مختص: خطوات الزراعة العضوية بطيئة.. وصعوبة الحصول على المدخلات أهم العوائق

جهل المستهلك بها أجبر مزرعتين على تحويل النشاط ..

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودي سلطان الثنيان عن أن الزراعة العضوية بالمملكة بطيئة النمو، فالزراعة العضوية بالمملكة موجودة منذ 15 عاماً والاستثمار فيها يعد دون المستوى، حيث تبرز عدة مشاكل في الزراعة العضوية وهي عدم وجود مصداقية كاملة لدى المستهلك بأهمية المنتج العضوي مقارنة بالمنتج غير العضوي، مبيناً أن عدم توافر المستلزمات الزراعية مثل البذور، والأسمدة، والمبيدات العضوية بطريقة سهلة وميسرة للمزارع.
وقال الثنيان ل"الرياض" إن هناك نقصا كبيرا في أعداد المهندسين الزراعيين والعاملين المختصين في الزراعة العضوية بالمملكة، مشيراً إلى أن من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية في المملكة صعوبة حصول المزارعين على المدخلات العضوية، خصوصاً أنه يتم استيرادها من الخارج مثل البذور، وإنه على الرغم من أن التوسع المتوقع في القطاع الزراعي العضوي من المحتمل أن يشجع استثمارات جديدة في هذه السوق فإنه يجب إعطاء اهتمام خاص لتوفير شروط مثلى لإطار العمل لكل من الأشخاص الفاعلين الناشطين في القطاع الخاص والعام.
م. سلطان الثنيان
وأكد أن الربط بين منتجي المدخلات وتجارها ومركز أبحاث الزراعة العضوية ذو أهمية كبيرة، وبخاصة في سياق إمكان اختبار مدخلات جديدة، وبصفته جزءاً من الأنشطة المستمرة للبحوث والإرشاد داخل المزارع.
من جهته كشف المختص في الزراعة العضوية الدكتور إبراهيم النشوان عن خروج مزرعتين من نشاط الزراعة العضوية إلى الزراعة التقليدية لوجود صعوبات تواجه الزراعة العضوية خصوصا المزارع في المناطق النائية، وعدم تفريق المستهلك بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية وعدم توفر مدخلات الإنتاج، مقدراً توفر مدخلات الإنتاج حالياً للزراعة العضوية بالمملكة بنسبة 80%، مقدراً نمو الزراعة العضوية بالمملكة بنسبة 1%.
وأضاف النشوان أن الزراعة العضوية بالمملكة بدأت منذ سبع سنوات تقريباً وكان عدد المزارع 10 فقط، بينما يصل عدد المزارع حالياً ل150 مزرعة عضوية منتشرة في جميع مناطق المملكة، مستبعداً عرض منتجات الزراعة العضوية في مباسط الخضار العادية، فهناك زبائن معروفون لمنتجات الزراعة العضوية لدى بعض المزارع ويتم التوصيل لهم بشكل دوري.
وتؤكد التقديرات الصادرة حديثاً بأن مساحة المزارع العضوية في المملكة تتجاوز 34997 هكتاراً، مع توقعات بنمو مبيعات المنتجات العضوية بنسبة 10 في المئة، وذلك نظراً إلى تزايد الوعي بين أوساط المجتمع بالفوائد جرَّاء الزراعة العضوية والتنوّع الكبير في المنتجات العضوية.
وتوقعت دراسة حديثة توسّع نطاق الزراعة العضوية لتحتل 5 في المئة من إجمالي الأراضي المزروعة في المملكة بحلول العام 2017م، وتشتهر المنتجات العضوية بأنها أهم مورد يعتمد عليه للحصول على الغذاء الصحي، وتعني الزراعة العضوية للمزارعين تجنب استخدام المواد الكيماوية والمبيدات والاعتماد على طرق إنتاج سليمة بيئيا. يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ستعد شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية، ومتطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية، وكذلك متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها، والمدخلات والمنتجات العضوية وستخضع لمعايير نشاط الزراعة العضوية والضوابط والاشتراطات الفنية اللازمة لها، كما يحظر وضع أية كلمة أو عبارة أو ملصق على منتج للدلالة على أنه منتج عضوي.