موديز: المملكة لديها القدرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن تراجع أسعار النفط

تشكل 50% من إجمالي الإنفاق الخليجي على دعم الطاقة

قالت وكالة موديز إن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستكون مرنة وأكثر تحملا لانخفاض أسعار النفط التي من المتوقع أن تتراوح ما بين 80 و85 دولارا للبرميل خلال 2015، دون أي تعديلات كبيرة في سياساتها، لكن قد يكون ذلك إذا لزم الأمر فقط تعديلات في ضبط السياسات المالية، وفقا لتقديرات الوكالة.
وأشار التقرير ان الكويت وقطر ستكونان الأكثر مرونة في ظل انخفاض أسعار النفط ليكون من نصيب ميزانياتهما أقل سعر عادل لبرميل النفط كذلك أكبر احتياطي.
في حين ذكر التقرير ان المملكة والإمارات مستقرة ستبدوان اضعف قليلا إلى جانب أن السعر العادل لبرميل النفط لدى ميزانياتهما اكبر قليلا مقارنة بالكويت وقطر، لكن الأربعة جميعهم لديهم القدرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن تراجع أسعار النفط، خاصة أن السعودية والإمارات تتمتعان باحتياطيات ضخمة وقطاع غير نفطي كبير ما سيمكنهما من ذلك.
ولفت التقرير الى ان المملكة ستستخدم احتياطياتها لتمويل العجز المالي الناشئ جراء انخفاض أسعار النفط، فيما ستستمر كل من الكويت وقطر في تشغيل الفوائض المالية، وبالتالي فستكونان ليس لديهما حاجة لزيادة مستويات ديونهما.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن السعر العادل لبرميل النفط في كل من السعودية والبحرين وعمان هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يتجاوز ال 80 إلى 85 دولارا للبرميل خلال 2015، موضحا ان ميزانية السعودية قد تشهد عجزا خلال 2015 فيما سيتسع حجم العجز في ميزانيات كل من البحرين وعمان.
وقال التقرير ان الحساب الجاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي سيشهد خلال 2015 تنوعا في حجم الانخفاض بينها، حيث ستكون الكويت والسعودية وعمان وقطر الأكثر انخفاضا بمعدل 8% نقاط، وسيظل السعر العادل لبرميل النفط لدى الكويت هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين التقرير أن مخزون الأصول كبير لدى غالبية دول مجلس التعاون، حيث تتمتع بمخزون كبير من الأصول المتراكمة من خلال صناديق الثروات السيادية لديها والتي تستخدم كحواجز للصد ما يساعدها في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال فترات القصور الناتجة عن تقلبات أسعار النفط.
وتوفر هذه الأصول غطاء صد كبيرا لأنها توفر التغطية الكاملة لنفقات الحكومة على مدى سنوات متعددة، كحالة مثل حالة الكويت والإمارات وقطر والسعودية، فيما انها لا تتوافر في حالة كل من عمان والبحرين.