حققت سوق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة بعدما قفز مؤشرها العام أمس بنسبة 2.50 في المئة وصولا عند 9282 نقطة خلال عمليات نشط فيها المشترون، وبهذا شطبت السوق جميع الخسائر التي تعرضت لها في ثلاث جلسات متتالية سابقة. واتسم أداء السوق بالنشاط والحيوية مع تركيز المتعاملون على أسهم الصف الأول خاصة ضمن قطاعات الطاقة، الاستثمار الصناعي، البتروكيماويات، والبنوك، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأسهم الصاعدة إلى 134. وقاد السوق للارتفاع 14 من قطاعات السوق كان من أكبرها تأثيرا على السوق البتروكيماويات والبنوك، بينما كان من أفضلها أداء على مستوى النسب قطاعا الطاقة والاستثمار الصناعي. وطرأ تحسن كبير على أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معدل الأسهم الصاعدة وسيولة السوق التي زادت لأكثر من الصعف، ما يؤكد أنه غلب على أداء السوق عمليات الشراء. وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على مكاسب كبيرة بلغت 223.87 نقطة، بنسبة 2.47 في المئة، ارتفاعا إلى 9281.76. وقاد السوق في صعوده 14 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الطاقة والاستثمار الصناعي، فارتفع الأول بنسبة 6.81 في المئة متأثرا بأداء سهم الكهرباء، تبعه الثاني بنسبة 5.55 في المئة بينما جاء الدعم من قطاعي البتروكيماويات بنسبة 4.98 في المئة والبنوك بنسبة 2.52 في المئة. وزادت بشكل كبير أبرز خمسة معايير في السوق وبخاصة معدلا الشراء اللذان قفز إلى مستويات فلكية، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 214.97 مليونا من 107.95 وقيمتها إلى 7.26 مليارات ريال من 3.51 مليارات، نفذت خلال 105.22 ألف صفقة مقابل 67.27 ألفاً بينما أقلع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 788.23 في المئة من نسبة هامشية قدرها 42.86 في المئة، واستقرت نسبة سيولة الشراء مقابل البيع عند 60 في المئة مقارنة مع 46 في المئة أمس الأول. وشملت العمليات أسهم 165 من شركات السوق البالغ عددها 172، ارتفعت منها 134، انخفضت 17، ولم يطرأ تغيير على أسهم 14 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم سبع شركات.