مستثمرون: قطاع السياحة انتقل من مرحلة التنظيم إلى تنفيذ المشاريع

بعد إقرار برنامج التمويل والشركات السياحية

أكد عدد من المستثمرين في قطاع السياحة بالمملكة أن القطاع انتقل هذا العام من مرحلة التنظيم إلى الانطلاق في المشاريع وذلك بعد إصدار الدولة عدداً من القرارات المهمة من أبرزها برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، والشركة السعودية للضيافة التراثية وشركة تطوير العقير وشركات التنمية السياحية وغيرها.
حيث أوضح الدكتور ناصر بن عقيل الطيار أن القرارات الأخيرة من الدولة بشأن قطاع السياحة هي أهم القرارات التي تنتقل فيها السياحة الوطنية من جهود التخطيط والتنظيم إلى التنفيذ حيث أثبتت الهيئة جاهزيتها في إدارة السياحة وتطوير قطاعاتها، ليكون القرار بذلك خطوة نوعية نحو تنفيذ المشاريع بعد مراحل من التخطيط الدؤوب، بهدف تطوير الخدمات السياحية وتحفيز البرامج والاستثمارات السياحية لتتواكب مع الطلب المتزايد من السائح المحلي الذي تركز عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار في جميع أنشطتها وبرامجها ومشاريعها المختلفة، حيث إن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة، وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه، والمشاريع الاستثمارية بمواقع التراث الوطني.
فيما، ثمن ماجد الحكير عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير السياحية، القرارات الأخيرة من الدولة لدعم الاستثمار السياحي، مشيرا إلى أنها مهمة جدا لإحداث النقلة النوعية في هذا القطاع والصناعة بشكل عام على مستوى مناطق المملكة خلال السنوات القريبة المقبلة.
وقال الحكير إن جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار متواصلة ومتتابعة لتقديم كل ما من شأنه تطوير القطاع السياحي والفندقي في المملكة، مبينا أن برنامج الإقراض سيكون له الأثر البالغ في توفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات في مختلف المناطق، وتسريع وتيرة التطور السياحي والوقوف إلى جانب المستثمرين الناشئين لدعم استثماراتهم بشكل منظم.
من جانبه، توقع مهيدب المهيدب عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة الرياض مدير عام شركة الصرح للسفر والسياحة، أن يكون لهذه القرارات دورها المهم في إيجاد منظومة سياحية متكاملة لإحداث النقلة في هذا القطاع الموفر للفرص الوظيفية بشكل كبير وغير مسبوق.
وأكد المهيدب أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإقراض المشاريع السياحية والفندقية نقلة كبيرة وسيكون له الأثر الواضح خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك من خلال إنشاء المشاريع المتعلقة بالفنادق والإيواء بشكل عام في جميع منطق المملكة، مؤكدا أهمية أن يكون برنامج الإقراض مثل الصناديق الحكومية الصناعية والزراعية، وأن تكون معايير الإقراض واضحة لدى كافة المستثمرين الذين ينوون الدخول في هذا القطاع.