«الهيئة الملكية بينبع» تستعين بشركات أميركية لنمو مشروعاتها بالمملكة

نظم مجلس الأعمال العربي الأميركي السعودي مؤتمراً جمع ما بين عدد من المسؤولين في الهيئة الملكية بينبع مع عدد من قيادات الشركات الأميركية بمدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية، بهدف تبادل المعلومات، ومعالجة الشواغل، والدخول في حوار مع مجموعة مختارة من الشركات الصناعية الأميركية التي تهدف الهيئة الملكية بينبع لدعم رؤيتها في نمو مشروعاتها في المملكة.
وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية، والسلع الاستهلاكية، والمطاط، والطاقة المتجددة، قطع غيار السيارات، والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط، وقطع غيار للنفط والغاز والبتروكيماويات، وصناعات تحلية المياه.
وتحدث المديرون التنفيذيون للهيئة الملكية عن دعم البنية التحتية والحوافز المالية، وتوافر المواد الخام الرئيسية، والطلب في السوق لهذه الصناعات المستهدفة في المملكة.
ورأس الوفد السعودي م. زيدان يوسف، مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بينبع، وبحضور جميل العثمان، استشاري أعلى للاستراتيجيات الصناعية بمجلس الأعمال السعودي الأميركي، وعادل المبارك الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين بالولايات المتحدة، وكانت مدينة ينبع الصناعية نقطة جذب الاستثمار الأجنبي والنشاط الصناعي على مدى السنوات ال40 الماضية في المملكة، ومن المتوقع ان تصبح أكبر مركز للتكرير في العالم بحلول عام 2019 وإحدى أهم المواقع المفضلة في المملكة للتنمية الصناعية الجديدة، جنبا إلى جنب مع مدينة الجبيل الصناعية.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال العربي الأميركي السعودي، إدوارد بيرتون ان حزمة ينبع الصناعية التنافسية من الأراضي، والمرافق والبنية التحتية للخدمات إلى جانب قدرتها على الوصول إلى الشرق الأوسط وأوروبا والأسواق الآسيوية والأفريقية جعلها محط انظار الكثير من الشركات العالمية، والتي تبحث توسيع تواجدها في المنطقة.
واشار الى ان مجلس الأعمال العربي الأميركي السعودي يقوم بمساعدة الشركات الأميركية في تحديد شركاء الأعمال في المملكة كما يلعب مجلس الأعمال دوراً رائداً في تحسين المعرفة المتبادلة والتفاهم بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة والمملكة، وتسهل زيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، ويوجد لدى المجلس قاعدة عضوية مكونة من 300 شركة كبرى في الولايات المتحدة والمملكة، ويتمتع المجلس بدعم حكومي قوي من كلا البلدين، ويتفاعل بشكل منتظم مع كبار المسؤولين في الحكومة للترويج للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة والشركات السعودية.