شرطة الرياض تنفذ إستراتيجيتها لضبط المخالفين في سوق الاتصالات

بمشاركة وزارة العمل

في إطار إستراتيجيتها الجديدة وفرض رقابتها على المحال التجارية بتخصيص حملاتها الأمنية التي تنفذها إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض لضبط مخالفي نظام العمل والإقامة من العاملين بالمحلات التجارية متعددة الأنشطة، نفذت يوم الاثنين شرطة منطقة الرياض بمشاركة مندوبي وزارتي التجارة والعمل حملتها الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ما يزيد على (60) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بمجمع الاتصالات بالرياض.
واستعانت الجهات الأمنية بإدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة بتنفيذ حمالتها التفتيشية مستعينة بمفتيشين من مكتب العمل بالرياض والذي تجاوز عددهم (17) مفتشا للتأكد من رخص العمل الخاصة بالمواقع التي طالتها عمليات التفتيش ومدى نظاميتها ونظامية العاملين فيها ونجحت عمليات التفتيش من ضبط أعداد كبيرة ممن يعملون في تلك المحال التجارية ليسوا على كفالة صاحب العمل وأعداد كبيرة منهم يعملون بمهن غير المهنة المدونة برخصة العمل الخاصة بهم حيث تم تحرير عدد كبير من المخالفات ضد المخالفين وأرباب العمل.
حيث أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط (40) مخالفاً من الجنسية اليمنية واثنين من الجنسية المصرية ومقيم سوري و(10) من الجنسية الباكستانية واثنين من الجنسية الهندية وواحد أثيوبي وواحد أفغاني كما سجل مكتب العمل بالرياض (14) مخالفة فيما شملت عمليات التفتيش أكثر من ستون محلا تجاريا يعمل في بيع الاتصالات.
وكشفت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض في مرحلتها الجديدة عن أعداد كبيرة من العاملين في تلك المواقع يعملون بمهن يحظر على غير السعودي العمل فيها حيث سجلت أعداد كبيرة من تلك المخالفات وأشعر أصحاب تلك المواقع بمراجعة مكتب العمل بالرياض والبلدية التابعة له كما تم ضبط أعداد كبيرة من المخالفين من جنسيات مختلفة منتهية إقامات والعمل وأعداد كبيرة منهم ممن يعملون عند غير صاحب العمل وأعداد منهم مطلوبون للجهات الأمنية في بلاغات هروب، حيث تم نقلهم لإدارة الترحيل لاستكمال التحقيقات معهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وحق من قام بالتستر عليهم وتشغيلهم.
العقوبات: ترحيل المخالفين وإغلاق موقع العمل وغرامات تطال المتسترين عليهم
وتهدف شرطة منطقة الرياض في حملتها الجديدة على مواقع العمل لضبط الأعداد التي تأوي تلك المواقع للتخفي من أنظار رجال الأمن وتعمل عند الغير وبمهن أخرى أو تعمل لحسابها الخاص وتجد من يتستر عليها في هذا الجانب على عكس المجموعات الأخرى من المخالفين ممن يتكدسون على الأرصفة للبحث عن عمل أو يستخدمون الأرصفة للبيع العشوائي دون رقيب.
وبجانب تنفيذ شرطة الرياض لمثل هذا الحملات التفتيشية يساعد الجهات الأخرى في أمانة منطقة الرياض ومكتب العمل بالرياض والجهات الرقابية الأخرى في أعمالها على ضبط المخالفات المتعددة ومن أهمها مخالفات العمل لدى الغير أو عمل الوافد لحسابه الخاص والتوطين الوهمي ومخالفات تأنيث محلات المستلزمات النسائية وقطاعات التشييد والبناء والمقاولات والصيانة وتجار الجملة والتجزئة والفنادق وخدمات التغذية والقطاعات الصناعية والتعليمية والصحية وكذا استغلال عدد كبيرة من المخالفين لاستغلال الأرصفة للبيع والشراء لحسابهم الخاص مما يشكل عبئاً كبيراً على البلديات في عملية ضبطهم وتحويلهم للجهات الأمنية.
وإنفاذاً لتعليمات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بدأت شرطة منطقة الرياض بفرض رقابة الإجهزة الأمنية على المحال التجارية بتخصيص حمالاتها الأمنية التي تنفذها إدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض لضبط مخالفي نظام العمل والإقامة من العاملين بالمحلات التجارية متعددة الأنشطة والتي تشمل (المطاعم والتموين الغذائي والبوفيهات ومحلات بيع الخضار والزينة ومواقع الحلاقة وورش صيانة السيارات ومحلات بيع قطع الغيار) من مطلع هذا الأسبوع ولعدة أشهر قادمة لحين التحقق من نظامية العاملين في تلك المواقع وبعد اتجاه أعداد كبيرة من العمالة التي كانت تعمل على الأرصفة بالتوجه لتخفي في العمل في تلك الأسواق.
كما ستشمل الإستراتيجية الجديدة لشرطة الرياض ممثلة بإدارة الضبط الإداري ضبط ممارسي التسول والعاملين في تهريب الخادمات وجرائم المطلوبين للجهات الأمنية والهاربين من كفلائهم والعاملين في معارض السيارات والمعدات الثقيلة ومشاريع الطرق والمدراس الأهلية والمساجد وغيرها من الأنواع والمهن التي يندرج فيها مخالفة نظام الإقامة والعمل بالمملكة والتي نصت عليها أنظمة وزارة الداخلية.
مندوبون من وزارة العمل يساندون الجهات الأمنية
ضبط مخالف بأحد المواقع
الشرطة والعمل تتحققان من نظامية أحد المتاجر
العمالة اليمنية تتصدر المقبوض عليهم
التأكد من هوية أحد العاملين بالسوق
نقل اثنين من المخالفين لإدارة الترحيل