أردنيون يشتبه بتورطهم بالتهريب يغادرون عمان استباقاً لأية تحقيقات محلية أو دولية

مسؤولون عراقيون يطالبون بإعادة الأموال العراقية المتحققة عبر عمليات تهريب النفط

تتداول الأوساط السياسية في عمان حاليا الفصل الخاص بالأردن من «تقرير فولكر» الدولي الذي كشف أوجه التهريب والفساد والإثراء غير المشروع في برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي اعتمدته الأمم المتحدة كأساس للتعامل الاقتصادي مع العراق إبان مرحلة الحصار التي استغرقت نيفا وعشرة أعوام. وقد اشتمل هذا الفصل الذي حمل عنوان «التهريب في الأردن» على نحو مئة صفحة تتضمن عددا من الأسماء الأردنية المتهمة بالتهريب والوقائع الموثقة التي شاركت فيها تلك الأسماء التي تضم شخصيات سياسية واقتصادية كبيرة ومتنفذة. وتقول صالونات عمان السياسية أن نفرا من هؤلاء المشمولين بتقرير «فولكر» قد غادروا عمان منذ أسبوعين، وبمجرد انتشار التقرير متوجهين الى أوروبا لغايات ترتيب مراكزهم المالية والقانونية استباقا لأية تحقيقات محلية أو دولية يمكن أن يتعرضوا لها مستقبلا بفعل الضغوط الأمريكية العراقية، سيما وأن ملفا كاملا موثقا حول غنائم هؤلاء المتهمين بالتهريب قد حط على مكتب مسئول حكومي كبير ليس للاطلاع فقط بل لإجراء اللازم في أسرع وقت.
ولم تستبعد هذه الصالونات قيام أبرز هؤلاء المتهمين الذين اختفوا من عمان بإنشاء شركات وهمية يتم تسجيلها في أماكن نائية مثل جزر البهاما، وكيمان وغيرها من الأماكن التي تتقبل تسجيل شركات «أوف شور» التي لا يشترط معرفة اسم مالكيها. ولا مصادر أو أحجام رؤوس أموالها، وهو الأمر الذي عادة ما يغري الأثرياء والزعماء في دول العالم الثالث باللجوء إليها لإخفاء ثرواتهم.
وكان أخصائيون في لجنة فولكر الدولية قد وصلوا في وقت سابق الى الأردن لتقصي الحقائق بخصوص أعمال تهريب النفط العراقي أيام الحصار، ثم بعد الاحتلال حيث تكشفت لهم حقائق تهريبية مذهلة في الحالتين وأسماء رسمية كبيرة غير أن تقرير لجنة فولكر لم يتطرق بناء على طلب مجلس الأمن الذي شكل هذه اللجنة إلا لفترة الحصار وبرنامج النفط مقابل الغذاء فقط. وفي التفاصيل أن المعلومات الواردة في تقرير فولكر بخصوص الأردن كانت محل بحث وحوار بين المسئولين الأردنيين ونظرائهم العراقيين الذين قاموا بزيارات متعددة للأردن طالبوا خلالها بالحاح باسترداد الأموال العراقية الضائعة سواء تلك المتحققة عبر عمليات تهريب النفط أو تلك المودعة في البنوك الأردنية من قبل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين والتي تم إخفاؤها والتصرف بها بمجرد سقوط بغداد. وكانت صحف أردنية قد نشرت منذ اكثر من عامين خبرا بارزا حول اختفاء ودائع عراقية لدى البنوك الأردنية، أهمها وديعة باسم «هاشم وجاسم» تبلغ قيمتها (300) مليون دولار..