أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، توجيهاته لأمانات المناطق والمحافظات، ووكالات الوزارة، والإدارات العامة باتخاذ كافة الإجراءات للحد من الآثار السلبية لحفريات مشاريع الخدمات على الطرق والمركبات. وشملت توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية للحد من الآثار السلبية للحفريات عدداً من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة وأيدتها وزارة المالية وتمت مخاطبة الجهات الرقابية لتفعيلها بهدف إلزام المقاولين المنفذين لمشاريع الخدمات بإعادة سفلتة الطرق والشوارع وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة. وشدد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في تعميم صادر للأمانات والبلديات على ضرورة التأكيد على كافة الجهات الخدمية المنفذة لمشاريع تستلزم إجراء حفريات بالطرق بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، ووضع برامج زمنية لإعادة ردم الحفريات وأعمال السفلتة وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بهذه الخطط والبرامج للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات اللازمة لأعمال حفريات مشاريع الخدمات. كما تضمنت توجيهات سموه إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية وربط صرف المستخلصات الختامية للمقاولين من قبل هذه الجهات بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة أو المحافظة. وأكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية في توجيهاته على ضرورة تفعيل دور اللجان الدائمة لتنسيق المشروعات ودعم مكاتب تنسيق المشروعات في قيامها بدورها المناط بها والرفع إلى الوزارة بأي عقبات أو مشكلات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات للحد من التأثير على سلامة الطرق والمركبات أو تعطيل الحركة المرورية.
