محكمة النقض المصرية تعيد النظر في الحكم ( الغريب ) لقاتل الغانية سوزان تميم .. هشام طلعت مصطفى

قررت محكمة النقض بالقاهرة الاثنين، قبول الطعن المقدم من كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد للأول و15 عاما للثاني، بتهمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، مع تحديد جلسة 6 فبراير/شباط المقبل لنظر الموضوع وإعادة محاكمتهما.
وكانت النيابة المصرية قد اتهمت هشام طلعت بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في القضية، محسن السكري، على قتل تميم بمسكنها في دبي في يوليو/تموز 2007 مقابل مليوني دولار.
وكشف بهاء الدين ابو شقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، أن هيئة الدفاع عن موكله ستسعى في جلسة نظر الموضوع إلى المطالبة بنقل محاكمة موكله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية بين البلدين على حد تعبيره، خاصة بعد تنازل أسرة المجني عليها عن اتهامها ضد هشام طلعت.
وأضاف أبو شقة أنه تقدم لمحكمة النقض بوثيقة تنازل موثقة من الشهر العقاري في بيروت و وزارة الخارجية اللبنانية ونظيرتها المصرية، تتضمن تنازل أسرة سوزان تميم جميعها، من ضمنها والدها ووالدتها وشقيقها، عن اتهامهم لهشام طلعت في القضية، وأن اتهامهم كان على اثر ما وصفه ب"معلومات مغلوطة" من وسائل الإعلام على حد تعبيره.
وأوضح أبو شقة أنه طبقا للقانون الجنائي بالإمارات، فإن تنازل ولي الدم عن حقه يخفف العقوبة إلى عام، وبحد أقصى ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن هشام طلعت أمضى نحو ثلاث سنوات داخل السجن، مشددا على أنه سيطالب بالبراءة لموكله وأن اتهامه في القضية كان لمجرد وجود شبهات فقط.
وقال إنه لن يتم تكرار الحكم بعقوبة الإعدام لموكله بعد رفض طعن النيابة، مشيرا إلى أنه بحسب القانون فان الطاعن لا يضر بطعنه، و"طالما رفض طعن النيابة لا يمكن تكرار العقوبة مرة أخرى، فضلا عن أن آخر حكم حصل عليه كان السجن 15 عاما".
وقد أثارت القضية الرأي العام بمصر وخارجها على مدار ثلاثة أعوام، لارتباطها بالثروة و السلطة وصدور قرارين من النائب العام لحظر النشر، حيث يمتلك هشام طلعت واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية، وتقدر ثروته بالمليارات، إضافة إلى أنه كان عضوا بالحزب الحاكم بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به من السلطة بعد ثورة شعبية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما بإعدام المتهمين عام 2009، إلا أن هذا الحكم تم نقضه، وحددت محاكمته أمام دائرة جنايات جنوب القاهرة و التي أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على المتهمين بشكل مفاجئ العام الماضي..