تجمع لضمان تعاملات آمنة للشركات عبر «انترنت»

رعى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا أمس ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان «دراسة هيكل البنية التحتية للمفاتيح العامة (بي كي أي) الانموذج والتطبيقات» وذلك بمقر الوزارة بمشاركة مختصين ومهتمين بالبنية التحتية والحكومة الالكترونية من المملكة وخارجها اضافة إلى حضور كثيف من الجهات الحكومية والخاصة.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن مسئولية البنية التحتية للمفاتيح العامة أسندت لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي بدأت في تبني هذه المسئولية ووضع الخطوات التنفيذية اللازمة لها.
وشرح اهمية ال (بي كي أي) وهو «توفير البنية التحتية للتعاملات التجارية الامنة». وهي مجموعة من البرمجيات وتقنيات التشفير والخدمات تضمن للمؤسسات والشركات والجهات المختلفة أمن اتصالاتها وتعاملاتها التجارية على الانترنت مع الاطراف الأخرى سواء كانت جهات أو شركات أو أفراد.
ولفت إلى ان هذه البنية هي القاعدة الاساسية التي تبنى عليها الأعمال الالكترونية كالحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية والعديد من التطبيقات الالكترونية الشبكية0 مما يمكن المتعاملين من تأدية مهامهم وأعمالهم عبر شبكة الانترنت بكل أمان و موثوقيه وسلامة عالية.
وقال «ان الركائز الاساسية في أسلوب عمل الوزارة هو اشراك المعنيين وأصحاب المصلحة والمستفيدين في ما تقوم به الوزارة من مهام وأخذ مرئياتهم والاستئناس بارائهم وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين وطلب مرئيات العموم عن طريق الانترنت ومن خلال ورش العمل وغيرها.. ومن هنا تأتي أهمية ورشة العمل التي تم فيها استعراض رؤية الوزارة تجاه هيكلة البنية التحتية للمفاتيح العمومية والخطوات التنفيذية اللازمة».
وأضاف «ان الوزارة تتطلع لترى بنية أمنية الكترونية متينة في المملكة تسهم في دفع التعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية وتبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاملين وتحفظ حقوقهم» .
وقد تناولت الورشة العديد من المحاور الحيوية والمهمة المتعلقة بموضوعات تجارب الدول وآخر التطورات والتطبيقات التي وصلت اليها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال الحكومة الالكترونية ومشروع البطاقة الذكية الذي قامت وزارة الداخلية بعرضه وكيفية تطبيقها داخل البلاد وبنية المفاتيح العامة في شركة الاتصالات السعودية وبنية المفاتيح العامة اللاسلكية وبنية المفاتيح العامة في شركة أرامكو السعودية التي أكدت تفوقها في مجال تقنية المعلومات وبنية المفاتيح العامة في مؤسسة النقد العربي بالاضافة إلى هيكل بنية المفاتيح العامة الانموذج المقترح.