«مدن» تبحث وصناعيو الأحساء المعوقات التي تعترض استثماراتهم

عقدت اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء مؤخراً اجتماعاً موسعاً برئاسة فهد بن خالد العرجي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور ومشاركة وليد بن عبدالله الحمام مدير المدينة الصناعية الأولى بالأحساء، وذلك للوقوف على مشكلات القطاع الصناعي والتحديات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين وملاك المصانع بالأحساء.
ووسط حضور ومشاركة كبيرة لعدد من الصناعيين بالأحساء، طرح المجتمعون مشكلة ضعف التواصل والتفاعل مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" واتجاهها لفرض الغرامات والعقوبات بشكل متكرر عليهم ما يؤثر على دورها الهادف إلى ترقية وتنمية ودعم القطاع الصناعي ورعاية ودعم وتحفيز وتشجيع الصناعيين في المملكة.
واشتكى عدد من الصناعيين في الأحساء من محدودية السلطات وصلاحيات الممنوحة لممثلي "مدن" بالأحساء الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، ما لا يمكنهم من متابعة وحل مشكلات الصناعيين والعقبات التي تواجههم بالأحساء، الذين كان عددهم في السابق نحو ثلاثين شخصاً، مؤكدين أن هذا الأمر جعل كثير من المشكلات التي تواجههم تحول إلى هيئة "مدن" في الرياض، ما يبدد وقتهم وجهدهم وطاقتهم طوال الوقت.
ودعا المجتمعون "مدن" لبذل جهود إضافية لحل مشكلات الصناعيين بالأحساء والاستماع إليهم وتطوير أعمالها من خلال إكسابها المرونة اللازمة ومنح مسؤوليها في المدينة الصناعية بالأحساء المزيد من الصلاحيات ومضاعفة أعدادهم لكونهم أعلم بمشكلات المدينة الصناعية والصناعيين في المنطقة، مؤكدين على ضرورة تمثيل الصناعيين في مجلس إدارة "مدن"، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية كما كان سابقا أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين وملاك المصانع. وعبّر عدد من الصناعيين بالأحساء في الاجتماع عن رضائهم ببعض ما حققته "مدن" في جوانب الارتقاء بمستوى المصانع من حيث وضع المعايير العالية والعالمية المستوى وتعزيز الاشتراطات البيئية وتجميل طرق وشوارع المدن الصناعية وإتباع إجراءات الأمن والسلامة، داعين إلى ضرورة مضاعفة جهودها من أجل الحد من الازدواجية وتداخل الصلاحيات بين الجهات المختصة والمعنية بالصناعة وتوحيد مرجعية الصناعة الوطنية. يُشار إلى الاجتماع شهد أجواء شفافة تحدث فيها الجميع بوضوح وأريحية كشفت عن حرص الصناعيين على تعزيز مشاركتهم في الإيفاء بمتطلبات خطط وبرامج التنمية الصناعية الوطنية، وعكست حاجة المستثمرين الصناعيين المتزايدة إلى الأراضي الصناعية المطورة، مؤكدين على أهمية وجود إسناد قوي ومباشر من قبل الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وضمان استمرار وتيرة نموها.