خطاب الحكومة أمام مجلس الشورى

حفل خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع خلال افتتاح الفصل التشريعي الثالث من الدورة السادسة لمجلس الشورى، بالكثير من المسائل المهمة، والتي تلقي ضوءاً ساطعًا على السياسة السعودية الداخلية والخارجية.
اختار الخطاب الملكي أن يبدأ بإنجازات تتعلق بالتنمية والرخاء الذي تشهده المملكة مثل: إيلاء الحكومة السعودية منظومة القيم الثقافية والأخلاقية، وتعزيز الوحدة الوطنية السعودية، وتحقيق الأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق العدل والمساواة والاستقرار، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، ومواصلة الإصلاح المؤسسي، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كان الخطاب واضحًا في هذه المسائل وعدها أسسا مهمة في بناء الدولة السعودية الحديثة. وهو أمر سر جموع المستمعين لسمو الأمير.
وبيّن الخطاب الملكي أن الآليات المتخذة هي تكريس الحوار الوطني في الداخل من خلال مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأنظمة ذات العلاقة، وتشجيع مشاركة واسعة للمرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى وغيره من المجالس المدنية. وأكد الخطاب ألا تنمية ورخاء بدون أمن صلب، خصوصَاً أن الأمن السعودي شهد محاولات مدحورة لاختراق استقرار المملكة ووحدتها، وهي محاولات تصدت لها مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.
وفي هذا الصدد بيّن الخطاب سياسة الحكومة السعودية بكل شفافية بقوله: (من هذا المنبر نؤكد للجميع أننا لن نسمح بأي تهديد للوحدة الوطنية. وليعلم من يرتهنون أنفسهم لجهات خارجية من دول أو تنظيمات أنه لا مكان لهم بيننا، وسيواجَهون بكل حزم وقوة. كما أننا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل الفطري والأمني للتصدي للإرهاب) لقد ارتاح أعضاء المجلس لهذه الكلمات البليغات، حيث ابتليت المنطقة بأسرها بداء الإرهاب. ووجود تصميم سعودي للوقوف بصلابة يُعد في أوليات سياسة المملكة.
أشار الخطاب إلى أسباب الإرهاب، لكنه لم يقف عند حد الإشارة بل وضّح سياسة الحكومة بشأن تحقيق العدالة، لأنها مناط كل حكم صالح. وكان مشروع الملك عبدالله لتطوير المؤسسة القضائية حجر الزاوية لتحقيق عدالة مستديمة
وأشار الخطاب إلى أسباب الإرهاب، لكنه لم يقف عند حد الإشارة بل وضّح سياسة الحكومة بشأن تحقيق العدالة، لأنها مناط كل حكم صالح. وكان مشروع الملك عبدالله لتطوير المؤسسة القضائية حجر الزاوية لتحقيق عدالة مستديمة. وبجانب العدالة عرّج الخطاب على مرفقين مهمين للمواطن السعودي وهما: التعليم والصحة، حيث خصص للثاني ما نسبته 25% من الميزانية العامة، لأنهما يعتبران من أسس التنمية والرخاء، وأشار الخطاب إلى خطوات الحكومة في تطوير وتحديث هذين المرفقين.
ولم يغفل الخطاب أهمية تنمية القوى العاملة الوطنية بشقيها: الرجل والمرأة، ومشاركتهما في التنمية المستدامة، ووضح أن الحكومة تهتم بهذا كله ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية الاقتصادية.
وتحدث الخطاب عن أزمة: السكن الملائم، وفي هذا الصدد بيّن الخطاب خطوات جادة لحل تلك المعاناة من خلال برامج فاعلة منها: تأسيس وزارة تأخذ على عاتقها تخصيص مساحات واسعة، وتطوير البنية التحتية ما يُعجل بإنهاء أزمة السكن في وقت قريب. وربط الخطاب بعض الأزمات بمشكلة عدم وجود منظومة متكاملة للنقل العام. وتطرق لحل هذه المشكلة من خلال تنفيذ الطرق المحورية السريعة، والنقل الداخلي والسكك الحديدية. وتطرق الخطاب إلى قطاع الشباب والرياضة وبيّن أن الحكومة سعت ولا زالت تسعى للعناية بهذين المرفقين، حيث رصدت الميزانية الكبيرة لبناء مشاريع رياضية عملاقة تغطي خريطة الوطن.
وأشار الخطاب إلى ما يحدثُ في سوقِ البترولِ العالميةِ من تطوراتٍ طارئةٍ، سبَّبتهَا عواملُ عديدة، يأتي في مُقدِّمتهَا ضَعفُ النموِّ في الاقتصادِ العالمي. وإنَّ هذهِ التطوراتِ ليستْ جديدةً في سوقِ البترول، وقدْ تعاملتْ معها الحكومةُ السعودية في الماضي بإرادةٍ صلبة وبحكمةٍ وحِنْكة، وسوفَ تتعاملُ مع المُستجدَّاتِ الحاليةِ في سوقِ البترولِ العالميِّ بذاتِ النهج. وأكد أن الدولة ستبقى مُدافعةً عن مصالِحهَا الاقتصاديةِ، ومكانَتِها العالميةِ ضمنَ منْظُورٍ وطني، يُراعي مُتطلَّبات رفاهيَةِ المواطن، والتنميةِ المُستدامةِ، ومصالحِ أجيالِ الحاضرِ والمُستقبل.
أما ما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد أعاد الخطاب إلى الأذهان دور السياسة الخارجية السعودية المتزنة والساعية لإعادة اللحمة بين دول مجلس التعاون وتعزيز مسيرته، وكذا الاستمرار في اعتبار قضية فلسطين قضية مركزية. وتعزيز العمل المشترك على المستويين العربي والإسلامي. وبيّن الخطاب دور المملكة في الفضاء الدولي من خلال ثقلها في هيئة الأمم، وعضويتها في مجموعة العشرين.
لقد كان الخطاب الملكي وثيقة عمل على مجلس الشورى التمعن فيه والعمل على اتساقه والتقاطع مع أعمال اللجان العاملة في المجلس، وفي مداولات المجلس تحت القبة الخضراء.