض" إعداد تقرير شامل يكشف تفاصيل دراسة اللجنة المختصة المحال إليها الأنظمة الثلاث، ودراسة إدارة المستشارين بالمجلس، وخلاصة آراء المؤيدين والمعارضين، من خلال تقرير رسمي حصلت عليه، بين جهود لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية التي أيَّدت ملاءمة دراسة مقترحات نظام الوحدة الوطنية، وأهمية منح هذه المواضيع حقها من التتبع والاستقصاء، ورأت "الرياض" نشر مجمل تفاصيل دراسات المقترحات التي حصلت عليها، والتوصيات والمناقشات التي دارت تحت قبة الشورى كجزء من واجبها تجاه القراء والمجتمع والرأي العام والحقيقة.
البداية غرة محرم 1435ه
أول مقترح حمل اسم "حماية الوحدة الوطنية" قدمه عضو الشورى عبدالعزيز العطيشان في الأول من شهر محرم عام 1435ه، وفي اليوم العاشر من الشهر نفسه قدم العضو السابق سعد مارق مقترح "المحافظة على الوحدة الوطنية".
إدارة المستشارين تؤكد كفاية الأنظمة
أكدت الإدارة العامة للمستشارين بمجلس الشورى سلامة إجراءات تقديم اقتراح مشروعي نظام "حماية الوحدة الوطنية" للعضو عبدالعزيز العطيشان، ونظام" المحافظة على الوحدة الوطنية" للعضو سعد مارق، مع التوصية بضمها في دراسة واحدة، توحيداً للإجراء وأن يأخذ المقترح دورته التنظيمية وفق مراحل قواعد العمل بحيث تتم إحالته للجنة المختصة، ورأت الإدارة بعد النظر في طبيعة المشروع المقترح أنه يتعلق باختصاص أكثر من لجنة، إلا أنها قررت إحالته للجنة الإسلامية القضائية، مؤكدةً أنها الأولى بدراسته لاشتماله على أحكام ذات علاقة وثيقة بالأمور الشرعية والقضائية، وكان هذا القرار في السادس والعشرين من شهر صفر العام الماضي، أي أن الإدارة أمضت في دراسة المطلوب منها بشأن المقترحين نحو شهرين فقط.
ونبهت إدارة المستشارين في تقريرها للمجلس أن أغلب المبادئ والحقوق والمضامين التي نصت عليها مواد النظام المقترح، تعد ضمن المبادئ الأساسية التي نشأت عليها المملكة، وتسير عليها منهجاً واستلهاماً، والتي تسعى دوماً إلى تحقيقها، وأشارت إلى أن اشتمال القرآن والسنة اللذان يعدان المصدرين الأساسين اللذين تستمد منهما المملكة كافة مبادئها وقيمها المختلفة وقواعدها التي تحكم بها جميع أمور الوطن الواحد، على نصوص تعزز مبدأ وحدة الأمة وتكاتفها، وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الجنس.
وأكد تقرير إدارة المستشارين أن ذلك يظهر جلياً فيما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالوحدة الوطنية المبنية على روح المواطنة الحقة، وتوحيد الولاء والطاعة المبنية على القاعدة الشرعية المتينة التي قامت عليها هذه البلاد، وجاء ذلك واضحاً بالنظام الأساس للحكم الذي أتى برسم السياسات العامة والأطر الثابتة، وكان للوحدة الوطنية دور بارز في الإظهار والتأكيد والاهتمام في الكثير من النصوص التشريعية، وشدد التقرير على أن أنظمة الدولة الأخرى لم تغفل التأكيد على ضرورة الوحدة الوطنية، وعدم المساس بما يخدش هذه الوحدة ويعيق امتثالها بين أبناء الوطن.
المقترحات ركزت على ما يكتب في وسائل الإعلام المختلفة بما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، فجاء نظام المطبوعات بمواد تؤكد على عدم المساس بالوحدة الوطنية وتكفل حرية التعبير عن الرأي في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، وعدم إجازة مطبوعة تخالف الشريعة الإسلامية ونصت المادة التاسعة من هذا النظام الخاصة بالتصريح للمطبوعات بألا تقضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث التفرقة بين المواطنين.
وخلصت دراسة إدارة المستشارين القانونيين في المجلس إلى عدم وجود حاجة إلى الأنظمة، وأن المواد متحققة في النظام الأساسي للحكم، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، كل البنود المقدمة موجودة في هذه الأنظمة، ورأت إدارة المستشارين أن الاتجاه نحو سنّ نظام مستقل يعنى بهذه المبادئ، يخشى أن تثار عليه شائبة عدم التواؤم والتوافق التام مع إرادة المنظم وروح ونصوص النظام الأساس للحكم.
مقترح ثالث
وفي الثالث والعشرين من ربيع الأول الماضي جاء مقترح ثالث يحمل اسم "نظام حماية الوحدة الوطنية" مقدم من الأعضاء يحيى الصمعان، ناصر بن داوود، زهير الحارثي، عبدالله الفيفي، محمد رضا نصرالله، وثريا عبيد، مقترح يحمل نفس مسمى مقترح العضو العطيشان، وأحاله رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ - بعد أن درسته إدارة المستشارين - إلى اللجنة الإسلامية والقضائية للاستفادة منه أثناء دراسة المقترح المماثل المقدم من عبدالعزيز العطيشان وسعد مارق، وأعطى النظام أصحاب المقترح الثالث حق إبداء رأيهم حيال المقترح السابق، وطلب المداخلة أثناء مناقشته في جلسات الشورى وفي أي مرحلة من مراحل النقاش.
دواعي وأهداف المقترحات
لم تختلف دواعي أصحاب المقترحات الثلاثة في تبرير الحاجة إلى أنظمة المحافظة على الوحدة الوطنية وحمايتها، ورغم أنها قدمت بشكل مستقل وبمسميات لم تختلف كثيراً إلا أن بينها تماثل في المحتوى وكأنها من مصدر واحد، فالعضو العطيشان يؤكد أن أهداف مقترح "حماية الوحدة الوطنية" ووضع برامج وخطط دورية لترسيخ مفهوم المواطنة، ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية إلى التمييز العنصري، والعمل على تعزيز التسامح، والتفاهم والإخاء بين المواطنين والمقيمين من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وتعزيز وترسيخ مفهوم الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة والإحسان، ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر، ويفصح العطيشان عن 12 مادة يتألف منها مقترحه وتحتوي تجريم الأفعال التي تضر بالوحدة الوطنية والعقوبات الخاصة بها، والظروف المخففة والمشددة المتعلقة بتلك الجرائم، والخطط والبرامج التي تعزز وتقوي الوحدة الوطنية.
أما العضو مارق، فشدد على حاجة المملكة إلى نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية ويحظر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، كما يعاقب النظام من يقوم بتمويل أنشطة عنصرية أو إصدار نشرات أو مواد تحرض على الكراهية، ويؤكد مارق أن صدور مثل هذا النظام سيحمي ويحافظ على الوحدة، ويجرم الأفعال التي تمسها، ويجرم العنصرية بحيث يستطيع المتضرر رفع دعوى قضائية ضد من تسبب في إيذائه معنوياً، والمطالبة بإيقاع العقوبة المحددة في المشروع المقترح بحقه، وقال: "لا يوجد في القضاء نظام عقوبات محددة تجرم العنصرية".
وتتلخص أهداف مقترح العضو السابق مارق بتعزيز وحماية الوحدة الوطنية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر عليها، وتجريم العنصرية والكراهية، ومعاقبة تمويل الأنشطة العنصرية، أو إصدار نشرات ومواد تحرض على الكراهية، وتأصيل وتعزيز مبدأ التسامح والحوار والوسطية وعدم التمييز العنصري، ودعم مبادرات الحوار الوطني.
الأعضاء الصمعان، بن داوود، الحارثي، الفيفي، نصرالله، وثريا عبيد، أكدوا أن هناك ثمة مخاطر تواجه المملكة، وأصبح التراب الوطني مهدداً في أمنه واستقراره، بدليل محاولة البعض إثارة الفتنة فيه، عبر ممارسات وأساليب واستخدام مفردات الطائفية والمناطقية والمذهبية والتصنيف ودعوات التخوين والإقصاء، مما يستدعي فضح زيف هذه الدعوات وخطورتها من خلال تجريمها ومساءلة مرتكبيها حمايةً لوحدة الوطن.
ويستهدف مقترح "حماية الوحدة الوطنية" للأعضاء الستة -حسب مبرراتهم- صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية، والقبلية، والمناطقية، والتصنيفات الفكرية، وتجريم الاعتداء على أماكن ممارسة الشعائر الدينية، والإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية، ولاسيما المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته.
د. سعد بن مارق
د. يحيى الصمعان
د. ناصر بن داوود
د. عبدالله الفيفي