غرفة الرياض تصدر تقرير إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

بالإضافة الى «الرياض مدينة المال والأعمال» و«الفرص الاستثمارية»

صدر عن غرفة الرياض ممثلة بمركز المعلومات مؤخراً ثلاثة اصدارات حول الفرص الاستراتيجية الواعدة للاستثمار بالمملكة وآخر عن الرياض مدينة المال والاعمال، أما الاصدار الثالث فهو يتعلق بإسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويشكل ما تحويه هذه الاصدارات من معلومات اضافة الى ما ظلت تقوم به الغرفة من جهد لتوفير البينات الاحصائية الاقتصادية الحديثة لرجال وسيدات الاعمال والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وتضمنت النشرة فرصاً استراتيجية واعدة للاستثمار في المملكة ومعلومات عن برامج التنمية الاقتصادية المستدامة بالمملكة والمميزات التي تجعل منها بلداً جاذباً للاستثمارات الاجنبية اضافة الى ما يتميز به الاقتصاد السعودي من قدرة على التكيف واستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي، كذلك تقدم النشرة ملامح لنسبة النمو في القطاعات الاقتصادية في العام 2013 متناولة الحوافز التنظيمية التي رصدتها المملكة لجذب الاستثمارات من الخارج لتعزيز تنافسيتها من خلال ايجاد المزيد من الوظائف وتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية، كما تتطرق لمجموعة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الانتاجية والتطورات التي حدثت خلال السنوات الماضية في البنية التحتية.
أما كتيب «الرياض مدينة المال والأعمال» الذي يصدر دورياً فهو يرصد المكونات الاقتصادية للرياض كواحدة من أسرع مدن العالم توسعاً في المساحة، كما انه يشكل نافذة حقيقية للاطلاع على الحركة الاقتصادية في المدينة، حيث إنه يتضمن مؤشرات عامة عن القطاعات الاقتصادية بها وآفاق الاستثمار فيها، ويشتمل ايضا على معلومات حول اللوائح والانظمة والاجراءات الخاصة بقطع الاعمال يقدم معلومات حول ابرز جهات الاقتصاد والمال والاعمال في الرياض، وقد خصص الفصل السادس منه للتعريف بحزمة الخدمات التي تقدمها غرفة الرياض لمنتسبيها.
أما تقرير «إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني» فقد جاء متضمناً للسمات المهمة التي تميز القطاع الخاص ومشتملا على احصاءات حول مؤشرات هذا القطاع والتحولات التي حدثت به خلال الفترة من 1990 وحتى 2013، كما يبرز جانبا من انشطة القطاع الخاص الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي، اضافة الى مؤشرات توضح اداء الشركات وتوزيعها الجغرافي ونموها المتوسط سنويا، كما يفرد مساحة كبيرة لخصائص ملكية الشركات الخاصة وطرق التمويل وسوق الأوراق المالية، ونشاط ومشاريع سيدات الاعمال.