الشورى يدرس مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ الأحد

يبحث مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة يوم الأحد المقبل طلب عدد من الأعضاء بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والتي سبق للمجلس الموافقة عليها، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة.وأدرج المجلس على جدوله تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ بالمملكة العربية السعودية 112 بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه.
فيما يستمع المجلس بجلسته العادية الرابعة عشرة يوم الاثنين المقبل لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشروعات التابعة لها للعام المالي 1430/1431ه، ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429/1430ه وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وأيدت اللجنة المقترح منتقدة تقادم العمل بالنظام الحالي الذي مر على اعتماده عشرة أعوام برزت من خلالها العديد من السلبيات، ووفقاً لبعض المصادر فإن من أبرز المقترحات لتعديل بعض مواد النظام تتضمن في ألا يقل رأس المال الأجنبي المستثمر حسب هذا النظام عن 10 ملايين ريال سعودي من النقد الأجنبي القابل للتحويل والمحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وأن يكون المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة أو من الصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية، وأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بوضع برامج مختلفة لتشجيع رؤوس الأموال السعودية التي في الخارج على العودة والاستثمار في الداخل، وإلغاء المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية واستبدالها بالمادة التالية في النظام، ويقوم مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المفتوحة للاستثمار الأجنبي وتلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي واقتراح التعديلات اللازمة عليها والرفع بذلك للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إقرارها، ومنع أي أجنبي كان يعمل في المملكة أن يتقدم بمشروع استثماري ينافس به المنشأة السعودية التي كان يعمل بها إلا بعد خروجه من المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويلتزم المستثمر الأجنبي بإعطاء الأفضلية في المشتريات والتوظيف لمشروعه المقترح للصناعة والأيدي العاملة المحليتين، وعلى الهيئة تطوير شراكات بين المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال السعودية الصغيرة والمتوسطة في مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431ه. وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه.