مركز للتعريف بالفرص الاستثمارية في منطقة الرياض

انشأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مركزاً للاستثمار يتولى بناء قاعدة معلومات استثمارية متطورة وحديثة عن مجمل الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والزراعي في منطقة الرياض يستفيد منها منتسبو الغرفة والذين يقصدون المدينة بهدف الاستثمار سواء من داخل المملكة او خارجها.
وقال الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان المركز انشئ في العام 1997م، تحت مسمى مركز تنمية المنشآت والاستثمار في اطار جهود غرفة الرياض الرامية لتعزيز النشاط الاستثماري في منطقة الرياض على نحو خاص والمملكة عموماً ولخدمة القطاعات الاقتصادية بمختلف توجهاتها، وفي العام 2000م ، تم فصل مركز الاستثمار ليكون مستقلاً عن مركز تنمية المنشآت وليباشر مهامه كإدارة مستقلة تهدف الى الترويج لنمتجات الاستثمارات الوطنية والمشتركة مع رأس المال الاجنبي والترويج للمزايا الممنوحة للاستثمار الاجنبي بالمملكة وتنمية الوعي بأساسيات ومستحدثات الانشطة الاستثمارية الى جانب رصد الفرص الاستثمارية لمختلف المنشآت والانشطة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها واعداد الدراسات والتقارير عن واقع ومقومات تطوير الركائز الرئيسية للنشاط الاستثماري بالمملكة والرد على الاستفسارات حيال كافة الامور المتعلقة بالاستثمار.
واشار الجريسي الى ان المركز وسعياً لتحقيق هذه الاهداف وفق منهج علمي رصين يقوم بإعداد سلسلة من الدراسات والتقارير الدورية تهدف الى رصد الواقع الاستثماري بالمملكة وتحديد مقومات تطويره ورفعها للمسؤولين وصانعي القرار.. وقد اعد المركز في هذا الصدد عدة دراسات وتقارير منها دراسة حول المناخ الاستثماري بالمملكة خلال التسعينيات وأخرى حول دور المناطق الحرة في دعم توجهات الاقتصاد السعودي ومقومات تطوير الدور التنموي للتجارة الخارجية، ومحاور تباين التشريعات المنظمة للاستثمار الاجنبي فيما بين المملكة العربية السعودية والدول العربية.
وقال الجريسي ان جميع هذه التقارير والدراسات متوفرة لدى مركز المعلومات بالغرفة في حال الرغبة في الحصول على نسخة منها. واوضح ان المكاسب التي حققها الاقتصاد السعودي عبر خطط التنمية المتعاقبة قد نجحت في تصنيف الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية في المملكة ضمن اوائل الدول على مستوى المنطقة.
واكد ان التفكير العملي الذي تباشره الدولة مع القطاع الخاص لفتح منافذ استثمار جديدة وسن تشريعات اكثر مواكبة مع التقدم في مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والاتجاه نحو التكامل الاقتصادي مع المحيط العربي والإسلامي سيكون له اكبر الاثر في توسع قاعدة الاستثمار مشيراً في هذا الصدد الى قيام المركز بإعداد قواعد بيانات استهدفت خدمة رجال الاعمال والاكاديميين من باحثين ومحللين اقتصاديين ومن اهم انجازات المركز على هذا الصعيد اعداد قاعدة بيانات عن النشاط الصناعي بمنطقة الرياض بمختلف التوزيعات والتقسيمات وتحليلها واعداد قاعدة بيانات والمؤشرات الرئيسية للتجارة الخارجية خلال النصف الثاني من التسعينات بالإضافة الى الدليل المختصر للتعرفة الجمركية بجزئيه الاول والثاني باللغتين العربية والانجليزية لخدمة المستثمرين الوطنيين والاجانب والقائمين بالدراسات في هذا المجال.
وفي اطار الترويج للاستثمار الاجنبي بالمملكة، ابان الجريسي ان المركز قام بإعداد ملف اعلامي ودعائي شامل عن مزايا الاستثمار بالمملكة وبيان الحوافز التي يوفرها نظام الاستثمار الاجنبي الجديد للمستثمرين والتي تتمثل في الاعفاء النسبي للضرائب وتخفيض الجمارك وحرية نقل الارباح والاموال الى الخارج والتنسيق مع ادارة المعارض بالغرفة في تنظيم معرض منتجات الاستثمارات المشتركة مع رأس المال الاجنبي، الى جانب تنظيم العديد من الفعاليات كالمحاضرات والمؤتمرات والندوات لتوعية المستثمرين بصفة خاصة ومجتمع الرياض بصفة عامة بمختلف التطورات المؤثرة في النشاط الاستثماري على الصعيدين المحلي والدولي.
ونوه الجريسي الى ان المركز يسعى وبتركيز خاص على بيان الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك من خلال التنسيق مع عدد من المكاتب الاستثمارية ويعتبر دليل الفرص الاستثمارية للمشروعات المشتركة مع الاستثمار الاجنبي في المملكة من اهم اصدارات المركز، حيث تسعى الغرفة من وراء هذا الاصدار الى المساهمة في تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع رأس المال الاجنبي من خلال الترويج لعدد 41 فرصة تم اختيارها واعدادهها بالتفاهم مع 4 مكاتب استشارية وطنية، كما عمدت الغرفة الى اختيار المشروعات التي تحقق افضل العوائد سواء لاصحابها او للاقتصاد الوطني حيث ان الاستثمارات المقدرة تتراوح بين 5 و132 مليون ريال ومجموعها 928 مليون ريال تحقق قيمة مضافة سنوية مجموعها 578 مليون ريال ومعدلات عوائدها السنوية على الاستثمار تراوحت بين 16,5٪ و42,7٪ هذا عوضاً عن انها تؤدي الى دخول 21 منتجا لاسواق التصدير لاول مرة وتحقق عملية احلال للواردات بنسب تراوحت بين 2,4٪ و100٪.