الشركات العقارية تتجه للاستثمار في المجمعات السكنية لمواجهة الركود

250 مليون ريال للاستثمار في مجمع واحد

يشهد السوق العقاري في المملكة تطورات كبيرة للمساهمة في زيادة حركة السوق بعد الركود الذي يشهده والبحث عن مجالات استثمارية تساهم في تحريك هذا الجمود وذلك بإيجاد حلول مناسبة لمشكلة الإسكان، حيث أفرزت السنوات الأخيرة ظهور مجمعات سكنية نموذجية ذات طراز معماري شبة موحد، وخدمات صيانة من قبل الشركات المنفذة لها تصل إلى 10 سنوات، وقد تجاوز حجم الاستثمار في المجمع السكني الواحد 250 مليون ريال حسب متوسط حجم تلك المجمعات رغم أنها مازالت في البداية وتواجه تحفظ الكثير من السكان.
وعلى الرغم مما تميز به هذه المجمعات من تصاميم جمالية وهندسية إلا أنه برزت في أغلبها بعض العيوب التي دفعت بعض ملاكها لعرضها للبيع أو التأجير، نظرا لصغر مساحاتها وتشطيبها المتوسط الجودة، واشتراك عدة وحدات سكنية بخزان ماء واحد، إلى جانب نقص أو رداءة في بعض الخدمات الأساسية كالمدارس، والمساجد، والمراكز التجارية، والمراكز الترفيهية، والحدائق، والصرف الصحي.
وقال علي الشهري مدير التسويق بشركة العلي العقارية للتعمير أن من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في تلك الأحياء هو غلاء أسعار الأراضي رغم ركود الطلب على العقار مع ارتفاع أسعار المواد العمرانية، إضافة إلى تعرض السوق للعديد من الأزمات كانت بدايتها بنقص حديد التسليح وتداعياته وتأثيره على المواد الأخرى، امتدادا إلى الأسمنت الذي مازال هناك بعض المعاناة من نقصه.
وأضاف الشهري «رغم من تتميز به تلك المجمعات بإنشائها في وقت واحد وتوفر كافة الخدمات ولو كان بها بعض القصور، وخدمات الصيانة ما بعد البيع من قبل البائع واستقلالية كل وحدة سكنية عن الأخرى في جميع الخدمات، إلا أنه ما زالت تعاني من نقص في بعض الخدمات الضرورية وخاصة التعليمية والمراكز التجارية».إلى ذلك قال عبدالكريم الصعب مالك مشاريع الصعب السكنية، أن المجمعات السكنية التي بدأ ظهورها منذ ما يقارب 15 عاماً، والتي شهدت إقبالا متزايداً بشكل تدريجي نظرا لبيعها بأسعار مناسبة حسب مساحة الوحدة السكنية، حيث أصبح الاستثمار في المجمع السكني الواحد يتجاوز 250 مليون ريال.
وعلل الصعب شكوى عدد من سكان هذه المجمعات أو المستثمرين بها من نقص ورداءة بعض الخدمات بأن مثل هذه المجمعات تعتبر تجربة حديثة في السعودية وتحتاج إلى بعض الوقت، إضافة إلى أنظمة البناء التي لا يمكن تجاوزها.
من جهة أخرى ذكر بعض سكان تلك الأحياء أن دوافع سكنهم في تلك المجمعات هي مواقعها القريبة من مراكز الخدمات والأعمال وتنظيمها الجيد مقارنة بالأحياء التقليدية وسعرها غير المبالغ فيه، إضافة إلى ما تتميز به تلك الأحياء من الهدوء، إلا أن عدم وجود مدارس ومساجد وصغر مساحة الوحدات السكنية وعدم الاهتمام الكافي بالصرف الصحي دفع بعض السكان للتخلي عن مساكنهم وعرضها للبيع.
من جهتهم ذكر عقاريون أن فكرة تلك الأحياء جيدة وتعتبر رائدة في مجال العمران وأنها تحقق الهدف المنشود لوجود أحياء نموذجية مشددين على ضرورة تعميمها، مؤكدين في ذات السياق أن الحي النموذجي لا بد أن تتوفر فيه المدارس والمساجد ومراكز التسوق والمراكز الصحية ونقطة أمنية وحدائق عامة ومراكز ترفيه أو أندية صحية، مشيرين إلى أن أكبر مثال على الحي النموذجي مكتمل الخدمات الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض.
وبين العقاريون أن هناك تجارب جيدة لم تكتمل ولا بد من إجراء دراسة للخروج بنتائج جيدة لتطبيقها مستقبلا، كما أكدوا على أن أسعار الوحدات السكنية في المجمعات النموذجية وخارجها متماثلة بمقارنتها من ناحية المساحة.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة بعد الركود الذي يشهده سوق الأراضي السكنية أن هناك توجهاً من قبل كثير من الشركات العقارية إلى الاستثمار في الوحدات السكنية على مختلف أحجامها، حيث أن هناك مشاريع تحت التنفيذ حاليا يتكون بعضها مما يزيد على ثلاثة آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى التطور في عمليات الصيانة ما بعد البيع بشكل دوري.