إردوغان يعتزم تكليف أوغلو تشكيل الحكومة.. ويطالب شركاء الائتلاف المحتمل بالتصرف ب«مسؤولية»

الأكراد يأملون أن تعزز نتيجة الانتخابات فرص السلام

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تكليف رئيس وزرائه احمد داود اوغلو تشكيل حكومة جديدة بعد يومين من النكسة التي لحقت به في الانتخابات التشريعية وأدت الى حرمان حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان.
وطبقا للاجراءات المعتادة، سيقدم داود اوغلو عند الخامسة عصرا (14,00 تغ) استقالة حكومته الى الرئيس الذي سيطلب منه بصفته رئيسا للحزب الذي حل اولا تشكيل حكومة جديدة.
وقد حل حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 13 عاما اولا في انتخابات الاحد وحصل على 40,8 في المئة من الاصوات اي 258 من اصل 520 مقعدا في البرلمان بتراجع واضح قياسا مع عام 2011 حين قاربت نتيجة ما حصل عليها الخمسين في المئة من الاصوات.
وأدى هذا الوضع غير المسبوق الى بدء مداولات لتشكيل حكومة ائتلاف بين العدالة والتنمية مع حزب او اكثر من ثلاثة احزاب معارضة. وفي حال فشل المفاوضات ضمن مهلة 45 يوما، فسيكون بامكان اردوغان الدعوة الى انتخابات جديدة.
وقد دعا الرئيس التركي اول امس الاثنين الى تشكيل حكومة ائتلافية مطالباً الاحزاب بالتصرف ب"مسؤولية" حفاظاً على "استقرار" البلاد.
ونال الخصمان الرئيسان للعدالة والتنمية وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب العمل القومي اليميني 25% و 16,3% من الاصوات على التوالي، اي 132 و80 مقعدا في البرلمان.
والمفاجأة الكبرى في الانتخابات كانت حزب الشعب الديموقراطي الكردي وزعيمه صلاح الدين دميرتاش ما احدث اضطرابا في الساحة السياسية مع نتيجة نسبتها 13,1 % من الاصوات، اي 80 مقعدا في البرلمان.
وخلال الحملة الانتخابية، هاجمت هذه الاحزاب الثلاثة بعنف الحكومة والرئيس كما استبعدت علنا فكرة التحالف مع العدالة والتنمية.
ووسط ظروف كهذه، فان الاتفاق يبدو معقدا للغاية. وقال مدير مكتب صحيفة حرييت في انقرة دنيز زيريك لفرانس برس "سيطلبون قبل اي شيء من داود اوغلو الانعتاق من الرئيس على ان يبقى محصورا بصلاحياته الدستورية فقط. سيكون شرطهم الاساسي التخلي عن فكرة التحول الى النظام الرئاسي في تركيا".
والنكسة التي مني بها العدالة والتنمية الذي كان يجب حصوله على 330 مقعدا لتمرير الاصلاحات الدستورية تعني نهاية طموحات اردوغان، وتبدو بمثابة هزيمة شخصية بالنسبة له.
لكن السيناريوهات البديلة لائتلاف بقيادة العدالة والتنمية تبدو مجرد فرضيات ليس اكثر.
من جهته، يترك زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليش دار اوغلو الباب مفتوحا امام تحالف من ثلاثة احزاب معارضة. وقال للصحافة ان "ترك البلاد من دون حكومة يعني عدم احترام الناخبين".
لكن فرصه ضئيلة للغاية لان حزب العمل القومي لا يميل كثيرا الى التحالف مع حزب الشعب الديموقراطي، فهو يطالب بوقف مفاوضات السلام مع حزب العمال الكردستاني في حين يجعل الحزب الكردي من اعادة اطلاقها ابرز اولوياته.
وتبقى هناك فرضية حكومة اقلية يشكلها العدالة والتنمية لكن نائب رئيس الوزراء محمد علي شاهين قال انه "الاحتمال الاكثر بعدا والحديث عنه عديم الجدوى في هذه المرحلة".
ويأمل الاكراد في تركيا في أن يعزز نجاح حزب الشعب الديموقراطي الموالي لهم في الانتخابات الاخيرة، مركزهم في البرلمان ويدفع عملية السلام المتعثرة الهادفة الى انهاء عقود من العنف في مناطق جنوب شرق تركيا.
ويتوقع ان يستخدم الحزب نفوذه في محاولة احياء عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور الذي اسفر تمرده في مناطق جنوب شرق تركيا حيث تقيم غالبية كردية، عن مقتل عشرات الالاف.
كما سيسعى الحزب الى تحقيق مطالب الاكراد ومن بينها توفير التعليم باللغة الكردية للأطفال الاكراد في المدارس الحكومية. وصرح مسؤول في الحزب طلب عدم الكشف عن هويته في مدينة ديار بكر التي تسكنها غالبية كردية "اثبتت نتيجة الانتخابات انه لا يستطيع احد اتخاذ قرار بشأن الاكراد دون وجودهم".
ويعد اجراء مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني لانهاء تمرده واحدا من السياسات الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسه رجب طيب اردوغان. الا ان المحادثات تعثرت في الاشهر الاخيرة بعد ان اشعلت الانتخابات المشاعر القومية وظهرت الانقسامات حول ما اذا كان يجب نزع اسلحة الحزب المحظور قبل ام بعد التوصل الى اتفاق سلام.
ويقول مسؤولون في الحزب ومحللون انه لا تزال هناك فرصة لتحويل وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 2013 وتم الالتزام به بشكل كبير، الى اتفاق سلام دائم.
وقال وهاب جوشكون من جامعة دجلة في ديار بكر، لوكالة فرانس برس ان "وجود حزب الشعب الديموقراطي في البرلمان سيساعد على تخليص المسألة الكردية من الصبغة المسلحة، فنحن نتحدث عن حزب فاز باصوات ليس فقط من المناطق الكردية ولكن من جميع انحاء تركيا".