الملف الطبي الإلكتروني«ضرورة».. انتهى زمن الورق!

المريض يعاني من التنقل بين المستشفيات بتقاريره الطبية "يدوياً" مما يعرضها للضياع أو التلف

لايزال المراجع للمستشفيات يعاني من التنقل بينها بتقاريره الطبية وصور الاشعة بالطريقة القديمة والبدائية "يدوياً" في انتظار تفعيل الملف الطبي الالكتروني الذي يربط كافة المستشفيات مع بعضها ويوفر ملفاً طبياً متكاملا للمريض لا يتطلب من اي مستشفى سوى ضغطه زر للاطلاع على ملفه الطبي والعلاجي ايا كان ومايحتاجه من صور وتقارير عن حالته الصحية بشكل آلي وسريع.
ويمكن النظام الالكتروني لسجلات المرضى الأطباء في جميع المرافق من معرفة تاريخ المريض وجميع بياناته ومعطياته المدرجة ضمن المستشفيات والمراكز الصحية كافة سواء العامة أو الخاصة واستخدامها في قراراتهم الطبية وتحويل الخدمات وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى كذلك يسجل نوعية الأدوية التي تناسب المريض والتي لا تتلاءم مع حالته كالمسببة للحساسية للمريض مع تحذير الطبيب الذي يفحص الحالة بتبعات المركب الدوائي وتأثيراته السلبية باعتبارها مدرجة ضمن البرنامج وبالتالي يصبح الطبيب صاحب القرار في استبدال الدواء بآخر أو منح المريض جرعات مخففة منه واتخاذ مايراه مناسباً من تدابير تصون المصاب وتحمي صحته، وسبق ان طبق هذا النظام الحديث لكنه لم يعمم على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة كما انه يسير ببطء، حيث لايزال المريض ان اضطر للعلاج في اكثر من مستشفى يتنقل بتقاريره الطبية بشكل يدوي مما يؤخر عملية العلاج وقد يعرض تقاريره للتلف او الفقد.
ملفات متكدسة!
تقول أم نايف القحطاني كان لديّ موعد في إحدى المستشفيات الحكومية قسم الكلى وكان الموعد في تمام الساعة الثامنة صباحا فذهبت إلى المستشفى وعند وصولي إليه توجهت إلى السجلات الطبية لأخذ ورقة الموعد من موظف المواعيد وطلب مني الذهاب لقسم الملفات لإحضار الملف الخاص بي.
وتضيف انتظرت ساعة كاملة حتى وجدوا ملفي وسط الملفات المتكدسة فوق الرفوف والموضوعة بشكل غريب ولا ألوم الموظف لو تأخر في إخراج الملف لسوء التنظيم في غرفة الملفات وبعد طول انتظار اخرج الموظف ملفي، والمفاجأة الكبرى أن الطبيب غير موجود بسبب سفره وطلبوا مني حجز موعد آخر وبالفعل ذهبت إلى الموظف فحدد لي موعدا بعد أسبوعين مؤكدة ان تطبيق نظام الملفات الالكترونية يحفظ معلومات المريض بدلا من الضياع والانتظار.
نتائج التحاليل ضاعت
اما ريم السبيعي تؤكد بان الممرضة لم تعثر على ملفها الذي يحتوي على وثائق نتائج تحاليل مختبرية طبية وصور أشعة مما استدعى فتح ملف جديد وفحوصات جديدة واشارت بان الدول المتقدمة طبقت نظام الملفات الالكترونية بينما الوزارة لم تلزم جميع مستشفياتها بذلك.
حفظ التاريخ المرضي
وتؤكد الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم استشارية طب أسرة وماجستير إدارة الأنظمة الصحية والجودة الصحية بأنه في ظل السعي لتطوير الأنظمة الصحية وتجويد خدماتها كان الملف الصحي الالكتروني احد السبل لذلك، فالملف الصحي يلعب دورا مهماً في حفظ معلومات المريض وتاريخه المرضي وتطور حالته الصحية، إضافة لتدوين ما تم إجراؤه له من تحاليل مخبرية وأشعة والعمليات الجراحية والتقارير الطبية.
وقالت لقد تطورت عملية تدوين معلومات المرضى وتوثيقها في السجلات الصحية حيث استخدم الفراعنة والصينيون ورق البردي لتوثيق الملاحظات الطبية والوصفات العلاجية، كما دون العلماء العرب والمسلمون ملاحظاتهم الطبية حول المرضى وعلاتهم وشكواهم والأدوية المستخدمة في علاجهم في أوائل القرن العاشر الميلادي، وفي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كان معظم الأطباء في العالم يدونون بيانات مرضاهم وملاحظاتهم في شكل مجلدات سنوية تحوي ملفات المرضى مرتبة أبجديا، وقد ظهرت فكرة إنشاء قسم خاص للملفات الطبية بالمستشفيات، ويقوم العاملون به بترتيب الملفات وحفظها وتزويد الأطباء والباحثين بما يحتاجونه منها أثناء عملهم في مطلع القرن الماضي.
وأضافت البراهيم انه مع بداية الستينات بدأت فكرة التحول من السجلات الورقية إلى نظام السجلات الإلكتروني وبدأ ذلك بمتابعة حسابات المريض بمعلومات محدودة عنه، وفي أواخر الستينات دونت علة المريض في السجل الطبي لربط معلوماته وترتيب بياناته فأصبحت بيانات المريض الطبية المختلفة مرتبة بحسب علاقتها بكل مرض يشكو منه أو بكل جهاز من أجهزة جسمه الحيوية وارتبطت الفحوصات والنتائج والتقارير معا ارتباطا وظيفيا، وفي الثمانينات بدأت السجلات الطبية تأخذ صورتها الحديثة من خلال ارتباطها وتكاملها مع نظم معلومات المستشفى وبياناتها الطبية المتعددة، فأصبحت نقطة مركزية تبدأ منها عملية تكوين تعليمات الطبيب وأوامره الخاصة بالعلاج والفحوصات وتنتهي إليها نتائج تلك الفحوصات والأشعة وغيرها.
السجلات الصحية
وأوضحت الدكتورة لمياء البراهيم بان السجلات الطبية الإلكترونية لا تختلف كثيرا عن السجلات الورقية التقليدية في وظيفتها والهدف منها، لكنها تختلف كليا في طبيعتها وخواصها وإمكانيات استخدامها وفوائدها حيث إنها تمتاز بدقة محتواها وسهولة الوصول إليها من خلال تكاملها مع مصادر المعلومات المختلفة من خلال نظم شبكات المعلومات والتي أدى استخدامها بالتبعية إلى تطور فكرة اللامركزية وتواصل المعلومات بين أكثر من مستشفى ومؤسسة طبية بل إلى أبعد من ذلك من خلال شبكة الإنترنت التي أمنت الاتصال بين المستخدمين من الأطباء والمرضى في أقطار العالم المختلفة للتبادل المعلوماتي، كما ساهم الملف الصحي في مجال الأبحاث وساعد عند تطبيقه بشكل كامل الاقتصاد الصحي في الاستخدام الأمثل للموارد وتقليص النفقات والتخطيط والتطوير.
وأشارت إلى أن الملف الصحي مر بنفس مراحل تطور السجلات الصحية عالميا من مرحلة تدوين المعلومات الأساسية فقط للمرضى حتى تطورها بصورة الملف الصحي الورقي الحالي، كما دشن الملف الالكتروني في بعض القطاعات الصحية.
البنية التحتية
وتقول البراهيم قد يتساءل البعض لماذا لم يتم تطبيق الملف الصحي الإلكتروني بشكل كامل لليوم رغم وجود خطة عشرية للصحة الالكترونية والتي على ضوئها دشن الملف الالكتروني في مطلع العام الحالي 2015 م وبدأ تنفيذه جزئيا في بعض القطاعات الصحية.
وتؤكد بأنه للإجابة على هذا السؤال فعلينا أن نعي أن التغيير والتحول للملف الالكتروني رغم فوائده الجمة يمر بمراحل تغيير حتى الوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل والاستغناء عن الملف الورقي، تبدأ من مرحلة التوعية والشراكة في التغيير مع منسوبي النظام الصحي ثم توفير البنية التحتية مع تدريب العاملين على استخدام تقنيات الكمبيوتر والبدء تدريجيا في استخدام السجل الالكتروني وغالبا ما تبدأ الاستخدامات التكنولوجية المعلوماتية صحيا في المختبر والأشعة والصيدلية ثم تدوين العلامات الصحية بواسطة الممرضة وفي المرحلة الأخيرة تدوين المعلومات الصحية بواسطة الطبيب وبجميع هذه المراحل هناك مراحل انتقالية بين السجل الورقي والسجل الالكتروني لو لم يوضع في الحسبان بتنفيذ الخطة الانتقالية فسيمر الملف الصحي الالكتروني بمعوقات كبيرة في التطبيق.
وقالت البراهيم من ضمن تلك المعوقات عدم توفير بنية تحتية الكترونية في كثير من المنشآت الصحية، كما أن عدم إشراك الموظفين وتحفيزهم على التحول للملف الالكتروني والمراحل التي سيمر بها للتطبيق سيواجه بمقاومة التغيير في الإنسان عدو ما يجهله، ومن المتوقع أن تكون هناك مرحلة انتقالية بين التحول الورقي إلى الالكتروني قد تسبب ضياع السجلات بحال لم يكن هناك وسائل بديلة للحفاظ عليها، إضافة للخسائر المادية المترتبة بسبب تأخير المراحل الانتقالية وبالتالي عدم ملاءمة البرامج الالكترونية المستخدمة للتطوير.
ربط القطاعات الصحية ببعض يتطلب بنية تحتية الكترونية
المشروع يتطلب مرحلة انتقالية جريئة
النظام الإلكتروني يحفظ بيانات المريض من التلف