أفادت وزارة المالية الإماراتية أنها تدرس فرض ضرائب على الشركات، على أن يتم تطبيقها على المستوى الاتحادي. وقال وكيل الوزارة، يونس الخوري، خلال مؤتمر صحافي، عقد في أبوظبي لمناقشة آخر التطورات الخاصة بمشروع اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، إنه "طُلب من وزارة المالية الإماراتية عمل دراسة عن ضرائب الشركات، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفرض الضرائب"، مشدداً على أن "هذه الدراسات لم ترفع بعد لمجلس الوزراء، إذ يجب على وزارة المالية التنسيق أولاً مع الجهات المحلية الموجودة في مختلف الإمارات لتدارس النسب والقطاعات، وتأثير كل ضريبة بشكل مفصل"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد يجب الانتهاء فيه من الدراسة". يشار إلى أن تقريراً سابقاً صادراً عن البنك الدولي صنف الإمارات باعتبارها الأقل من حيث الأعباء الإدارية في دفع الضرائب من قبل الشركات على مستوى الشرق الأوسط، تليها قطر ثم السعودية، يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالبات بفرض ضرائب على أرباح الشركات العاملة بالدولة، لاسيما القطاع الخاص، في ظل إنفاق الدولة خلال الأعوام الماضية قرابة 70 مليار درهم في مشروعات متنوّعة، أسهمت في تحسين بيئة عمل هذه الشركات. ولا يوجد في الإمارات أي أنواع من الضرائب، سواء على الدخل أو الشركات. وأضاف الخوري، في تصريحاته على هامش المؤتمر، الذي حضره مسؤولون من المصرف المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي، أن "الوزارة منذ عام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق والتشاور مع دول الخليج، إذ يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5% على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية"، موضحاً أن "هناك بعض الاستثناءات التي قد تطلبها الدول الأعضاء، مثل استثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما، وستجتمع اللجنة المالية لدول الخليج الشهر الجاري لاستكمال المناقشات حول هذا الأمر".
