مختص يطالب منظمات حقوق الإنسان بتطوير وتأهيل قدرة القائمين لديها على إعداد التقارير

الفاخري أكد أهمية فهم البيئة القانونية في المملكة التي ترتكز على أحكام الشريعة الإسلامية

طالب الامين العام للجمعية الوطنية لحقوق الانسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن تتناغم التقارير الدولية الصادرة من بعض المنظمات الدولية مؤخراً مع أهداف الامم المتحدة لإعداد التقارير وأن تسعى لتوفير ضمانات افضل لأوضاع حقوق الانسان في دول العالم كمبدأ رئيسي تهدف لتحقيقه في تقاريرها من خلال رصد وضعية حقوق الانسان وبيان حدود التحسن أو التراجع في حماية حقوق الانسان ونقل الواقع كما هو بكل موضوعية وحياد في رصد السلبيات وايضاح ما يقابلها من ايجابيات بشكل متوازن ليصبح لهذه التقارير قيمة ادبية ومصداقية وواقعية لدى المتلقي مع تفادي التأثيرات الخارجية التي قد ينتج عنها تسيس للتقرير أو عدم التحقق من مصداقية المعلومات المدرجة فيه
مشيراً الى أن المعضلة تكمن أحياناً عند أعداد تقارير من قبل أشخاص لم يطلعوا على أنظمة الدول المشمولة في تقاريرهم وغير مدركين أن قوانين الدول تختلف ولكل دولة نظامها القانوني المستقل الذي تنفرد برسم سياساته وأن للدول مساحة في ادارة شؤونها بما يتوافق مع مبادي حقوق الانسان كما هو الحال في المملكة ونتيجة لهذا اللبس تظهر لنا تقارير يتضح أن من قام بإعدادها لم يأخذ في الاعتبار الاختلاف القانوني بين الدول مما يؤكد ضرورة أن تحرص منظمات حقوق الانسان التي تعد تقارير عن أوضاع حقوق الانسان أن تقوم بتطوير وتأهيل قدرة القائمين لديها على اعداد التقارير من خلال اطلاعهم على انظمة الدول بشكل عام والمملكة بشكل خاص مع أهمية فهمهم للبيئة القانونية في المملكة التي ترتكز على أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما لا نجدة في بعض التقارير التي اطلعت عليها عن المملكة والتي يلحظ فيها تجاهل بشكل دائم و تقليل من أهمية المتغيرات الايجابية والجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية الرامية لإرساء مبادئ حقوق الانسان مما يفقد هذه التقارير مصداقيتها، وبالرغم من انه لا يمكن استبعاد حدوث بعض التجاوزات في الممارسة إلا إنهاء لا ترقى لحالة التضخيم التي تصاغ بها التقارير الصادرة عن وضع حقوق الانسان في المملكة بشكل خاص حيث ان التجاوزات التي قد تحدث يقابلها اهتمام وحرص من الحكومة لمعالجتها وهذا الامر لم يعط حقه من الإيضاح كما يحدث في حرص معدي التقارير على ابراز السلبيات.
واكد الفاخري ان المتابع للشأن الحقوقي في المملكة يلحظ حراكاً حقوقياً واهتماماً من السلطات العليا في الدولة نتج عنه تغيرات ايجابية حرصت الحكومة على احداثها بهدف توفير مزيد من الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الانسان والتي نذكر منها:
- النظام الاساسي للحكم في المملكة والصادر عام1412ه والذي يعتبر دستور المملكة نص في مادته السادسة والعشرين "ان الدولة تقوم بحماية حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية " مما يعني ان المملكة عرفت مبادى حقوق الانسان منذ عشرين سنة وهذا امر مهم لم ينل الاهتمام الكافي لإبرازه.
- تطوير مرفق القضاء والذي صدر امر خادم الحرمين الشريفين بتطويره واعادة هيكلته بسائر جهاته ومحاكمه ولجانه بهدف إقامة العدل، وإحقاق الحق، وحفظ الحقوق الخاصة والعامة، ورعاية المصالح ودفع المفاسد وبالتالي ارساء العدل واستقرار المجتمع بوجود ضمانات قضائية تطبق الشرع والنظام وتراقب سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها بما يحقق المزيد من العدالة للمتقاضين ويساعد على الفصل في المنازعات بشكل سريع ويحقق مبادئ المحاكمة العادلة المستقلة، كما ان تحديد اختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وإنشاء المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا يدل دلالة قوية على توجه القيادة الرشيدة لضمان تعزيز استقلال القضاء والذي يعتبر مبدأ اصيلاً من مبادىء حقوق الانسان حيث اصبحنا نرى الآن أفراداً يقاضون اجهزة الدولة المختلفة مما يؤكد سيادة النظام على سيادة الأجهزة الحكومية.
- انضمام المملكة لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- إصدار أنظمة توفر ضمانات للمتهم في مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمة.
- التأكيد الدائم من الحكومة على ان حق المواطنة لجميع المواطنين على قدم المساواة.
ويتضح مما ذكر حرص القيادة على حقوق المواطنين والمقيمين على اراضيها وهو ما انعكس على إعادة انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان والذي يشير إلى التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان في بلادنا ونحن على ثقة باستمرارية هذه الإصلاحات، كما أن المطلع على الأنظمة المعمول بها في المملكة يلحظ انهاء تكفل الحقوق للجميع.