وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزعماء دول التكتلات الأفريقية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) في ختام أعمال القمة الثالثة للتكتلات الاقتصادية الإفريقية يوم الأربعاء في شرم الشيخ على وثيقتي اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات الاقتصادية وإعلان شرم الشيخ. وتضم منطقة التجارة الحرة الثلاثية للتكتلات الأفريقية 26 دولة بإجمالي عدد سكان يتجاوز 600 مليون نسمة وناتج محلي اجمالي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار. وحددت أحكام الاتفاقية تسع خطوات لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة أولها إشعار منظمة التجارة العالمية بما اتفقت عليه الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء المنطقة الحرة، فيما تتمثل المرحلة الثانية البدء فى مفاوضات بشأن القضايا العالقة المتمثلة في تبادل عروض التعريفة وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية، وذلك في أغسطس المقبل من خلال منبر المفاوضات التجارية الثلاثية لأعضاء التكتلات الثلاثة. بينما اشتملت الخطوة الثالثة على تعيين نقاط اتصال وإبلاغ عناوينهم للدول الأعضاء اعتبارا من يوليو المقبل، فيما تمثلت الخطوة الرابعة في المصادقة، أما الخامسة تضمنت إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية مباشرة لدى كل الدول الاعضاء.وتمثلت الخطوة السادسة في البدء بتنفيذ أحكام الاتفاقية عقب المصادقة عليها مباشرة وسن الدول الأعضاء لأنظمة تشريعية مناسبة لتنفيذ الاتفاقية، فى حين تتمثل الخطوة السابعة في الإشهار العلني والتوعية منذ نهاية هذا المؤتمر، وجاءت الخطوة الثامنة في وضع برامج بناء القدرات للمؤسسات المنسقة والمنفذة على حد سواء أما الخطوة التاسعة فتشمل إعداد استراتيجية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة بهدف تعبئة المدخرات. ويتضمن "إعلان شرم الشيخ"، التدشين الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية لتكتلات وينادي إعلان شرم الشيخ بضرورة تسريع الدول الأعضاء لوتيرة العملية الرامية إلى تفعيل منطقة التجارة. ويوجه البيان الدول الأعضاء بالانتهاء من القضايا العالقة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة ولاسيما الملحق (رقم 1) بشأن إلغاء رسوم الواردات والملحق (رقم 2) بشأن المعالجات التجارية والملحق (رقم 4) بشأن قواعد المنشأ والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية وكذلك الانتهاء من صياغة الأطر القانونية اللازمة. ونوه الإعلان بعزم الدول الأعضاء فى التكتلات الثلاثة على تعميق التكامل عبر منطقة التجارة الحرة الثلاثية والمساهمة في عملية التكامل القاري بموجب اتفاقية تأسيسية للمجموعة الاقتصادية الأفريقية ومواصلة نهج التكامل التنموي القائم على المرتكزات الثلاثة للتنمية الصناعية وتنمية البنية التحتية وتكامل السوق.
