حزب المؤتمر يعود إلى السلطة في كشمير بعد 30 عاماً

آزاد أدى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء

أدى السيد غلام نبي آزاد اليمين الدستورية أمام الجنرال إس. كيه. سينها حاكم ولاية جامو وكشمير أمس - الأربعاء - وبهذه الخطوة عاد حزب المؤتمر الهندي إلى السلطة في كشمير مرة أخرى بعد غياب 30 سنة.. وأصبح السيد غلام نبي آزاد - 56 سنة - بهذا التغيير كبير وزراء كشمير (العاشر) منذ سيطرة الهند على الإقليم. ولو جرت الأمور على ما تشتهي السفن فسوف يحكم السيد غلام نبي آزاد لمدة ثلاث سنوات هي ما تبقى من عمر المجلس النيابي الحالي. وكان السيد غلام نبي آزاد وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة الهندية المركزية قبل توليه هذا المنصب وهو يعتبر مقربا جدا من زعامة حزب المؤتمر. والسيد غلام نبي آزاد هو أول شخص من خارج وادي كشمير يتولى هذا المنصب إذ هو ينتمي إلى مديرية (دودا) في منطقة جامو التي هي إحدى المكونات الثلاثة لولاية جامو وكشمير. ويتولى منصب نائب كبير الوزراء في الحكومة الجديدة السيد (مظفر حسين بيغ) من حزب الشعب الديمقراطي وكان يتولى وزارة الخزانة في الحكومة السابقة.
وكان تحالف المؤتمر وحزب الشعب الديمقراطي قد فاز بالأكثرية في الانتخابات التي جرت في كشمير قبل ثلاث سنوات ثم تولى (مفتي محمد سعيد) زعيم حزب الشعب الديمقراطي منصب كبير وزراء الولاية في إطار تفاهم بين الحزبين بأن كلا منهما سيتولى رئاسة حكومة كشمير لثلاث سنوات وبالتالي حان موعد انتقال رئاسة الحكومة إلى حزب المؤتمر حسب الاتفاق السابق ، إلا أن وقوع الزلزال المدمر في كشمير يوم 8 أكتوبر الماضي قد غير الموقف وأراد حزب الشعب الديمقراطي أن يستمر في السلطة حتى إنهاء إجراءات الإغاثة وإعادة التعمير الجارية الآن حيث أن انتقال السلطة وتغير رئيس الحكومة والوزراء سيعيق عمليات الإغاثة الجارية الآن وخصوصا أن موسم الشتاء قد دخل في كشمير وبعد أسبوعين فقط من الآن لن يمكن المرور بسهولة في أنحاء الولاية بسبب سقوط الجليد بكثافة مما يسد الطرق. وكانت السيدة سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر ورئيس الوزراء مانموهان سينغ قد قبلا بهذا المنطق وشاع في الأوساط السياسية أن حكومة (مفتي محمد سعيد) ستستمر لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل .. وهنا وقعت مفاجأة لم تكن في الحسبان إذ تقدم كل أعضاء حزب المؤتمر في المجلس النيابي لولاية جامو وكشمير بالاستقالة الجماعية إلى رئيس المجلس النيابي طالبين منه قبولها لو لم يتم تغيير الحكومة وفق ما كان متفقا عليه بين الحزبين. ولم تجد قيادة حزب المؤتمر منفذا بعد هذا إلا مطالبة (مفتي محمد سعيد) أن يستقيل ليتولى مرشح المؤتمر الحكم وإلا انفرط عقد الحزب في الولاية .. وقد كشفت هذه المفاجأة مرة أخرى الطبيعة الانتهازية التي اتسم بها فرع حزب المؤتمر في جامو وكشمير طوال تاريخه و(مفتي محمد سعيد) نفسه كان يتولى رئاسة حزب المؤتمر في الولاية قبل انضمامه إلى حزب جاناتا الذي عينته وزيرا الداخلية في أوائل التسعينيات. وقد تم تغيير دستور جامو وكشمير في ظل حكومات حزب المؤتمر وجرى اعتقال شيخ محمد عبدالله سنة 1953 ثم إعادته إلى الحكم سنة 1975 عندما قبل بالشروط الهندية. وهناك تاريخ طويل للعب حزب المؤتمر بمقادير كشمير مما أدى في نهاية الأمر إلى تفجر الأوضاع في كشمير قبل عقد ونصف عقد من الزمان ولم تعد الأمور إلى نصابها حتى الآن. ولذلك لا يرتاح الكشميريون إلى حزب المؤتمر وهناك مخاوف من أن حزب المؤتمر بهذه الخلفية لن يتمكن من السيطرة على الموقف في كشمير وقد تنفلت الأمور مرة أخرى ويخرج قطار التسوية السلمية الحالية عن سكّته.
وكبير الوزراء الجديد السيد غلام نبي آزاد مولود في 7 مارس 1949 وقد بدأ حياته السياسية سنة 1973 حين انضم إلى عضوية حزب المؤتمر في مديرية دودا ومنذئذ ظل وفيا للحزب. وهو يحمل درجة الماجستير في علم الأحياء من جامعة كشمير في سيريناغار. وقد تدرج السيد غلام نبي آزاد بسرعة في مناصب الحزب إذ أصبح بعد سنتين فقط رئيس جناح الشباب في كشمير وسنة 1977 أصبح رئيس فرع حزب المؤتمر في مديريته وفي نفس السنة انتخب أمينا عاما لعموم الهند بجناح الشباب بالحزب ثم أصبح رئيس جناح الشباب لعموم الهند سنة 1980 وانتخب عضوا باللجنة العاملة لحزب المؤتمر سنة 1986 ثم أمينا عاما لحزب المؤتمر في السنة التالية وتولى هذه المنصب حتى سنة 1996. وانضم إلى حكومة حزب المؤتمر الحالية كوزير للشؤون البرلمانية.