«المواصفات والمقاييس» تقود تجمعاً لأكثر من 200 مختص بالجودة في 60 قطاعاً لقياس التميز المؤسسي

وسط حضور وتفاعل كبير من 200 مختص ومهتم بالجودة يمثلون ل60 قطاعاً مختلفاً بالمملكة، أنهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمس مرحلتها الأولى من قياس جاهزية الجودة والتميز المؤسسي بقطاعات الأعمال في المملكة، وذلك ضمن خطواتها للمضي قدماً في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للجودة والتي تتمحور حول تنفيذ الرؤية الملكية السامية للجودة في 2020م.
وحضر الورشة عدد من مسؤولي ومنسوبي العديد من القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى المهتمين والمختصين بقضايا الجودة في مختلف المجالات، وذلك لوضع صورة متكاملة حول واقع تطبيقات الجودة وممارساتها في الهيئات الحكومية والخاصة، وذلك لتوجيه الطاقات التكاملية نحو تفعيل الأساليب الحديثة في إدارة الجودة الشاملة.
وكانت الهيئة قد استّهلت تلك المرحلة من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة بدعوة القطاعات المختلفة لتفعيل قنوات التواصل بين الهيئة وتلك المؤسسات، حتى يتم التوصل إلى صيغة محكمة لتحقيق الجودة الشاملة في أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات القطاعات المختلفة بالمملكة والاطلاع على احتياجات وواقع تلك القطاعات.
ووصف الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة بالهام والحيوي لاقتصاد ونهضة المملكة، والذي يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، معتبراً أن إطلاق الملك عبدالله بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2020م للجودة تعد منعطفاً تاريخياً ونقطة انطلاق جوهرية في مسيرة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة.
وقال المحافظ في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس فوزي بن حسن حكيم نائب المحافظ للمواصفات والجودة، إن مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة هو رؤية طموحة تحفز للوصول إلى المستوى العالمي في التميز لينعم المواطن السعودي بالأمان والسلامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة المشاركة البنّاءة من الجميع في تحقيق تلك الرؤية من خلال خطط عمل واضحة وأهداف محددة.
وأشار حكيم إلى أن الهيئة وضعت العديد من البرامج والخطط التنفيذية من أجل المساهمة في تحقيق الجودة للمنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى استحداث العديد من الأنظمة والإجراءات والجوائز في مجال الجودة، مشيراً إلى أن تلك الفعاليات هي جزء من منظومة كاملة تشرف عليها الهيئة للوصول إلى التحقيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية للجودة.
ويأتي هذا استكمالاً لسلسلة الندوات وورش العمل التعريفية بمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة التي أطلقتها الهيئة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وشارك بها عدد كبير جداً من مسؤولي ومنسوبي المؤسسات الحكومية والخاصة، كما صنّفت المؤسسات المعنية بهذا المشروع إلى سبعة قطاعات هي القطاع الحكومي والتعليم العالي والتعليم العام إضافة إلى الصحة والقطاع الصناعي والخدمات وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يسهل تصنيف احتياجات وواقع كل قطاع وتقديم الخطط والبرامج التي تسهم في تفعيل وترسيخ تطبيقات الجودة في منتجات وخدمات تلك القطاعات.