الشثري: 50 مادة في نظام العمل يتم تعديلها حالياً.. والإعلان خلال الأشهر المقبلة

كشف عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري أنّ وزارة العمل تعمل حاليا وبالتشاور مع غرفة الرياض على عدد من القرارات التي من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من قدرة الأفراد على فتح منشآت صغيرة لدفعهم للعمل فيها، إضافة إلى السماح بتنقل العمالة الوافدة بعد انتهاء مدة عقودهم بدون موافقة صاحب العمل، وتعديل الوزارة أكثر من 50 مادة في نظام العمل والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة.
وأكد الشثري أنّ القطاع الخاص يعاني من عزوف الإقبال على الوظائف المقدمة له عبر الغرف التجارية، مبيناً أن ذلك يعود لعدة أسباب تتمثل في بقاء الانطباع القديم الموجود لدى الشباب عن وظائف القطاع الخاص وأنّ الأجور متدنية ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، مقارنة بالأجور في القطاع الحكومي، موضحاً أنّ طرح وظائف حراس أمن برواتب متدنية سبب كبير في زيادة الانطباع والمخاوف من القطاع الخاص. وأضاف الشثري أنّ تنافسية الإقبال ما بين الشباب على القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، حدت من الاستمرار في العمل في القطاع الخاص، وجعلت البعض منهم يبقون في مرحلة انتظار الوظيفة الحكومية، مضيفاً أنّ ذلك نتج عن العزوف الكبير في الاستمرارية لدى القطاع الخاص والتوجه مباشرة إلى الوظائف الحكومية.
وأشار الشثري إلى أنّ مراكز التوظيف التابعة للغرف التجارية في المملكة تعلن وبشكل أسبوعي عن عدد هائل من الوظائف في القطاع الخاص، وأنّ الشباب السعودي لا يتقدم لغالبية تلك الوظائف، آملاً الاستفادة منها في شغرها والتقدم لها، وعدم التشدد في طلب الوظيفة الحكومية، بل التركيز والمحافظة على العمل في القطاع الخاص، نظراً لما يتميز به من عدة مميزات وحوافز وقفزات وظيفية، إضافة الى وجود سلم أجور عالية.
وأوضح الشثري أنّ الغرف التجارية تواجه مشاكل في وظائف الدخول في أول عامين من التحاق الشباب للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه بعد العامين من انضمام الشباب في القطاع الخاص تبدأ رحلة الهجرة العكسية من العمل في القطاع الخاص إلى العمل في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يقوم بالعمل على تهيئة كل ما من شأنه أنّ يوفر بيئة عمل للشباب في القطاع الخاص لضمان الاستمرارية في العمل.
وحول تفعيل إجازة اليومين في القطاع الخاص، أكد الشثري أنّ التحفظ من قبل القطاع الخاص على هذا الموضوع كان على إجازة اليومين للوافدين من العاملين في القطاع الخاص، ولم يكن هناك اعتراض على العاملين السعوديين، معللاً ذلك بأنه في حال طُبق القرار سوف تزداد أجور الوافدين 30%.
وأفاد الشثري أنّ النساء هن الأكثر تقدماً للوظائف المطروحة من قبل مراكز التوظيف في الغرف التجارية، وتفوقهن على الرجال، نظراً لكون بطالة الذكور في المدن الرئيسية متدنية للغاية، مقارنة بالنساء الباحثات عن العمل.