نحن مستثمرون صناعيون لخطة التنمية العاشرة يامعالي الوزير

امتداداً لمقال سابق خاص بأدوات تنويع القاعدة الاقتصادية بسبب نتائج مؤلمة لخطط التنمية لفترة 46 سنة في تحقيق هدفها الاقتصادي الأول بتنويع الدخل وأن من أهم الأسباب هو قصور في تنفيذ الإستراتيجيات الصناعية التكاملية كمنظومة متكاملة، وهنا أود التركيز على طرح هذه المنظومة المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية والتعدينة بشكل خاص ومن وجهة نظر المستثمر الوطني بصفتها هدف الخطة الصناعي كالتالي:
أولاً: ضعف وندرة وصعوبة الوصول للبيانات الاقتصادية للباحثين والخبراء والمستثمرين لقطاع السوق المستهدف لدى مصادر المعلومات الرسمية مثل مصلحة الاحصاءات ووزارة التجارة والصناعة كمدخل رئيسي لدراسة الدخول للسوق خصوصاً المتعلقة بحجم السوق والمتاح للعرض أو للطلب الداخلي وذلك لبدء دراسة الجدوى. وكمثال لو أردنا معرفة حجم العرض المتاح من مصانع داخلية أو عن طريق تصنيف وأرقام حجم واردات فعلية، يقوم الباحث بالتقدير بناء على عدة مؤشرات أخرى، والسبب تجده مثلاً طاقة إنتاجية مرخصة تختلف عن واقع إنتاج المرخص به أو اختلاف منتجات، ويضطر الباحث أن يتواصل مع هذه المصانع لمعرفة الحقيقة! ومايخص مصلحة الإحصاءات، تجد بعض المنتجات مدرجة تحت بند جمركي عام يشمل عدة منتجات أو مستوردة لإعادة تصدير دون توضيح ذلك بالتالي تعطي مؤشراً خاطئاً للدراسة، وهذا العائق بالمناسبة أشارت إليه كثير من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى وغيرهما.
ثانياً: مراكز أبحاث وزارة البترول والثروة المعدنية (مغلق بالموقع حالياً) والشركات الوطنية الكبرى المستثمرة بهذا القطاع وغيره توقفت منذ زمن بعيد في إصدار أبحاث وتوجيه وطرح لفرص للاستثمار في الصناعات التي تعتمد على منتجاتها تكامليا أنتاجيا وأنمائيا وتسويقيا كما فعلت سابك سابقا حتى شملت أيضا تقديم المشورة لتفاصيل دقيقة والتكامل معها، حيث حاليا وواجب أساسي لتقديم ملخص لمعلومات سوقية وفنية ومالية لأي فرصة، كذلك لفرص التوريد المتاحة من مشترياتها خصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما فعلته معادن مؤخرا في إبراز فرص مدينة وعد الشمال مثلا لا يتناسب وحجم ورؤية المدينة، ومعادن وغيرها لديهم ضعف بيانات الفرص وضعف شديد جدا نوعيا وإعلاميا في مبادرات التسويق لها. ليس فلاشات منتديات بل معارض دائمة دون توقف.
ثالثا: الإجراءات والخدمات الحكومية، تمثل وزارة العمل عقبة كبرى لعدم تمييزها لمشاريع واعدة من عدمها أولا وفشلها في تحقيق جزء من خطة التنمية الوظيفية ثانيا بمعدل بطالة 12.4% لعام 2010 مقابل 11.8% لمعدل نمو سكاني 2,15% والناتج توظيف وهمي مكتشف فقط رسميا 45 ألف حالة وربما الرقم أضعاف ذلك وقابلة للزيادة، ونتساءل هنا كيف وصلت أرامكو وسابك مثلا لسعودة تتجاوز 70% قبل برامج العمل الحالية!! هذا مؤلم جدا، ومايخص وزارة التجارة نجد إجراءات روتينية ومطولة لإجراءات تأسيس الشركات بشكل خاص، كاتب عدل وفترة إعلان ومن ثم إصدار قرار التأسيس لفترات تتجاوز 3 أشهر!
بالجهة الأخرى، نجد ندرة في توافر أراض المدن الصناعية (عكس دعاية ما يعلن ويشاع) ناهيك عن عدم تكامل الخدمات وارتفاع أسعارها، ولي تجربة شخصية مع أحد المستثمرين تعطل له مشروع تعديني واعد بسبب ذلك.
رابعا: صناديق التمويل الحكومية وخصوصا ذا العلاقة هنا صندوق التنمية الصناعي لديه مؤخرا من الإجراءات والشروط المطولة جدا لحين صرف القرض ناهيك عن تكلفة القرض التي تصل أحيانا إلى 7% – إضافة للعوائق أعلاه– تجعل المستثمر يفكر جديا بالهجرة والاستثمار بدولة مجاورة. لا يعني هذا أن نغفل إنجازاته لكن الأهم هو هل بالأمكان إنجاز أفضل مما كان ويكون؟ نعم إذا أردنا.
التوصيات: اضافة لما ذكر أعلاه من توصيات داخل كل حاله، دائما نستنتج في أبحاثنا عندما نتطرق لتنفيذ سياسة أقتصادية تنموية للمملكة وبسبب طبيعة تكوينها كمنظومة متكاملة من عدة جهات، إنها تفتقد لجهة متخصصة بها تقوم بدور المنظم والمنسق والمنفذ بصلاحيات شبه مطلقة يكون للقطاع الخاص ممثل لها، ليس لرسم سياسات إستراتيجية مللنا منها بل لمعالجة العوائق بوقتها بسرعة عالية، هذا إذا أردتم يامعالي الوزير العمل بنظرية "التحدي والاستجابة الايجابية"، والمثل الصيني في الأزمات بأنها "خطر وفرصة".
* مستشار اقتصادي معتمد