قال رئيس اللجنة المختصة التي درست وثيقة السياسة السكانية بمجلس الشورى بأن الوثيقة تضمنت عشرة محاور رئيسة تتعلق بالسكان والتنمية والصحة والتعليم والشباب والمرأة والبطالة والبيئة ومكافحة الفقر والإسكان، وتضم (58) هدفاً عاماً، و(117) سياسة لتحقيق هذه الأهداف، و(126) برنامجاً ترتبط بهذه السياسات وأكد محمد بن داخل المطيري في حديثه مع "الرياض" بأن لجنة الإسكان تؤيد جميع هذه الأهداف والسياسات والبرامج، والخلاف ينحصر فقط بمدى ملاءمة تبني سياسة رسمية بخفض معدل الخصوبة الكلي، واستخدام مصطلح "الصحة الإنجابية". الدولة لم تتدخل في سياسة خفض معدل الخصوبة عند ارتفاعه و»الإسكان» لم توص بالزيادة أو الخفض مصطلح «الصحة الإنجابية» أقره الشورى في استراتيجية الشباب ولجنة»الوثيقة» التزمت بموقفه وبدا المطيري مستغرباً التركيز الإعلامي المنصب على المسألتين الخلافيتين المشار إليهما على الرغم من أهمية الوثيقة ودورها في القضايا الرئيسة التي تمس المواطن بشكل مباشر وقال " التركيز الإعلامي انصب على المسألتين الخلافيتين المشار إليهما، وأخذتا اهتماماً إعلامياً غطى – من وجهة نظري – على كل محاور السياسة السكانية" ولتوضيح ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية من انقسام مجلس الشورى حول وثيقة السياسة السكانية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بين المطيري موقف اللجنة من سياسة خفض معدل الخصوبة الكلي وأوضح معارضتها، وقال بأنها ترى أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات كان مرتفعاً بدرجة كبيرة قبل عقود حيث وصل إلى أكثر من (7) مواليد لكل امرأة في سن الإنجاب، ثم انخفض هذا المعدل - دون تدخل من الدولة - إلى أن وصل في آخر احصائية عام 1431ه إلى (3) مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب، وهذه المعلومة وردت بالنص في الوثيقة، وتشير المعلومات إلى أنها ستصل في عام 1441ه إلى (2،46)، وبين رئيس لجنة الإسكان بأن هناك مطالبات وصلت إلى اللجنة من بعض أعضاء المجلس تدعو إلى تأييد صدور سياسة بخفض معدل الخصوبة الكلي، وأخرى يدعو بعضها إلى زيادة معدل الخصوبة الكلي، ولم يحدد أي من الاتجاهين ما هو معدل الخصوبة المثالي الذي ينبغي الوصول إليه، وقال "اللجنة ترى أنه طالما أن الدولة لم تتدخل بسياسة رسمية لخفض معدل الخصوبة عندما كان مرتفعاً، وقد انخفض هذا المعدل وهو في طريقه للانخفاض، فليس من الملائم أن تتبنى الدولة سياسة رسمية بخفض هذا المعدل". ورداً على من يرون أن توصية اللجنة تدعو إلى زيادة عدد السكان في الوقت الذي يعد معدل النمو السكاني في المملكة مرتفعاً، وأن هناك زيادة مضطردة في أعداد المواليد، أكد المطيري موقف اللجنة المختصة وقال بأنها لم تدع إلى زيادة معدل النمو السكاني أو تخفيضه، فالحديث فقط عن معدل الخصوبة الكلي، وموقف اللجنة يقتصر على عدم ملاءمة اتخاذ سياسة رسمية بخفض معدل الخصوبة الكلي، فهي ليست مع الزيادة وليست مع الخفض، وأضاف: معدل الخصوبة يختلف عن معدل النمو السكاني، ومعدل النمو السكاني في المملكة كما تقول الوثيقة الرسمية ما نصه "شهد نمو السكان المواطنين تراجعاً مستمراً خلال العقود الثلاثة ونصف الماضية من (3.9%) خلال المدة من 1394-1413ه (1974-1992م) إلى (2.5%) خلال المدة من 1413-1425ه (1992-2004م)، ثم إلى (2.2%) خلال المدة 1425-1431ه (2004-2010م(، وتضيف الوثيقة ما نصه: " وتشير الاحصاءات إلى أن معدل المواليد الخام للمواطنين كان حتى السنة الأخيرة من خطة التنمية الخمسية الثانية 1400ه(1980) من أعلى المعدلات في العالم، حيث تجاوز 45 مولودا لكل ألف من السكان. لكن هذا المعدل أخذ في الانخفاض ببطء منذ ذلك الحين ليصل إلى نحو 27 مولودا لكل ألف من السكان في عام 1431ه (2010(. وقال المطيري بأن الوثيقة تشير إلى ارتفاع معدل الإنجاب للوافدين مقارنة بالمواطنين؛ وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن معدل النمو السكاني للسعوديين في الفترة من 2004 و 2010م بلغ (2.21%) في حين بلغ معدل النمو لغير السعوديين للفترة نفسها (5.61%) وتشير الرسوم البيانية في الوثيقة ذات العلاقة بالتركيب العمري والنوعي للمواطنين وغير المواطنين وإجمالي السكان إلى ارتفاع نسبة المواليد إلى سن 14 سنة لدى غير المواطنين مقارنة بالمواطنين. وعن الضغط الذي قد تسببه الزيادة المضطردة في النمو السكاني على الموارد الاقتصادية والبطالة والخدمات والإسكان، أكد رئيس لجنة الإسكان بأن كل زيادة في أعداد السكان ستنعكس على الخدمات، والتحدي هو كيفية التعامل معها، ومع تقديم الخدمات والاستفادة من القوة البشرية وتوظيفها لتكون في صالح التنمية لا عبئاً عليها، ومن ينظر إلى الهرم السكاني في المملكة يلاحظ وجود انبعاج في الهرم السكاني حيث تزيد أعداد السكان في الوسط ثم تعاود الانخفاض نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني في مرحلة معينة ثم انخفاضه بعد ذلك، وهذا يشير إلى أن الضغط على الخدمات سيكون مرحلياً، وقال المطيري" وفي كل الأحوال، فإن اللجنة لم تتبن التوصية باتخاذ سياسة رسمية بزيادة المعدلات أو خفضها، والتوجه في كل هذه المعدلات إلى الانخفاض". وبشأن الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلاقتها بالوثيقة شدد المطيري على أن اللجنة تؤيد مواقف المملكة الرسمية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي تنطلق من سيادتها الكاملة ومواقفها الثابتة، ولم تكن مواقف المملكة محل بحث في وثيقة السياسة السكانية، ولا يوجد في الوثيقة ما يخالف هذه المواقف، كما أن المسألتين محل تباين وجهات النظر، لا تتصلان بمواقف المملكة من هذه الاتفاقيات، وإقحام هذا الموضوع في معرض الحديث عن السياسة السكانية ربما نتيجة لالتباس في المفهوم عند من طرحه، واوضح بأن المملكة لم توقع على أي اتفاقية تتضمن سياسة لخفض معدل الخصوبة الكلي، أو تتضمن مصطلح الصحة الانجابية، ولو وقعت المملكة على أي اتفاقية تلزم باتخاذ سياسة في هذا الشأن لكان الاختلاف حول الموضوع منتهياً لأن أي دولة ملزمة ألا تضع في قوانينها الداخلية ما يخالف التزاماتها الدولية. وتطرق المطيري في معرض حديثه مع "الرياض" لمصطلح الصحة الإنجابية الذي عدلته اللجنة في توصيتها المعروضة على المجلس وقال بأن الموقف من مصطلح الصحة الإنجابية ليس للجنة بل للشورى، فالمجلس كان له موقفاً واضحاً من هذا المصطلح العام الماضي حيث تضمن قراره ذو الرقم (150/69) والتاريخ 27/2/1435ه في البند أولاً "الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب بالصيغة المرفقة، مع الأخذ بالملحوظات المرفقة"، وورد في الملحوظات المرفقة في الفقرة (26) ما نصه "تصحيح مصطلح"الصحة الإنجابية" بمصطلح "الأم والطفل" في المحور الثالث (محور الصحة) وقد ورد مصطلح الصحة الانجابية في تقارير وزارة الصحة وفي بعض تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط بما في ذلك تقارير متابعة خطة التنمية، إضافة إلى وروده في الوثيقة محل البحث، واللجنة لم يكن لها موقف من هذا المصطلح من الناحية الموضوعية، وإنما التزمت بما انتهى إليه مجلس الشورى، ولا ترى أن يصدر المجلس قراراً بعدم استخدام المصطلح في استراتيجية، ثم يستخدمه في استراتيجية أخرى، وإضافة إلى ذلك، فإنني أرى أن الاختلاف في وجهات النظر حول المصطلح لا ينبغي أن يصل إلى هذا الحد، طالما أن السياسات والأهداف والبرامج الواردة في الوثيقة لم تكن محل خلاف عدا سياسة خفض معدل الخصوبة الكلي. اللجنة لم تعارض تنظيم النسل وشجعت الإنجاب المقنن بما يخدم صحة المنجبة وعما أثير في الاعلام بأن اللجنة تعارض تنظيم النسل والمباعدة بين الولادات، وموقف اللجنة حيال ذلك، أكد رئيس لجنة الإسكان بأن لجنته لم تعارض تنظيم النسل ولا المباعدة بين الولادات للمحافظة على صحة الأم وصحة الطفل، وقد تبنت اللجنة السياسة رقم (8) من البند (2-5) من المحور الثاني المتعلق بالخدمات الصحية ونصها" تغيير النمط الإنجابي من خلال خفض معدلات تكرار الحمل في مدد متقاربة، وتشجيع تجنب الإنجاب في أعمار مبكرة أو متأخرة"، وهذه السياسة تتضمن تنظيماً للنسل ومباعدة بين الولادات، ولو أضيف نص المباعدة بين الولادات في محور الصحة العامة لكان أولى مع كفاية النص المشار إليه في تحقيق الغرض نفسه. وأضاف المطيري موضحاً " وحذف عبارة المباعدة بين الولادات في المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية نتيجة لأنه ورد من ضمن وسائل سياسة خفض معدل الخصوبة الكلي وليس لغرض حماية صحة الأم وصحة الطفل وإلا لورد ضمن محور الخدمات الصحية، وعلى كل حال فإن حذف العبارة من المحور الأول لم يغير من موافقة اللجنة على تنظيم النسل والمباعدة بين الولادات كما ورد في السياسة المشار إليها". المجلس يؤيد مواقف المملكة تجاه الاتفاقيات الدولية والزج بالسياسة السكانية بشأنها لبس في الفهم وعن تعارض موقف لجنة الإسكان الشوريَّة مع ما انتهت إليه لجان حكومية شاركت في إعداد الوثيقة مثلت أكثر من ثماني جهات رسمية لديها من الخبراء والمختصين وهو ما قد يجعل رؤيتها للموضوع أكثر موثوقية من رأي لجنة متخصصة في مجلس الشورى، قال المطيري: اللجنة لم تعارض الوثيقة في أكثر من ثلاث مئة هدف وسياسة وبرنامج، واقتصر الاختلاف في وجهات النظر على المسألتين المشار إليهما، كما أن مبدأ الاختلاف مع الجهات التنفيذية في الحكومة لا ينبغي أن يؤخذ بأكثر من كونه عملا مؤسسيا وممارسة لاختصاص المجلس، وقد مارس المجلس هذا الاختلاف في مشروعات أنظمة وسياسات ولوائح سابقة، ولولا مشروعية ذلك لما وجدت المادة السابعة عشرة من نظام المجلس التي توضح الإجراء النظامي في حال تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء. الاختلاف مع الجهات التنفيذية عمل مؤسسي وممارسة لاختصاص المجلس.. والنظام يحل التباين وأكد المطيري بأن اللجنة التي قامت بدراسة وثيقة السياسة السكانية تضم متخصصين في مجالات السكان والتنمية والتخطيط الحضري والقانون والإدارة، والمجلس فيه متخصصون من كل التخصصات ذات الصلة بالموضوع، واللجنة استعانت في دراسة الوثيقة بمتخصصين من داخل المجلس وخارجه، ولعل الجميع لاحظ أن المتخصصين في المجلس انقسم رأيهم حول تأييد التوصية ومعارضتها، ولولا هذا الانقسام في المجلس لصوت المجلس على تبني الوثيقة بنصها الوارد من الحكومة، أو بالصيغة التي اقترحتها اللجنة. صورة ضوئية لخبر «الرياض» بشأن تعديلات اللجنة على الوثيقة
