السجن 20 عاما لمرسي و12 من قيادات «الإخوان» في أحداث الاتحادية

الرئيس المعزول ينتظر الحكم في أربع قضايا أخرى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و12 متهما من قيادات جماعة الإخوان الارهابية، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية بالسجن المشدد 20 عاما، كما قضت بمعاقبة اثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات.
يعد هذا الحكم القابل للطعن امام محكمة النقض هو الأول الذي يصدر بحق مرسي الذي يحاكم في عدد من القضايا.
وضمت لائحة المتهمين إلى جانب مرسي، القياديين بتنظيم الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية وجدي غنيم، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق وغيرهم.
وجرت المحاكمة وسط اجراءت امن مشددة فقد نفذت وزارة الداخلية خطة تأمين واسعه لجلسة النطق بالحكم في القضية، تضمنت تأمين المحيط الداخلي والخارجي لمقر المحاكمة التى جرت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إلى جانب عملية نقل المتهمين من السجن إلى الأكاديمية والعكس.
وأكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى ترحيل مرسي إلى مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية أمس الثلاثاء بعد انتهاء وقائع جلسة النطق بالحكم.
وقال المصدر الأمني المصري إنه تم نقل مرسي من مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة إلى مقر محبسه بسجن برج العرب بواسطة طائرة هليكوبتر، مشيرا إلى أن باقي المتهمين في القضية تم ترحيلهم أيضا من مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة إلى مقر محبسهم بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة) وسط حراسة أمنية مشددة.
وتلقى "مرسي" الذي حاول الاستئثار بمقاليد الحكم هو وجماعته على مدار عام كامل، لم يكن يهتم خلاله الا بأهله وعشيرته فقط، العديد من الصدمات أمس الثلاثاء، بدءا من الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية"التي راح ضحيتها 9 شهداء من بينهم شهيد الواجب الصحفي المصري الحسيني أبوضيف، وصدمة قرار نقله الى مقر محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية؛ حيث توقع إعادته الى منطقة سجون طره وسط أقرانه وعشيرته الإرهابية.
وقال مصدر أمني مصري إن الصدمة الثالثة للمعزول كانت عندما دخل عليه مسؤولو السجن بزنزانته؛ ليسلموه "البدلة الزرقاء" المخصصة للسجناء المحكوم عليهم؛ لارتدائها وتصويره وإعطائه رقما بالسجن ليوضع على باب زنزانته؛ وذلك طبقا للوائح والقوانين المتبعة بقطاع مصلحة السجون، حيث عاد في الصياح "البدلة الزرقاء.. إزاي.. أنا الرئيس الشرعي.. انا حمشيكم كلكم من الخدمة.. وحاعرف أحاسبكم إزاي".
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن موادا تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.
وكانت النيابة قد أسندت إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت للمتهمين عصام العريان، ومحمد البلتاجي، ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فيما أسندت إلى باقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.يحاكم مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضا
مرسي يحاكم في أربع قضايا أخرى
ويحاكم مرسي في اربع قضايا اخرى هي قضية التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما يحاكم فى قضية الهروب من وادي النطرون و130 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، وحركة حماس، وحزب الله، بتهم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.. قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".
وايضا قضية قضية تسريب وثائق إلى قطر بتهمة اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وقضية إهانة القضاء بتهمة أن مرسي كان تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وإنها ثبت من التحقيقات عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للقاضي.
إجراءت أمن مشددة في محيط أكاديمية الشرطة (أ ب)