في مؤتر صحفي مع وزير البترول ..سعود الفيصل مؤكدا أن قرار زيادة الإنتاج بيد المملكة ..بوش لم يقرع الطاولة ولم يتحدث معنا بصوتٍ عالي

أوضح سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن محادثات خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي جورج بوش، شهدت تركيزا أساسيا على عملية السلام في إطار البحث الشامل للأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.
وأشار سموه إلى أن المحادثات اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة، وأثمرت عن دعم العلاقات الثنائية بالتوقيع على اتفاق للتعاون التقني في مجال أمن المنشآت والبنية التحتية، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى، مفيدا أن الجانبين تبادلا كذلك مذكرات دبلوماسية بخصوص استكمال مناقشة نص اتفاقية للتعاون العلمي والتقني للتوقيع عليها في المستقبل القريب.
وأعرب سمو وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في الرياض بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي، عن ترحيب المملكة ببيان المبادئ الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي وكذلك بمبادرة الأمن من انتشار الأسلحة ومبادئ الحظر، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية لإبعاد منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم من خطر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل برمتها.
وكان سمو الأمير سعود الفيصل قد استهل المؤتمر الصحفي بتلاوة البيان التالي..
“يسرني أن أجدد الترحيب باسم خادم الحرمين الشريفين بفخامة الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له في المملكة.
شهدت العلاقات السعودية الأمريكية عبر السنين خطوات كبيرة في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية والثقافية وغيرها من المجالات.
وخلال هذه العلاقات التاريخية والاستراتيجية تعاملنا مع العديد من التحديات الدولية والاقليمية التي واجهتنا من خلال التعاون والتشاور والتنسيق المستمر وذلك في إطار اهدافنا المشتركة لخدمة الأمن والسلم الدوليين.
بهذه الروح جرت المحادثات بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الامريكي التي اتسمت بالشمولية والعمق والصراحة، وأثمرت عن دعم العلاقات الثنائية بالتوقيع على اتفاق للتعاون التقني في مجال أمن المنشآت والبنية التحتية وتم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات الطاقة الأخرى.
كما تبادل الجانبان مذكرات دبلوماسية بخصوص استكمال مناقشة نص اتفاقية التعاون العلمي والتقني للتوقيع عليها في المستقبل القريب.
وفي إطار البحث الشامل للأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها، كان التركيز الأساسي على عملية السلام في مباحثات الملك عبدالله والرئيس الأمريكي، وأود أن أشير إلى أن المملكة تابعت باهتمام خطاب الرئيس الامريكي في الكنيست الاسرائيلي وجميعنا يدرك خصوصية العلاقة الامريكية الاسرائيلية وأبعادها السياسية غير أنه من المهم التأكيد أيضا على الحقوق التاريخية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي وقراراته الشرعية التي لا زالت مصادرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
كما أننا نتفق تماما والرؤية التي طرحها فخامته حول حق الشعوب في العدالة والتسامح والحرية والامل، والشعب الفلسطيني في أمسِّ الحاجة إلى التمتع بهذه المبادئ والحقوق التي حرم منها على مدى الستين عاما. ولعل حجم المعاناة الإنسانية التي يرزح تحتها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أكبر دليل على ذلك في ظل سياسة العقوبات الجماعية التي تمارس ضده.
ونحن نعتقد أن تأكيد حق الشعب في الوجود ينبغي أن لا يشطب أو يلغي الحقوق المشروعة للشعب الآخر، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية اجتماع أنا بوليس في تأكيده على الحل الشامل والدائم والعادل للنزاع القائم على مبدأ ضمان حقوق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام ووئام.
وبدون شك، فإن استمرار إسرائيل في سياسة توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وإجراءاتها الأحادية الجانب، من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الوضع، وتعطيل العملية السلمية.
فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، لابدّ لنا أن ننوّه بالجهود التي بذلتها اللجنة العربية التي أسفرت عن الانفراج الذي شهدته الأزمة اللبنانية، ونأمل أن تستمر إجراءات فتح كل من مطار وميناء بيروت الدوليين وجميع الطرق وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل الأحداث الأخيرة وعدم تكرارها.
والمملكة إذ تعبِّر عن دعمها ومساندتها لما تم التوصل إليه من اتفاق يستند إلى الدستور اللبناني واتفاق الطائف، فإنها تؤكد على أن المحك الحقيقي يتوقف على التطبيق الكامل والشامل لبنود هذا الاتفاق، خاصة لجهة رفض استخدام العنف المسلح لتحقيق أهداف سياسية، كما أنها ترى بأهمية ضمان عدم استخدام هذا السلاح مجددا ضد اللبنانيين، حتى يحقق الحوار اللبناني أهدافه في الحل الدائم للأزمة دون أية ضغوط وبعيدا عن تهديد السلاح مع التأكيد على ضمان أهم الحقوق السيادية للدولة المتمثلة في الحفاظ على السلم وإعلان الحرب، وتعزيز قدراتها بكل الوسائل المشروعة لتمكينها من الاضطلاع بهذه المسؤولية.
كما أننا نشدد على الالتزام بالأسس الدستورية وعناصر الحل التوافقي الشامل للمبادرة العربية، التي تنص على البدء بالانتخاب الفوري للرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع في مراجعة قانون الانتخاب فيما يتعلق بالعراق، نعتقد أن توصيات الاجتماع الموسع الأخير لدول الجوار بالكويت تشكل إطارا مناسبا لمعالجة الأوضاع في العراق على ضوء المستجدات وخاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى الإسراع في إطلاق العملية السياسية الشاملة التي تستوعب جميع العراقيين دون استثناء.
ونحن نؤيد توجه الحكومة العراقية في كشف الحقائق عن التدخل الخارجي التي ينبغي التعامل معها بحزم، حتى لا تعرقل جهود الحكومة العراقية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أمن العراق واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية.
ختاما أود أن أعبر عن ترحيب المملكة ببيان المبادئ الخاص بالمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وكذلك بمبادرة الأمن من انتشار الأسلحة ومبادئ الحظر ويأتي تأييد المملكة للمبادرتين في إطار دعمها للجهود الدولية والإقليمية لإبعاد منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم من خطر انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل برمتها.
وضرورة خضوع كافة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لمعايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها».
بعد ذلك أجاب سمو وزير الخارجية ووزير البترول والثروة المعدنية على أسئلة الصحفيين.
فقد أكد سمو وزير الخارجية فى اجابته على سؤال عن الاتهامات التى وجهت للمملكة بالوقوف مع أحد أطراف النزاع اللبنانى أن موقف المملكة حيال الأزمة اللبنانية ثابت وهو الوقوف من الجميع بمسافة واحدة دون التحيز لطرف من الاطراف بيد أنه استدرك قائلا: لكن لا نأخذ نفس المسافة ممن هو على حق وممن هو على غير ذلك، هناك أجراء خاطئ وهناك اجراء صحيح.
وعدّ سموه استخدام القوة للوصول الى أهداف سياسية اجراء خاطئا وقال سموه: ان السلاح اللبنانى يجب أن لا يصوب نحو اللبنانيين وهذا لا نعتبره تحيزا ولو كان هذا العمل جرى من الطرف الآخر لكان لنا نفس الموقف.
وبين سموه أن الرئيس السنيورة يمثل الشرعية اللبنانية ومن اجل ذلك كان هناك تأكيد على مؤازرة والوقوف بجانب الشرعية الدولية بقرار من الجامعة العربية الى ان تتغير الشرعية اللبنانية بناء على الانتخابات، مؤكدا أن الوقوف بجانب لبنان مستمر.
وأبلغ سموه فى رده على سؤال حول تأييد أمريكا للاتفاق اللبنانى الذى رعته اللجنة الرباعية العربية أن هناك ترحيبا من الجانب الامريكى بذلك الاتفاق، معربا عن أمله البدء فى تنفيذ ما اتفق عليه.
وحول دعوة جهات لبنانية الى تغير اتفاقية الطائف أكد سموه أن اللبنانيين أدرى بشؤونهم. وعن ما توصلت اليه اللجنة الوزارية العربية فى اجتماعها لحل الازمة اللبنانية قال سموه: ان ما توصلت اليه اللجنة يعكس الى حد كبير القرار الذى صدر مؤخرا من الجامعة العربية وهو لم يغفل شىء.. وفى بعض النقاط كان من الممكن أن يكون هناك وضوحا أكثر.
فمثلا مسألة السلاح كان يمكن أن تكون أكثر وضوحا مما كانت عليه، وأعتقد أن هذا الموضوع نوقش بشكل موسع فى المفاوضات التى تمت حتى الآن وسيناقش بشكل أكبر فى ضوء المباحثات التى ستأتى بقيادة رئيس الجمهورية ومشاركة الجامعة العربية.
وعن شكل الحماية التى نصت عليها اتفاقية حماية المنشآت النفطية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية أوضح سموه أن الاتفاقية فى مجال التدريب وتبادل الخبرات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى طرف آخر يحمى هذه المنشآت غير السعوديين.
وعن مدى رغبة المملكة فى التواجد الدبلوماسى فى العراق فى ظل ما تشهده من أحداث قال سمو وزير الخارجية: أذا توفر الامن سنرسل السفير لكن التواجد العربى ليس غائبا عن العراق، ونحن دعونا الى اجتماع الجامعة العربية فى بغداد وهذا دليل على رغبتنا بالتواجد العربى فيها ولاسيما أنها عاصمة الامة العربية والاسلامية لقرون وحرصنا موجود وثقتنا ان الامن سيتوفر ان شاء الله وعندما يتوفر الامن سيكون هناك سفارات عربية وفى هذه الاثناء التواصل بين الدول العربية والجامعة العربية والعراق سيستمر ويتقدم.
وأعرب سمو وزير الخارجية عن أمله بأن يكون هناك اتفاق سلام قبل مغادرة الرئيس الامريكي منصبه هذا العام.
وعما تمثله مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية قال سموه \"هي رسالة لكل شخص والمملكة العربية السعودية سوف تنتج طاقة نووية سلمية والى ما وراء ذلك\".
وحيال انتقادات بعض الساسة الامريكيين لتعاون المملكة في مجال مكافحة الارهاب والنفط والسلام في الشرق الأوسط دعا سمو الأمير سعود الفيصل المنتقدين الى الحضور الى المملكة للنظر الى ما فعلته خلال تلك السنين في تلك المجالات مؤكدا أن التعاون في مجال مكافحة الارهاب بين المملكة وأمريكا والوكالات الرسمية المسؤولة عن ذلك ليس له مثيل على المستوى الدولي، وقال \"تعالوا الينا وناقشونا في هذه المسائل ودعونا نتعاون معا ونقرر ما يجب عمله بهذا الخصوص\".
من جانب آخر أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة رفعت انتاجها من النفط خلال شهر مايو بمقدار 300 ألف برميل من النفط يوميا استجابة لطلب عملائها في الولايات المتحدة على أن يصل مستوى انتاجها في يونيو المقبل الى 9.460.000 ملايين برميل يوميا.
وقال ان المملكة تتلقى شهريا طلبات من عملائها عبر العالم وانه في العاشر من مايو رفعنا امداداتنا لعملائنا بمقدار 300 ألف برميل يوميا بناء على طلبهم\".
وبين أن الطلب الاضافي أتى من حوالى 50 عميلا مشيرا الى أن الجزء الرئيسي من هذه الطلبات الاضافية التي تمت تلبيتها كان من الولايات المتحدة.
وعن الدعوات الى خفض امدادات النفط الثقيل في ظل قلة الطلب على هذا النوع أوضح أن الطلب على النفط الثقيل مرتفع لكنه رأى أن المشكلة تكمن في نوعية المصافي التي لا تتماشى مع إمداد النفط مؤكدا استعداد المملكة التام لتلبية طلبات عملائها من النفط الخفيف والثقيل.
وكشف أن المملكة ستنفق خلال الأربع سنوات القادمة 90 مليار دولار بهدف زيادة انتاج البترول الى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009م إضافة الى بناء ثلاث مصاف لانتاج مليون برميل يوميا للتصدير الدولي.
وتحدث المهندس إبراهيم النعيمي عن استثمارات المملكة النفطية في الولايات المتحدة الامريكية وبخاصة في مصفاة فورث ارثر في تكساس.