حملة «اطلب فاتورة.. لو شاري بريال» لمواجهة جشع التجار برفع الأسعار

(اطلب فاتورة.. لو شاري بريال) يعتزم عدد من المواطنين تدشين حملة لتفعيل دور إصدار الفاتورة بعد الارتفاع غير المبرر من قبل بعض المحاسبين في محال التجزئة مستغلين موجة الغلاء التي اكتسحت العالم لتحقيق هوامش ربحية لحسابهم الخاص.
ووفقا لمحمد صلاح موظف في القطاع الخاص صاحب فكرة تدشين الحملة (اطلب فاتورة.. لو شاري بريال) التي تهدف لمحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض العمالة في القطاعات الصغيرة كالبقالات ومواد البناء والملابس، مستغلين ارتفاع الأسعار العالمي للسلع لتحقيق هوامش ربحية عالية، فإن طلب الفاتورة يعتبر السلاح القوي للحد من استغلال العمالة برفع الأسعار ولمراجعة وزارة التجارة التي أقرت إجراءات عقابية لرفع الأسعار غير المبرر، مطالبا بضرورة رفع وعي المواطنين والمقيمين بآليات تحد من الارتفاع وتوقف ''السوق السوداء''.
وبين صلاح أن فكرة الحملة أتت بعد أن تعرض للاستغلال من قبل محاسب في إحدى الصيدليات المعروفة حيث رفع سعر حليب الأطفال من 47 ريالا إلى 55 ريالا بفارق تسعة ريالات عن السعر المستحق مرجعا سبب الارتفاع إلى المواد الأولية والشحن وعند طلب إصدار فاتورة بالمبلغ لمراجعة وزارة التجارة بدأت علامات الربكة والتبرير بحصول خطأ في الحسابات.
وزاد بقوله: اليوم بدأ دور المواطن لمساندة وزارة التجارة للحد ومحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر خصوصا بعد التوقعات التي تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم، يتطلب من المواطن والمقيم مساندة الدولة لمحاربة الارتفاع غير المبرر، مؤكدا أن إصدار الفاتورة حل جوهري لضبط كل من تسول له نفسه رفع السعر وإطلاع صاحب المنشأة أو مراجعة وزارة التجارة، موضحا أن الوزارة تظهر في موقعها آخر التطورات بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل دوري ومنتظم لتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح لرفع وعي المستهلك.
وأوضح صلاح قائلا: بعد الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة لمحاربة المتلاعبين بالأسعار من العقوبات والتشهير كما عمل أخيرا مع شركات الأسمنت ووضع أرقام مجانية للتواصل مع الوزارة أتى دور المواطن للوقف بجانب الوزارة لمحاربة ومكافحة كل من سولت له نفسه استغلال الوضع برفع الأسعار. وحذر من ظهور السوق السوداء ''الحراج'' خلال هذه الفترة لكثير من المنتجات الاستهلاكية مما يضعف ثقة المستهلك بالمنتجين والموزعين ويجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء التي تعتبر طاهرة سلبية تضر بالاقتصاد العام وتضعف عمل كثير من المحال.