تواصل الحركة العقارية في مكةالمكرمة انتعاشها الاستثنائي، محققة نمواً كبيراً، قد يصل إلى 500 مليار ريال خلال العام الحالي (2015)، تذهب إلى قطاع الإيواء الفندقي في المنطقة المركزية وما حولها، بحسب تقديرات دراسات ميدانية، وتتزامن هذه الانتعاشة مع الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين لمكةالمكرمة خلال الأعوام المقبلة، بعد الانتهاء من التوسعة التي تجريها حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحرم المكي حالياً، لاستيعاب أعداد أكبر مستقبلاً، وكانت المملكة قلصت تلك الأعداد في الأعوام الماضية، خاصة في مواسم الحج. د. عبدالله المشعل من جهته قال الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة المشعل الاستثمارية المتخصصة في الاستثمار في مكةالمكرمة، ان الدراسات الميدانية والعقارية تشيرا إلى أن قطاع الفنادق في منطقة الحرم المكي الشريف يشهد مزيداً من المشاريع الفندقية، التي تساهم في زيادة عدد الغرف للمعتمرين نتيجة ازدهار حجم السياحة الدينية في مكةالمكرمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات المعتمرين سنويا إلى 10 ملايين معتمر خاصة بعد انتهاء مشروعات التوسعة للحرم المكي الوشيكة بإذن الله، وانتهاء مشروعات الطرق الدائرية، وشبكة القطارات بين جدةومكة، ومكة والمدينة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات حال إتمامها، في إضافة 2160 غرفة فندقية، إلى جانب زيادة نمو القطاع الفندقي في مكةالمكرمة. وهو ما يعزز التأكيدات بأن السوق العقاري في مكةالمكرمة الوحيد الذي لا يتأثر بالمتغيرات الأخرى سواء الداخلية أو على مستوى المنطقة. وشدد الدكتور المشعل على أهمية توجيه الرساميل الجديدة للاستثمار في قطاع الفنادق من فئة اربع نجوم، حيث إن هذه الفئة هي الأنسب لأكثر من 70% من الزوار والمعتمرين، وعدم مناسبة أسعار عدد لا بأس به من الفنادق الحالية في المنطقة المركزية للكثير منهم لارتفاع اسعارها. وشهد السوق العقاري في مكةالمكرمة خلال السنوات الأربع الماضية، حركة غير اعتيادية، في عمليات الإنشاء والتعمير، التي استهدفت إقامة فنادق ودور إيواء، في أماكن كانت ذات طبيعة جبلية وتكثر فيها المرتفعات من كل جانب، وقامت الجهات المعنية، بإزالة هذه الجبال والمرتفعات، واستثمار أراضيها في بناء أبراج سكنية وفنادق، ويدرك المستثمرون في هذه النوعية من العقارات، أن مستقبلها سيكون مجدياً بالنسبة لهم، رغم الشكوك والمخاوف التي ساورت البعض منهم، بأن المردود قد لا يتواكب مع رأس المال، إذ رأى المستثمرون العقاريون في مكةالمكرمة، أن زيادة أعداد الزوار والمعتمرين للمنطقة، سيعزز من جدوى استثماراتهم، التي تهدف في المقام الأول، تأمين دور الإيواء الفندقي، بمستويات متفاوتة، لإرضاء كافة الحجاج والمعتمرين على مختلف قدراتهم المالية. وتتوقع المؤشرات أن مكةالمكرمة، وتحديداً المنطقة المركزية فيها، تعد من أفضل أماكن العالم في حجم الاستثمارات العقارية، بحكم موقعها الاستراتيجي والمتفرد، كونها تتميز بخصوصية الاستثمار الذي يقتصر على المواطنين، وخصوصية التملك الذي يقتصر أيضا على المواطنين وعززت هذه المعطيات من أهمية احترافية التطوير العقاري في المنطقة، والتوسع فيه، يضاف إلى ذلك، أن الاستثمارات العقارية في مكةالمكرمة، تتميز بقدرتها على تقديم خدمات نوعية في مساحات جغرافية عمودية ضيقة للغاية، نظراً للطبيعة الجغرافية للمنطقة المركزية، التي تحيطها الجبال والمرتفعات من كل جانب، وهذا عزز جانب الابتكار. ويؤكد متابعون للشأن العقاري في مكةالمكرمة، أن قطاع الفندقة والسياحة في المنطقة يعد الأعلى نمواً على مستوى العالم، من حيث التوسع الفندقي ومن حيث حجم الاستثمارات، ويقدرون نسبة ارتفاع عدد الفنادق في المنطقة بما يعادل 15% سنويا، وتوقعوا أن تكسر العاصمة المقدسة حاجز ال 1200 فندق بحلول عام 2020. وعلى عكس أسواق العقار في مناطق المملكة، التي يزيد فيها الطلب على العرض، يتميز سوق العقار في المنطقة المركزية، بتوازن مطرد بين العرض والطلب، ويؤمن العقاريون والمستثمرون في مكةالمكرمة، أن مردود استثماراتهم سيكون طيباً للغاية، مع اكتمال أعمال التوسعة داخل الحرم المكي، وزيادة أعداد المعتمرين والحجاج من جديد، مشيرين إلى أن دخول استثمارات جديدة للسوق الفندقية، سيعمل على توفير أعلى مستويات صناعة الضيافة من حيث الخدمات والجودة وتطبيق المعايير العالمية. ويبلغ عدد مرافق الإيواء السياحي التي تم ترخيصها 81 مرفق إيواء سياحي، بزيادة في عدد الغرف الفندقية الجديدة بواقع 8 آلاف غرفة موزعة بأحياء العاصمة المقدسة المنطقة المركزية بحسب إحصائية رسمية صدرت في العام الهجري الماضي، وتركزت مرافق الإيواء في العزيزية، والمعابدة، والمسفلة، ليصبح عدد مرافق الايواء السياحي المرخصة 795 مرفقا منها 697 فندقا بها عدد 22 فندقا مصنفا بخمس نجوم و 26 فندقا مصنفة بأربع نجوم، و 147 فندقا مصنفة بثلاث نجوم و 112 فندقا مصنفا بنجمتين، فيما كانت البقية مرخصة، وغير مصنفة، وبلغ عدد الوحدات السكنية 98 وحدة سكنية منها 3 وحدات مصنفة درجة ثانية و 18 وحدة مصنفة درجة ثالثة فيما كانت البقية مرخصة وغير مصنفة وبلغ إجمالي عدد الغرف ما يقارب 155 ألف غرفة، وتتواصل عمليات الإنشاء لتعزيز هذه الإحصاءات.
