أثار تقرير لجنة فولكر الذي اتهم وزير الخارجية الهندي السيد ناتوار سينغ وحزب المؤتمر بأنهما من المستفيدين من فضيحة الرشا في برنامج الأممالمتحدة للغذاء مقابل النفط في العراق. أزمة سياسية في الهند وقد وقف حزب المؤتمر والحكومة الهندية وراء الوزير الذي يعتبر من زعماء المؤتمر المخضرمين وذوي نفوذ في ولاية راجستهان. وقد هدد حزب المؤتمر بأنه سيقيم دعوى ضد كل من فولكر والأممالمتحدة. كما أعلنت الحكومة أنها سوف تعين لجنة للتحقيق في هذا الأمر وهي إما ستكون لجنة برلمانية أو لجنة تقصي حقائق برئاسة قاض سابق بالمحكمة العليا. وقال بيان لرئاسة الوزارة الهندية ان تقرير فولكر «غير مؤثَّق» وهو لا يكفي دليلا لتجريم شخص ما. وقد طلبت الحكومة من مختلف أجهزة المخابرات الهندية بدراسة التقرير وبحثه جيدا. كما تعكف لجنة غير رسمية تتكون من وزراء الدفاع والخزانة والقانون بدراسة تقرير فولكر.وقد اتخذ حزب الشعب الهندي (بهارتبا جاناتا) وعدد آخر من أحزاب المعارضة هذه القضية ذريعة لإثارة حملة ضخمة على الحكومة وهو يكرر مطالبته باستقالة الوزير الذي أنكر هذه التهمة وقال انه سيلقي بياناً حول موقفه أمام البرلمان الهندي حين يعود للانعقاد في 23 نوفمبر القادم. وهناك تكهنات قوية بأن الوزير ناتوار سينغ سوف يستقيل في الأيام القليلة القادمة ليقي حزب المؤتمر والحكومة من سموم المعارضة التي جعلت تقرير فولكر قضية سياسية كبيرة. وقد قرر حزب الشعب إقامة مظاهرات شعبية في عواصمالولايات خلال 8 - 15 نوفمبر للمطالبة باستقالته كما سيقابل زعماء الحزب مع رئيس الجمهورية زين العابدين عبدالكلام مطالبين بإقالة الوزير المتهم.ومن جهته رحب بول فولكر بإقامة الدعوى ضده وقال انه لم يتهم أحدا بل أورد ما جاء في وثائق عراقية. وقال فوكر انه أخبر كل المتهمين بالأمر قبل نشر التقرير وقال انه لم يكن يعرف أن ناتوار سينغ هو وزير الخارجية الهندي.وقد ذكر تقرير فولكر أن نحو مائتي شركة هندية اقترفت مخالفات في إطار برنامج الأممالمتحدة للعراق بدفع رشاً لنظام صدام. وقد ظهر اسم ناتوار سينغ في الجدول الثالث من التقرير الذي قال ان أموالاً وصلته عن طريق شركة سويسرية تسمى «ماسفيلد أيه جي».
