موافقة خادم الحرمين على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان ترسي العدل بين أطياف المجتمع

دعا الأفراد إلى معرفة حقوقهم.. مستشار قانوني في حقوق الإنسان:

دعا المستشار القانوني في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري إلى ضرورة الحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع ، بهدف تحقيق العدل والمساواة بين الإفراد ، ووضع برامج توعوية ومحاضرات تثقيفية تساهم في إرساء مبادئ حقوق الإنسان بين أطياف المجتمع، موضحاً أن المناداة بنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا في الوقت الراهن يأتي متوافقا مع توجهات قيادتنا الرشيدة التي أسست للحوار الوطني داخليا ودعت للحوار بين الأديان والثقافات على المستوى الدولي ، وكذلك موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والذي سيكون له الدور البارز في المزيد من تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين أفراد المجتمع والذي يعطي مؤشر أكيد على توجه بلادنا نحو الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وبيّن الفاخري أن معرفة الأفراد بحقوقهم التي تضمنتها الأنظمة والتعليمات ترسخ لديهم الانتماء للوطن حين يشعر الفرد انه متساوي في ماله من حقوق وما عليه من واجبات مع غيره دون تمييز وقتها يحصل الرضي والاقتناع وحب الوطن . مضيفاً أن
المتأمل للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة يلحظ عدم وجود تمييز في التعامل والتطبيق بين أفراد المجتمع وحق المواطنة مكفول للجميع ولا يؤثر على ذلك وجود بعض الحالات في الممارسة والتطبيق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تمثل القانون العام في المملكة والمطبقة في جميع التعاملات تكفل الحقوق للجميع .
ولفت الفاخري النظر إلى أهمية الدور الأهم المنوط بالأفراد من خلال الاطلاع على ما يصدر من أنظمة وتعليمات تبين لهم حقوقهم ، داعياً إلى ضرورة التركيز على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تضمينها في المناهج الدراسية بحيث ينشا أفراد المجتمع على معرفة حقوقهم التي يطالبون بها ويدافعون عنها وواجباتهم تجاه مجتمعهم حيث يعد التعليم على حقوق الإنسان وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية هو الوسيلة الفعالة لتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم ، و اكتساب الناس لهذه المعارف يسهم في أعمال وإنفاذ الأنظمة واحترامها مما ينتج عن ذلك تهيئة البيئة المناسبة لبناء مجتمع العدالة والحرية والمساواة وسيادة النظام مما يرسخ حب الوطن في القلوب منذ الصغر ويعمق أواصر الوحدة الوطنية ويعززها ويقضي على مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب والعنف ، ويجب أن تلتقي جهود كافة أطياف المجتمع والجهات في سعيها لبناء ثقافة وتعليم حقوق الإنسان في بلادنا بغض النظر عما إذا كانت هذه الجهود تتم من خلال مجهودات الجهات الحقوقية أو يتم دفعها عبر الجهود الرسمية.