أنباء عن إرغام وزارة التربية المعلمات والمعلمين بالإقرار بالمستوى والدرجة بعد التحسين

تداول المعلمات أخبار تشير أن تعميما سيمرر على المدارس لأخذ إقرار المعلمات اللواتي لم يحصلن على حقوقهن وفروقاتهن ومستوياتهن الوظيفية التي يكفلها النظام من خلال إستمارة ( غامضة !) .. وإجبارهن على التوقيع بعدم المطالبة بأي فروقات أو تحسين مستويات وأنهن راضيات بأوضاعهن الحالية وهو ما تم تداوله برسائل جوال إنتشرت بين أوساط المعلمات , وقد جوبهت الأخبار المتداولة برسالة تذكر الخبر وتطالب المعلمات عدم الرضوخ لفحوى تلك الرسالة وعدم توقيع أي أوراق تحت الإكراه والإجبار والتهديد من سلطات إدارية أعلى و نص ( الرسالة المتداولة ) :
أن وزارة التربية والتعليم سوف توزع استمارات حصر للمعلمات ، تتضمن إقرارا خطيا توقع عليه كل معلمة بصحة المستوى الذي تم تحسينها عليه . وأنه المستحق لها نظاما ، وأن كل معلمة مسؤولة عن معلوماتها التي وقعت عليها ، وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية .
ولم يأت هذا الأمر من فراغ ولم يصل إلى الآن ، وذلك بعد أن أعادت هيئة التمييز قضية المعلمين إلى ديوان المظالم وذلك للنظر فيها وقبول استئناف المحامي للقضية و بالتالي لا يعلم ما هدف الوزارة من ذلك فقد تكون هذه الخطوة ضد قضيتنا ، ويجب اتخاذ الحذر من مثل هذه القرارات وبالتالي نقترح :
1- عند وصول القرار كتابة الجملة التالية ( حصلت على المستوى المستحق ولم أحصل على الدرجة المستحقة ( وعليه أوقع ثم احتفظ بصورة من القرار .
2 - أو لا توقعي نهائيا
فإن صح محتوى مثل هذه الرسائل وتم تنفيذ ما بها فهو أمر يثير الإستغراب والريبة في توجهات الوزارة فبدلا من أن تتصدى الوزارة لحماية حقوق منسوبيها وتسعى لإنتزاع حقوقهم والعمل على تحقيق ذلك بالضغط والمطالبة للجهات الأخرى كديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وغيرها من جهات خصوصا في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بذلك وتشكيل لجان لتحقيق ذلك وإعادة الحقوق السليبة .
الأولى وهي ترصد الخبر القضية والرسالة المدرجة المجابهه لا تؤكدها أو تنفيها وتطرحها كقضية تهم شريحة واسعة من المجتمع خصوصا في ظل نقض محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمكة بصرف النظر عن قضية المعلمين والمعلمات والاكتفاء بالمستوى الخامس لتعود حقوق 205 ألاف معلم ومعلمه لأروقة القضاء من جديد للفصل فيها.
وقد إستجابت المحكمه الإداريه لحكم محكمة الإستئناف وحددت موعد لنظر طلب الدرجه الوظيفيه والفروقات الماديه يوم الثلاثاء 23/03/1431ه
القضية بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429 ه ، واستمرت نحو 14 شهراً ،
تضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .