توجهات لتجزئة ملكية المراكز التجارية الضخمة وبيع حصصها للبيوت التجارية ووكلاء الماركات العالمية

تخوفاً من ركود حركتها نتيجة للإفراط في انتشارها

ينوي عدد من أصحاب المراكز التجارية الضخمة التي دشن بعضها خلال العام الجاري التوجه نحو تجزئة ملكية هذه المراكز وبيع حصصها للبيوت التجارية المعروفة وكذلك لوكلاء الماركات العالمية، وأرجع أحد كبار المستثمرين أسباب هذه الخطوة إلى وجود دراسات ميدانية تحذر من حدوث ركود في طلب المستأجرين لافتتاح فروع لشركاتهم في هذه المراكز في غضون الخمس السنوات القادمة وتؤكد هذه الدراسات الجادة أن هناك إفراطا واضحا في إنشاء المراكز التجارية الضخمة خاصة في المدن الرئيسية ومنها جدة والرياض والشرقية.
وأوضح هذا المستثمر أن عملية مشاركة مستثمرين آخرين وخاصة من المستأجرين للمواقع الهامة في هذه المراكز سوف تخفف من وطأة الخسائر التي سيتعرض لها صاحب المركز لوحده في حالة حدوث ركود عقاري ملحوظ نتيجة لزيادة العرض عن الطلب إضافة إلى أن المستأجرين الحاليين سوف يحققون مكاسب آنية تتمثل في تملكهم المحلات المستأجرة، وقال إن تجزئة هذه المشاريع يحقق فوائد للمستثمرين الذين يدخلون في كيان الملكية بحصص متحركة في قيمتها حيث يمكن لتاجر مثلاً شراء عشر حصص بقيمة ألف ريال للحصة الواحدة وإذا أشترى ألف حصة فإنه يستثمر مليون ريال توازي قيمة استئجاره لأحد المحلات لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى أنه لا يتحمل كلفة قيمة الأرض الباهظة الثمن التي أقيم عليها المركز التجاري ومشاكل البناء وإيصال الخدمات والتشغيل.
وحول الصيغة القانونية التي ستقوم عليها عملية بيع الحصص وضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة أجابنا المستثمر الكبير بأن ذلك متاح في إطار شركات ذات مسؤولية محدودة وعملية دخول شركاء جدد فيها لا تستدعي موافقة هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة إلا أنه يتعين إشهار الشركة بالإعلان عن تأسيسها أو تعديل عقدها التي قامت عليه في جريدة أم القرى أو أحد الصحف المحلية.
وعن تقديراته لقيمة السوق العقاري القائم على إنشاء المراكز التجارية الضخمة أفاد بأن قيمة استثمارات هذه المراكز في جدة والرياض والمنطقة الشرقية تقدر في الوقت الراهن بأكثر من ستة مليارات ريال وهي القيمة السوقية لنحو 25مركزا تجاريا ضخما بعضها سيدشن في نهاية العام الجاري والربع الأول من العام القادم.
وأشار إلى أن تجربة الهايبر ماركت في السوق السعودي لا تزال في بدايتها في الوقت الراهن ومن الصعب الحكم على نجاحها بالرغم من تحقيق بعضها حركة مبيعات جيدة في بعض المواقع المهمة وقال إن تجارة التجزئة عن طريق بيع المواد الغذائية الطازجة وغيرها من المستلزمات الاستهلاكية في المساحات الشاسعة (الهايبر) تشبه عملية المغامرة التجارية غير المحسوبة النتائج خاصة إذا كان موقع البيع غير استراتيجي بالقدر الكافي الذي يتيح تحقيق تدفقات نقدية تغطى التكلفة التشغيلية الضخمة التي قد لا يدفعها صاحب البقالة المتوسطة الحجم خاصة عندما يلحق بمتجره مخبز لجذب المزيد من الزبائن الذين يفضلون سهولة التعامل مع هذه المواقع وهذا قد يؤكد دراسة جيدة أجرتها سلسلة متاجر لم يحالفها الحظ كثيراً في السوق السعودي كشفت فيها أن البقالات الصغيرة تكسب أكثر من السوبر ماركت الكبير لأن حم الإنفاق على التشغيل محدود جداً، إلا أنه قال ان هذا لا يعني فشل الهايبر أو السوبر ماركت الذي يستطيع تسويق المنتجات الاستهلاكية بحملات تسويقية ومسابقات وتقديم خدمة تعتني بالزبون بدءاً من المخبز وانتهاءً بنوعية الأكياس التي توضع فيها المنتجات وأيضاً اختيار الكاشير اللبق وحامل الأمتعة الذي لا يلح كثيراً في طلب (البقشيش) وهناك أمور صغيرة أخرى قد تكون سبباً في تدفق المستهلكين نحو هايبر أو سوبر ماركت عن الآخر لا بد للمستثمرين و المشغلين لهذه الاستثمارات من الالتفات لها وخاصة بالنسبة للعناية بصرف الأجور للعاملين في نهاية كل شهر بانتظام ومنح مزايا وحوافز حتى لا يتحول البائع إلى شخص يكشر في وجه الزبون وكأنه موظف حكومي.
وقدر قيمة تجارة البيع بالتجزئة في السوق السعودي في حوالي 10 هايبر وهول مول 120 سوبر ماركت متوسط الحجم و100 ميني ماركت وعدد لا يمكن حصره من البقالات الصغيرة بحوالي 30 مليار ريال قابلة للنمو بحلو عام 2010 على 50 مليار ريال موضحاً أن المنتجات الأساسية من المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي لتجارة التجزئة وتأتي في مقدمتها المياه الصحية والعصائر والحليب والألبان والأجبان والأيسكريم ومساحيق تنظيف الملابس وشامبو وصابون النظافة الشخصية والأرز والسكر والشاي والمعلبات المعتادة مثل التونة واللحوم والدجاج والفواكه والخضروات الطازجة والمثلجة والمعلبة.
وقال إن بعض المراكز تقوم في الوقت الراهن بتغطية خسائر البيع بالتجزئة من ميزانية تأجير العقارات التي تمتلكها رغبه منها في كسب ثقة الزبائن على المدى الطويل وحذر من مغبة الاستمرار في هذه السياسة التسويقية ووصفها بالخاطئة حيث يتطلب الأمر في حالة فشل البيع بالتجزئة التوقف فوراً وإغلاق المنفذ التسويقي أو تحويله إلى نشاط مربح مثل بيع الملابس الجاهزة أو بيع الأجهزة الإلكترونية أو استخدام المساحة كمركز لبيع الجوالات.