المملكة تحافظ على حصتها في أسواق الطاقة وتبقي إنتاجها وفق استراتيجيتها التسويقية

فيما ارتفعت أسعار النفط إلى 53 دولاراً

حافظت المملكة على حصتها النفطية في أسواق الطاقة طيلة الثلاثة أشهر الماضية رغم الضغوط الاعلامية التي يشنها الاعلام الغربي بأن تتخلى المملكة عن مسؤوليتها تجاه زبائنها من خلال التخفيض في الانتاج لتذهب هذه الحصة الى منتجين آخرين، دون أن تؤثر في مسار أسعار النفط الهابط والذي تدفعه عوامل ليس لها علاقة بمستويات إنتاج المملكة من النفط الخام، وانما تعود الى وفرة المخزونات وتقهقر نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاداء الصناعي في عدد من الدول الكبرى.
وأشارت مصادر نفطية سعودية الى أن المملكة تنتهج سياسة نفطية ثابتة تراعي مصالحها وفائدة المستهلكين الذين تتعامل معهم في الاسواق العالمية وفقا لالتزاماتها التعاقدية بما يتناسب واستراتيجيتها التسويقية التي تعتمد الموثوقية العالية في تعاملاتها مع عملائها، ما حقق لها مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدم صناعيا واقتصاديا.
وبينت المصادر أن المملكة أبقت مستويات إنتاجها طيلة العام الماضي وشهر يناير من هذا العام بمعدل 9.6 ملايين برميل يوميا وفقا للتعاقدات التي أجرتها شركة ارامكو السعودية مع مشترين عالميين بالاضافة الى الاحتياج المحلي الذي زاد الى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الخام، يذهب الى المصافي المحلية.
وفي جانب ذي صلة استمرت أسعار النفط في مسارها الصاعد الذي سلكته منذ يومين بتأثير مباشر من تراجع إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة الامريكية حيث ارتفع خام برنت القياسي ليوم الجمعة الى ما فوق 53 دولارا للبرميل، فيما صعد خام وست تكساس الى 48.24 دولارا للبرميل.
الى ذلك أبدى محللون نفطيون عالميون ثقتهم بثبات سياسة المملكة النفطية وموثوقيتها على مر الازمان، إذ انها تنتهج خططا مدروسة وواضحة المعالم تضع في قمة أولوياتها توظيف عائدات النفط لخدمة الوطن والمواطن وبناء تنمية مستدامة يعم نفعها أبناء الوطن.