برلين تعتزم تعديل قانون بطاقات الهوية لمنع سفر المتطرفين إلى مناطق النزاعات

برنامج ألماني جديد للوقاية من التطرف.. وتحذيرات من الاشتباه بجميع المسلمين

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء تعديل على قانون بطاقات الهوية للحيلولة دون سفر جهاديين إلى مناطق النزاعات.
وذكرت صحيفتا "هامبورجر آبندبلات" و"دي فيلت" الألمانيتان استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار" أنه يمكن حتى الآن لعشرين إسلاميا على الأقل السفر من ألمانيا إلى مناطق النزاعات في سورية والعراق رغم سحب جواز السفر منهم.
وبحسب البيانات، يستخدم الجهاديون الطريق البري للوصول إلى سورية عبر الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويكفيهم في ذلك بطاقة الهوية.
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتعديد قانون جوازات السفر، والذي يخول للسلطات سحب بطاقة الهوية من الأشخاص المشتبه بهم وليس فقط جواز سفرهم.
والهدف المعلن من التعديلات هو منع إسلاميين متطرفين من السفر إلى مناطق النزاعات حتى لا يشكلوا خطرا على أمن البلاد عند عودتهم.
وإذا غادر الشخص المشتبه به البلاد فإنه لن يستطيع العودة بعد ذلك إلى أي دولة من دول منطقة الانتقال الحر (شينجن) لأن بطاقة هوية لن تكون سارية.
وسافر حتى الآن أكثر من 500 متطرف من ألمانيا إلى سورية والعراق. ولا يحمل 40% منهم الجنسية الألمانية بحسب بيانات السلطات.
وفي المقابل انتقدت العضوة في حزب اليسار أولا يلبكه خطط الحكومة لتعديل القانون، موضحة أنه يتعين التصدي للمتطرفين دون انتهاك الحقوق الأساسية.
وقالت يلبكه: "وفقا لخطط الحكومة فإنه سيخول لسلطات الأمن بدون أمر قضائي سحب بطاقة الهوية وتسليم وثيقة بديلة مختومة بحظر السفر".
وذكرت يلبكه أن قصر قرار سحب بطاقات الهوية من المشتبه بهم على الجهات القضائية سيكون هو الحد الأدنى للحفاظ على الحقوق الأساسية من منظور سيادة القانون، موضحة في الوقت نفسه أن المسألة برمتها ستظل مثيرة للجدل من ناحية مبدأ التناسب.
وعلى خلفية الهجمات الإرهابية في باريس تعتزم وزيرة الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيج بدء برنامج جديد للوقاية من التطرف.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة امس الثلاثاء أن شفيزيج زادت من أجل ذلك مخصصات البرنامج الحكومي "معايشة الديمقراطية" بمقدار عشرة ملايين يورو إلى 5ر40 مليون يورو بغرض دعم شبكات تواصل إقليمية ومراكز استشارية ومشروعات نموذجية ومؤتمرات متخصصة وأبحاث تدور جميعها حول وقاية الشباب المسلم من التطرف.
وقالت شفيزيج في تصريحات للصحيفة إنه يتعين على ألمانيا الرد على الخوف من الإرهاب بالتوعية والتعقل، وأضافت: "دوامة الكراهية والعنف يجب أن تتوقف عن الدوران. لا ينبغي لنا أن نقسم المجتمع.. العمل الوقائي الناجح شرط جوهري لتحقيق المزيد من الأمن والحماية لحريات مجتمعنا المنصوص عليها في الدستور". وحذرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أيدان أوتسوجوتس، من الاشتباه في جميع المسلمين بشكل عام بعد الهجوم الذي تم شنه في فرنسا الأسبوع الماضي. وقال أوتسوجوتس لإذاعة "برلين-براندنبورج" الألمانية أن أغلب المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين في ألمانيا يعيشون منذ عقود في سلام داخل البلاد. ودعت أوتسوجوتس، السياسية بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الأوساط السياسية بمواصلة الاهتمام باستكشاف الديانة الإسلامية. وأكدت أنه لا يجوز المساواة بين التوجهات الدينية والإرهاب. وشددت أوتسوجوتس على ضرورة أن يزيد المجتمع المدني من اهتمامه بالبحث عن سبب استقطاب الشباب في ألمانيا للمشاركة في القتال الذي يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية والعراق.