وفرة المخزون وتراجع الطلب وإنتاج المصافي تعيد النفط إلى مستوى92 دولاراً

خبراء نفطيون يتوقعون مزيداً من الهبوط خلال الأشهر القادمة

تناغم عدد من العوامل الأساسية التي برزت خلال اليومين الماضيين في جميع أسواق الطاقة العالمية لتعيد أسعار النفط الخام الى مستوى 92 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي في الاسواق الامريكية ومستوى 97 دولاراً للبرميل لخام برنت في الاسواق الاوروبية منهية 16 شهرا من التنامي لأسعار الوقود الاحفوري، حيث ساهم ذلك في تعزيز مسارات الاستثمارات البترولية وخاصة للبترول الصخري.
فقد أدى الانتاج المفرط من كثير من الدول المنتجة للنفط سواء من داخل اوبك أو خارجها وكذلك تدفق كميات كبيرة من البترول الصخري من أمريكا الى بروز وفرة عالية من البترول الخام في أسواق الطاقة شكلت ضغطا على المتداولين أزالت من ذهنيتهم إمكانية الاستفادة من تخلق ظاهرة ما يسمى «كونتانغو» حيث يكون مستوى الاسعار في المستقبل أعلى منها في الحاضر، ما جعلهم يسارعون الى التخلي عن سياسة تخزين النفط للمستقبل وإطلاقه الى الاسواق للحد من التكاليف الباهضة، الامر الذي زاد من تضخم المعروض وهبوط الاسعار.
حيث تشير نشرة " ذا بارل" المتخصصة في النفط والطاقة الى أن دول الاوبك طفقت تنتج طيلة العام الماضي بمعدل لم يقل عن 30.6 مليون برميل يومياً، كما زاد إنتاج الدول من خارج الاوبك بمعدل 500 الف برميل يوميا عن مستوياته في السنوات الماضية وساهم في ارتفاع المعروض تدفق النفط من السوق السوداء نتيجة الى الفوضى الأمنية في العراق وسورية وليبيا.
وذهبت نشرة "بلاتس" الى القول بأن هناك تراجعاً في الطلب ساهم في عودة الاسعار الى هذه المستويات حيث هبط على سبيل المثال نمو الطلب في الصين من 2.9% الشهر الماضي الى 2.4% ليتراجع صافي الواردات الصينية من النفط من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو الى 1.2 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي.
ومن العوامل التي عززت المسار النازل لأسعار النفط تراجع إنتاج المصافي في عدد من الدول الاوروبية والامريكية نتيجة الى تباطؤ تعافي اقتصاديات كثير من الدول الاوروبية التي تأثرت بالأزمة المالية وكذلك تبعات القيود المفروضة على بعض الدول مثل روسيا على خلفية خلافات سياسية ساهمت في تقهقر الحركة الاقتصادية والصناعية في تلك الدول. ويتوقع المراقبون ان يستمر تقهقر أسعار النفط ليلامس مستوى 80 دولاراً خلال الاشهر القادمة.