إجماع من الاقتصاديين على إيجابية تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية.. ودقة أوامر خادم الحرمين وأهميتها

أكدوا إدخاله السرور لقلوب عموم سكان المملكة

أجمع العديد من المعنيين بالشأن الاقتصادي على أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- القاضي بتشكيل مجلس للشؤون الاقتصادية والتنموية يختزل العديد من الجهات واللجان التي كان موكلاً بها الأمر الاقتصادي والتنموي هو تغيير جذري مواكب لما تقتضيه المصلحة العامة للمملكة ولمواطنيها وتفرضه المستجدات التي يعيشها العالم من أحداث مصحوبة بتطور، وتسارع في أهمية سرعة البت في القرار مؤكدين أن حزمة القرارات التي أصدرها -حفظه الله- ومد في عمره كانت متوقعة في البعض، ومفاجئة في أجزاء أخرى وتكشف في أهميتها ودقتها وتوقيتها أنها محصت ودرست بعناية لتلافي أي سلبية ولتكون طريقاً منتجاً لأفضل متطلبات الدولة ومواطنيها.
وقال ل"الرياض" عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى وعضو لجنة الطاقة سابقا في مجلس الشورى، الدكتور وليد بن عرب هاشم، إن اختزال العديد من الجهات المعنية بأمور اقتصادية وتنموية في مجلس موحد يجمع كل الوزرات المعنية بتلك الشؤون يعد قرار جذرياً لإنهاء، وللحد تداخل عمل وصلاحية تلك الجهات التي كانت تعاني في مخرجاتها من البيروقراطية والروتين المتمثل كثرة الأعضاء واللجان وعدم القدرة على تطبيق القرارات التي وإن توافقت وهو شيء نادر بسبب تداخل الصلاحيات إضافة إلى صعوبة عقد اجتماعاتها المشتركة بسبب الحاجة لمزيد من التنسيق والجهود بين أعضاء كل منهم مرتبط بجهة عمل مختلفة، في حين أن أوضاع العالم اليوم تتطلب السرعة والبت الفوري في مسائل الاقتصاد والتنمية، والتي تعد من الأمور الفصلية والمصيرية في حياة الدول والمواطنين.
وقال الدكتور هاشم عرب إن حزمة قرارات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت والتي غيرت بشكل تام وإيجابي الكثير من الأمور الخاصة بالدولة وبالمواطن كانت متوقعة في بعض جزئياتها ومفاجئة بشكل كبير في البعض الآخر، فالمكرمات التي صدرت كانت متوقعة وهي ديدن حكام هذه البلاد منذ عهد مؤسسها المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز ولكنها كانت من الملك سلمان بسقف أعلى من المتوقع بشمولية جميع منتظري الضمان وسقف تسديد المديونيات المرتفع عن المديونين وشمولية المقيمين، وأما غير المتوقع فهو البت في السريع في أمور مفصلية وهامة تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، وتعنى بالأمور المصيرية والسيادية للدولة كدمج وزارتين هما التعليم والتعليم العالي، إضافة إلى تغيير وزاري شبه شامل، وهي كلها أمور لم تكن متوقعة ولكن دقتها والإيجابية بها والتي يجمع عليها من يعايشونها وتلامس حياتهم من المواطنين والعارفين من ذوي الاختصاص تؤكد دخول المملكة عصر جديد بقيادة محنكة تعي المتغيرات والمتطلبات.
بدوره أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، أن الإيجابية الكبيرة التي حملتها قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والتي أدخلت البهجة والسرور على العموم تحمل في طياتها الكثير من الفائدة والخير بدءًا بتشكيل مجلس للشؤون الاقتصادية والتنموية ينهي مشكلة القطاع الخاص مع تأخير وتعطيل البت في القرارات ومعاناته في طول فترات دراسة القضايا والمتطلبات، وبهذا القرار المهم ستصبح الأمور أكثر سلاسة، فالمجلس يجمع المختصين المعنيين بدراسة وإصدار القرار والتوجيه الفوري، وهذا يختزل الكثير من الوقت والجهد.
الزامل: تشكيل مجلس للشؤون الاقتصادية والتنموية ينهي مشكلة القطاع الخاص مع تأخير وتعطيل البت في القرارات
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل إن جميع القرارات التي أصدرها الملك سلمان في حزمة واحدة جاءت جريئة ومتجانسة وأدخلت الفرح والسرور على نفوس الجميع على أرض المملكة سواء المواطنين أو المقيمين وحملت الكثير من الخير عبر السداد عن المعسرين بمبالغ مرتفعة، كما أن التشكيل الوزاري جاء متوافقاً مع رغبات الشعب وتطلعاته، كما أن إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو الآخر شيء رائع ومهم وسينتج عنه مزيد من التنسيق ما بين المؤسسات العسكرية والأمنية بما يضمن أداء الدور المناط بها في حفظ وحماية أمن الوطن والمواطن والحفاظ على الوطن والدفاع عنه.
وليد هاشم عرب
عبدالرحمن الزامل