في القضية التي تناولتها الصحافة العالمية.. جلد بنت ال 13 بين يدي الحاكم الإداري

أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي أن الحكم الصادر بجلد طالبة في إحدى المدارس المتوسطة بالجبيل «90 جلدة والسجن شهرين» على خلفية تعديها على مديرة المدرسة،يعد نهائيا مالم يكن قد مضى على إصداره 30 يوما وقضية وقف العقوبة من صلاحيات القاضي ، مشيرا الى انه في حال رفع خطاب من هيئة حقوق الانسان مرفق بأوراق القضية للحاكم الاداري عندها يستطيع من خلال لجنة مستشارين نقض الحكم للمصلحة العامة في حال وقوع حيف أو ظلم على الطالبة بإصدار عقوبة أخف أو حكم بديل تراه اللجنة الاستشارية مناسبا عطفا على صغر سنها « 13 سنة « مؤكدا بأن الأحكام البديلة ليست ملزمة للقاضي
يذكر بأن الحكم الذي أصدرته محكمة الجبيل مؤخرا بحق الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة لتعديها بالضرب على مديرة مدرستها بعد أن صادرت هاتفها المحمول تم اختيارها لتنفيذ حكم الجلد داخل المدرسة، من جانبه قال المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش: إن الوزارة حريصة على العقاب التربوي والذي بموجبه يتم احترام المعلم والمعلمة مشيرا الى ان القضية لها حيثيات وأبعاد أخرى سنطلع عليها ونوافي الإعلام بها قريبا ، وكانت وسائل إعلام عالمية من أهمها صحيفة الديلى ميل البريطانية تناولت الواقعة والحكم الصادر ضد الفتاة مشيرة الى أن فتاة سعودية عمرها (13 عاماً) ستتلقى 90 جلدة، لاصطحابها هاتفاً محمولاً مزوداً بكاميرا إلى المدرسة، ويتبع تنفيذ الحكم الذى أقرته محكمة بمدينة الجبيل سجن الفتاة لمدة شهرين.
وذكرت الصحيفة، أن السبب الذى ضاعف حجم العقوبة، هو قيام الفتاة، بالرد على مديرة المدرسة بأسلوب غير لائق وأهانتها، عندما تم ضبط الهاتف معها. ورأت الصحيفة أن العقوبة الموقعة على الفتاة تعد أكثر قسوة، من تلك التى توقع على بعض السارقين واللصوص، ففى سبتمبر الماضى حكم على 20 مراهقاً سعودياً بتلقي كل منهم 30 جلدة، لقيامهم بنهب متاجر ومطاعم.