أكد زامل بن عبدالعزيز الزامل رئيس مجلس إدارة شركة دُرة التنمية، أن مصفاة الدرة لتكرير السكر، البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال سيتم تمويلها من ثلاث جهات رئيسية. وقال الزامل إن الجهات تتوزع على مؤسسي المصفاة، وصندوق التنمية الصناعية والبنوك التجارية والتي يجري النقاش مع اربعة من هذه البنوك للحصول على تمويل كاف للمشروع، مبينا أن المصفاة ستعمل على سد احتياجات السوق السعودي من مادة السكر نظرا لوجود مصنع سكر وحيد في المملكة. وكانت شركة درة التنمية قد أعلنت مؤخرا عن قرب انطلاق أعمال الإنشاء لمصفاة الدرة لتكرير السكر، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (2500) طن يوميا من السكر الأبيض، وعلى مساحة 150 ألف متر مربع في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع الصناعية. وأكدت الشركة الإنتهاء من تقييم عروض الإنشاء مع جميع مقاولي التشييد وموردي الآلات والمعدات الخاصة بالمصفاة،وذلك استعدادا لتوقيع عقود التشييد التي تستمر لمدة 22 شهرا. وقال زامل الزامل إن المصفاة ستكون منعطفا هاما في تطوير صناعة السكر في المملكة والشرق الأوسط، نظرا لقلة المصافي الخاصة بتكرير السكر في المنطقة وحاجة أسواقهاالمتنامية إلى هذه المادة الحيوية، مؤكدا أن الشركة اعتمدت في تطوير المشروع على كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة السكر. وحول الأسواق التي تستهدفها مصفاة الدُّرة لتكرير السكر أوضح الزامل، أن المصفاة ستعمل على سد احتياجات السوق السعودي والذي يستهلك ما يزيد عن 1.2 مليون طن من السكر سنويا، إضافة الى أن موقعها الاستراتيجي في مدينة ينبع الصناعية سيسهل الدخول بواسطة النقل البري إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وشمال العراق. كما أن موقع المصفاة الاستراتيجي على البحر الأحمر سيمكنها من الوصول بسهولة إلى أسواق كل من السودان وسوريا وليبيا وشرق إفريقيا، ويحقق وفرا في تكاليف الشحن باعتماد الشحن البحري لهذه الأسواق، وهي أسواق يبلغ إجمالي استهلاكها من مادة السكر الأبيض مليوني طن سنويا، مع العلم أن طاقة التكرير الحالية في هذه الأسواق -باستثناء السودان- غير متوفرة نهائيا، مما يجعل دولها مستوردة للسكر بنسبة 100%. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري لمصفاة الدرة مع مطلع عام 2017، وبطاقة إنتاجية تبلغ 837500 طن سنويا من السكر الأبيض. يذكر أن مصفاة الدُّرة هي ثاني مصفاة لتكرير السكر في السعودية، وهي من المشاريع العملاقة غير النفطية في مدينة ينبع الصناعية.
