مجلس الشورى يعيد دراسة الإقامة الدائمة

استكمل مجلس الشورى خلال الجلسة الثالثة والأربعين التي عقدها الإثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 7 / 7 / 1427 ه.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن الموضوع سبق أن درسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وناقشه المجلس في ضوء تقرير اللجنة، وقرر المجلس إثر ذلك تكوين لجنة خاصة لدراسته دراسة مستفيضة ومعمقة. وأضاف في تصريح عقب الجلسة " أن اللجنة الخاصة درست الموضوع من جميع جوانبه وفي ضوء ما انتهت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ومرئيات أعضاء المجلس وملحوظاتهم أثناء مناقشته في المجلس، وما نصت عليه قرارات مجلس الشورى، والأنظمة ذات الصلة، وتوجهت اللجنة الخاصة إلى تفسير عبارة الإقامة الدائمة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي وفقاً لمدلولات النص اللغوية، واستجلاء نية واضع مشروع النظام عند إصداره، والفقه القانوني خصوصاً في الدول التي لديها نصوص مماثلة للنص المطلوب تفسيره. وتوصلت اللجنة الخاصة أثناء دراستها للموضوع إلى قناعة بأن الإقامة الدائمة دون انقطاع داخل المملكة لجميع المستفيدين من النظام من الأمور المستحيلة عملياً، ما يجعل الاستثناء وارداً عند تطبيق النص وفق شروط عامة اجتهدت اللجنة في إيرادها بنص التفسير ، وهي الإقامة في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة، أو متقطعة أغلب أيام العام. ورأت اللجنة أن حصر جميع الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تكون سبباً في انقطاع الإقامة الدائمة في المملكة، دون أن تكون سبباً في حرمان المستفيد من الضمان أمر مستحيل نظراً لتغير الظروف والأوضاع وفقاً لاعتبارات الزمان والمكان. وبعد المناقشات وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إعادة الموضوع للجنة الخاصة لدراسته مرة أخرى دراسة معمقة في ضوء ما أثير من ملحوظات ومقترحات والعودة إلى المجلس بما تتوصل إليه في جلسة لاحقة.