القبض على إبن رئيس موريتانيا بعد إطلاقه النار على صديقته

في حادثة هي الاولى من نوعها في موريتانيا تم القبض على نجل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بعد أن تأكد تورطه في عملية اطلاق النار ومحاولة قتل فتاة .
وخضع بدر ولد عبد العزيز لجلسات تحقيق مطولة وقام بتمثيل الواقعة مع صديقيه اللذين كانا برفقته وقت وقوع الجريمة.
وجاء اعتقال نجل الرئيس بعد اتهام ذوي الضحية له بإطلاق الرصاص من مسدس كاتم للصوت على فتاة تدعى رجاء بنت أسيادي، وفشل وساطات قادتها شخصيات سياسية وقبلية لاحتواء القضية ومنع متابعة المتهم, وفقا للعربية نت.
حيث أكد والد الضحية أن ابنته التي نُقلت إلى المغرب لتلقي العلاج من إصابة خطيرة بطلق ناري في الصدر أبلغته وهي على سرير المستشفى بأن بدر ولد عبد العزيز هو من أطلق عليها الرصاص.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم اعترف بإطلاق النار بالخطأ على الفتاة وأصر على تبرئة صديقيه وتحمل المسؤولية لوحده، وكان المتهم رفقة صديقين له لا يزالان موقوفين في إطار التحقيق الجاري في القضية، يقود سيارته في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، وصادف صديقته السابقة وبعد حديث سريع بينهما أطلق النار عليها من مسدس مجهز بكاتم للصوت كان يحمله لتأمين نفسه منذ أن أصبح والده رئيسا للبلاد.
ثم سارع الشبان بحمل الفتاة الى المستشفى واعترف بدر ولد عبدالعزيز أمام فريق المداومة بالمستشفى الرئيسي بنواكشوط، ولاحقا أمام الشرطة بمسؤوليته عن الحادث، وأكد اعترافه في محاضر التحقيق، كما ذكر صديقاه أنه هو المسؤول عن إطلاق النار على الفتاة، وأنه حاول الفرار قبل أن يمسكا به خوفا من إلصاق التهمة بهما.
بعد ساعات على إشاعة الخبر بادرت الرئاسة الموريتانية الى تسليم المتهم لمفوضية شرطة العاصمة، قبل أن يطلق سراحه، ثم يعاد اعتقاله من جديد بعد تداول أنباء عن اتهام الفتاة له وتأكيدها أن ابن الرئيس هو من أطلق الرصاص عليها.
في نفس الوقت قالت وسائل إعلام موريتانية إن صلحا تم توقيعه بين نجل الرئيس وذوي الفتاة يقضي بتعويضهم بأزيد من ثلاثين مليون أوقية مقابل عدم رفع شكوى قضائية ضده، نفى محمد ولد محمد السالك محامي الفتاة بشدة هذه الأنباء وقال إنها تجانب الصواب وبعيدة عن الواقع.
وأوضح ولد محمد السالك أن الطرف المدني المتمثل في والد الفتاة تنازل بمحض إرادته عن حق الأسرة في رفع دعوى ضد الطرف الجاني على ابنتهم، أما الدعوى العمومية فقد تولى وكيل النيابة عقد صلح عمومي يقضي بدفع المتهم غرامة للخزينة العامة للدولة مقابل الإفراج عنه وحفظ الدعوى العمومية دون متابعة.
من جهته, قال أحد رفقاء نجل الرئيس الموريتاني إن القضاء لم يوجه له أي تهمة بل تم اعتباره مجرد شاهد في القضية، ولكنه أبدى استياءه من التمييز الكبير الذي عاناه ورفيقه المغربي في الاعتقال.
وأضاف أن ظروف السجن كانت سيئة في اليوم الأول قبل التحاق نجل الرئيس بمركز الاعتقال الذي كانا يوجدان به، ولكن التمييز ظل قائما حيث لا مقارنة بين ظروف الاعتقال التي وضع فيها نجل الرئيس مقارنة مع تلك التي وضعا فيها، ولا حتى في طريقة نقلهم إلى العدالة للمثول أمام وكيل النيابة العامة.