المستقبل بين أيدينا

الدول كالأفراد تحقق ما تخطط له إذا سعت جاهدة لذلك، فإن أرادت أن تصبح قوية وغنية كان لها ما تريد، وإن اكتفت بما لديها من مصادر طبيعية وقنعت بما هي فيه بقيت كذلك أيضا، وقدر المملكة أن تصبح مركز الثقل في العالم العربي والإسلامي لما تتمتع به من إمكانات لا تتوافر لغيرها، فقد حباها الله موقعاَ متميزا بين القارات ومساحات شاسعة وأماكن مقدسة تهفو إليها الأفئدة وخيرات كثيرة في باطن أرضها ونسبة كبيرة من المتعلمين داخل البلاد وخارجها، وفي الأسبوع الماضي صدرت ميزانية المملكة تحمل الكثير من الخير لكل مناطق المملكة، ومن يتتبع أرقام الميزانية يجد أنها تزداد في كل عام منذ عشر سنوات والسبب هو متطلبات التنمية من تعليم وصحة وطرق ووسائل نقل وغيرها، وكل مشروع ينشأ يكون له نصيب من المصروفات في المستقبل بسبب متطلبات التشغيل والصيانة ما يعني ضرورة زيادة أرقام الميزانية، لكن الملاحظ أن 90% من الموارد المالية تأتي من بيع سلعة واحدة وهذا مقايضة بما هو موجود في باطن الأرض ولم تنتجه العقول، ما يعني عدم تنويع مصادر الدخل مع وجود فرص كثيرة من أهمها الاستثمار في العنصر البشري الذي يضمن التنمية المستدامة والغنى الحقيقي خصوصاً في عصر المعرفة، فقد أصبحت شركات تقنية المعلومات أغنى من بعض الدول، وها هي شركة أبل الأمريكية تقدر قيمتها السوقية ب 700 مليار دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج القومي لدولة بها تسعون مليون نسمة كمصر، كما أن تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين المواطنين من امتلاكها وتشغيلها يمكن أن يسهم في تعدد مصادر الدخل والقضاء على البطالة، ويحد من تحكم الوافدين بالأنشطة التجارية، ومن أهم تعدد مصادر الدخل الاستثمار في السياحة، والممملكة مهيأة لتصبح في مقدمة الدول السياحية خصوصاً مع وجود أماكن مقدسة يحلم بزيارتها كل مسلم، إضافة إلى وفرة الأماكن السياحية التي توجد في المملكة مع تنوع واضح في معالمها وأجوائها وتضاريسها.
وتتمتع المملكة في هذا الوقت بفائض مالي كبير إما أن نظل نأخذ منه لسد العجز حتى ينتهي، أو أن نسارع إلى استثماره لتنويع مصادر الدخل، فالسر ليس في كثرة المال بل بأفضل وسيلة لاستثماره وتنميته ومن أهم تلك القنوات ما يلي:
أولاً. الاستثمار في العنصر البشري يجب أن يتحول من الكم إلى الكيف، وأهم مصادر الاستثمار في العنصر البشري هو التعليم بكل مراحله، ولا يوجد وقت أفضل من هذا الوقت حيث توفرت الإرادة السياسية لإصلاحه، وتوفر المال لتطويره وأصبح على رأس وزارة التربية والتعليم قائد متميز، ما يسهل إجراء إصلاحات جذرية تنتشل التعليم من حالة الركود والملل والتلقين والتدجين إلى بناء العقول وإبقاء جذوة الدهشة لدى الطالب متقدة، وتنمية روح البحث والتساؤل والتمحيص.
إن أهم مراحل التعليم المرحلة الابتدائية حيث يتعلم الطفل معظم المهارات عن طريق اللعب والمشاركة وإبداء الرأي، ولا حاجة بنا إلى إعادة اختراع العجلة، بل نجلبها ونطورها ونعدل ما هو بحاجة إلى تعديل ثم ننطلق إلى العالم المتقدم وأساليبه في التعليم والتربية.
ومهما تحدثنا عن القيم والأخلاق فلن نزرعها في عقول أبنائنا إلا بالممارسة والتطبيق ومنها جعل النشاط الكشفي إلزاميا ومن متطلبات التخرج والدخول إلى الجامعة، فالكشافة أقرب ما تكون إلى العسكرية حيث يتعلم الطالب من خلالها الصبر والانضباط والقيادة والتعاون والمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وغيرها، كما أن الرياضة البدنية لم تعد ترفاً بل ضرورة تحتمها الشواهد الماثلة أمامنا من سمنة وكسل وتدخين وإدمان على الأجهزة الإلكترونية، وللرياضة أهداف أخرى كثيرة كزرع الثقة في النفس وتعلم القيادة وروح الفريق والتعاون وقبول النتائج مهما كانت والبحث عن أسباب النجاح أو الفشل وتقييمه. الاستثمار في العنصر البشري يوفر الكثير من الجهد والمال ويأخذ الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة.
ثانياً. الجامعات وفيها يتخرج المعلمون والقادة في القطاعين العام والخاص وهي مصدر الأبحاث والتطوير، وحان الوقت لتنطلق في سباق مع الزمن للمساهمة في تنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتعاون مع الجامعات العالمية والشركات المحلية لتطوير أدائها، لكن ذلك لن يحدث ونحن ننشئ جامعات متشابهة تركز في تعليمها على ما نسبته 70% للدراسات الإنسانية، كما أن الأمل في أن يبدأ وزير التعليم العالي بمنح الجامعات المزيد من الصلاحيات وأن تستقل كل جامعة بمجلس إدارتها وطريقتها في إدارة إمكاناتها المالية والعلمية لإشاعة جو من التنافس الشريف في الميادين العلمية والثقافية والرياضية، مع إيجاد وكالة تنسق في الأبحاث العلمية وتوظفها وتربطها مع الشركات المصنعة لما يعزز اقتصاد المعرفة.
ثالثاً. لن ننوع مصادر الدخل بوضع خطط خمسية لا تنفذ، ولا في وضع استراتيجيات تنسى حال الانتهاء من وضعها وإقرارها، لكنه توجه دولة بكل إمكاناتها، وخصوصاً الوزارات والهيئات المعنية، كما يجب أن نركز جهد كل صناديق التنمية للنهوض بالمؤسسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والإدارة وعدم تركها تحت رحمة البنوك وشركات التمويل التي تتقاضى عمولات طائلة مقابل القروض. كما يجب إنشاء شركات صناعية وتقنية كبيرة تتعاون مع شركات عالمية وتركز على الأبحاث والتطوير ولها القدرة على التصدير الذي يعد من أهم وسائل تعدد مصادر الدخل.
الآباء والأجداد عملوا الكثير وضحوا من أجل توحيد المملكة ووطدوا الأمن بعد أن كان قبائل متناحرة، وجاء دور الأبناء والبنات لجعلها واحدة من الدول الكبرى المتقدمة والمستقرة والتي تتمتع باقتصاد قوي مستدام.