وكيل وزارة التجارة ل «الرياض»: المملكة ماضية في تعزيز قاعدتها الصناعية وإرساء علاقات تكاملية بين «الأساسية» و«التحويلية»

100 مليون طن من البتروكيماويات وخمسة ملايين برميل منتجات مكررة كفيلة لإنجاز تصنيع المنتجات النهائية

تتجه المملكة نحو إحداث نقلة صناعية استراتيجية تنموية هائلة في المشروع الوطني الطموح والجبار، المتمثل في توطين الصناعة المحلية كخطط ومبادرات جديدة تدعمها حكومة المملكة، وتستهدف توطين جميع الصناعات المستوردة اعتمادا على المواد الخام التي تنتجها عشرات المصانع السعودية البتروكيماوية بطاقات تتجاوز 100 مليون طن متري سنويا، والمصافي النفطية السعودية للمنتجات المكررة التي تنتج بالمملكة وخارجها بطاقة خمسة ملايين برميل يومياً، حيث تم إنجاز خطوات متقدمة جداً في هذا المشروع الحلم الذي تقوده وتشارك فيه بقوة كبريات الشركات السعودية للبتروكيماويات والتكرير والعديد من القطاعات الحكومية ذات الصلة.
ويرتكز المشروع على أمل الاستفادة من وفرة المواد الأولية الخام واللقيم التي تضخها المصانع الأساسية للبتروكيماويات والتكرير ولا سيما في المدن الصناعية الجبيل، وينبع، ورأس الخير، ورابغ، وغيرها وتطوير سبل توظيفها لصالح تنمية الصناعات التحويلية الوطنية وتنويع منتجاتها النهائية والاستهلاكية، حيث اعتادت المصانع البتروكيماوية السعودية خلال السنوات الماضية على تصدير منتجاتها والتي تعود للمملكة مرة أخرى ولكن كمنتج وسلعة نهائية، حيث يؤمل وضع حد لهذه الدورة الإنتاجية غير المجدية التي لا تخدم اقتصادنا الوطني في مختلف جوانبه.
م. صالح السلمي
وأعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي في حديث ل"الرياض" بأن المملكة ماضية قدما لتعزيز قاعدتها الصناعية والتحول من منتج للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير والتحول لاستغلالها محليا، بهدف توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية اعتماداً على مفهوم دعم سلسلة القيمة المضافة من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محلياً بدلاً من تصديرها وصولاً للمنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية.
تكاتف صناعي
وأضاف بأنه تم تكوين فريق عمل مشترك يضم قادة الصناعات الأساسية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لتوطين الصناعات المحلية ويضم شركات (سابك)، وأرامكو السعودية، وصدارة، والشركة السعودية للكهرباء، ومعادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وغيرها وعددا من الجهات الحكومية، مثل وزارة الدفاع، وزارة التجارة، وزارة المالية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والهيئة الملكية، وبنك التسليف السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق السعودي للتنمية الصناعية.
وتشمل المواد المستهدفة في مشروع توطين الصناعة والتقنية المحلية صناعة قطع الغيار لمختلف معدات المصانع والمركبات، والتغليف، والكمبريسورات، والمبادلات الحرارية، والأبراج، والصمامات، والمضخات، والخدمات والمنتجات المختلفة للصلب، وغيرها التي اعتادت المملكة توريدها من الخارج وتمثل قيمة وتكلفة عالية من مشتريات المصانع والقطاعات المحلية المختلفة.
اجتماعات مكثفة لإنجاز المشروع
وأشار إلى عدة اجتماعات جار عقدها بهذا الشأن بهدف توفير البينات للمصنعين وللمستثمرين والمستهدفين سواء قطاعات حكومية او صناعية بحيث تكون معلومات دقيقة وتوفير الفهرسة والتصيف المناسب. وقد استعرضت وزارة التجارة في آخر اجتماع استضافته (سابك) الاستراتيجية والإجراءات الجديدة الخاصة بالجهات الحكومية، واستعراض الخدمات الإلكترونية الجديدة وتحسين النظم التي تم إدخالها من قبل الوزارة لدعم وتسريع إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية، إضافة إلى تسليط الضوء على الخطة المستقبلية لتحديد قدرات السوق وتطوير قاعدة بيانات للأعمال المحلية المتاحة حسب الفئات والنوع.
وكشف م. السلمي ان مشروع توطين الصناعة المحلية يستهدف المستثمرين العالمين والمحليين، والمشروع يحمل في طياته أهدافا عالية للشركات بتوطين الصناعات المحلية ولديهم اهداف داخلية و(سابك) لديها توجه بتخصيص نسبة 72% من المواد الداخلة لتكون ذات صنع محلي، وكذلك أرامكو بنسبة 70% حيث تمثل تلك نسبة المشتريات المحلية من اجمالي مشترياتها. ونسعى لجذب الاستثمارات المحلية او العالمية للاستثمار في السوق المحلي الكبير والمغري جداً للمستثمرين، ونعمل على توفير البيانات وتصنيف المنتجات التي توفر وضوحا في المعلومات، وقد بدأت المبادرة من القطاعات المشاركة ونرحب في المستقبل بأي جهة للانضمام للمشاركة والمجال مفتوح، وهدفنا توفير المعلومات والبيانات وربط العملاء بالمصنعين وتوفير البيئة المناسبة، فأرامكو وسابك والتحلية والكهرباء وغيرهم قدموا احتياجاتهم وعرضوا الفرص الاستثمارية للمستثمرين، وهدف الاجتماعات متابعة التقدم في هذه المبادرة.
وبين بأن الصناعة في المملكة أصبحت واجبا يتحتم على الجميع التوجه اليه والدولة توفر الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية والسوق موجود وندعو المستثمرين التوجه بشكل مباشر الى الصناعة التي تضيف قيمة مضافة للبلد ولدينا قاعدة صناعة صلبة ونود اليوم التعمق في الصناعة التي تضيف قيمة وبما يخدم توفير الوظائف ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء قاعدة صناعة تصدر المنتجات السعودية الى العالم.
السلمي في حديثه للزميل الغامدي