استثمار عائدات المشروعات بما يوفر الخدمات وما يحتاجه المواطن في شؤون معيشته

أكد دعم المملكة للمؤسسات الشرعية والرسمية للبنان.. مجلس الوزراء برئاسة المليك: الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وأشار خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق إلى لقائه بإخوانه قادة ومسئولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع التشاوري الدوري الذي عقد في الدمام يوم الثلاثاء الماضي وما تم بحثه خلال الاجتماع من مواضيع من شأنها الدفع بالعمل الخليجي المشترك، ودعم القضايا العربية، وتوثيق عرى التضامن الإسلامي.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عبّر في هذا الصدد عن اهتمام المملكة الأساس بالشأن الخليجي الذي هو جزء من العمل العربي الموحد لمواجهة قضايا الأمة.
وفيما يخص الشأن الخارجي ، أضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس رحب بالمرحلة الجديدة التي خطى نحوها لبنان الشقيق بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية يوم أمس. كما شدد المجلس على أن الالتزام بوحدة لبنان واستقلال قراره الوطني، ودعم مؤسساته الشرعية والرسمية وحمايته من العنف الداخلي والتدخل الخارجي، تشكل الأساس الذي ترتكز عليه المرحلة الجديدة في تاريخ لبنان، وهو الأساس الذي ستحرص عليه وتدعمه المملكة.
وفيما يخص الشأن الداخلي، أفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أكد على أن المشاريع الصناعية والتعليمية الكبرى التي تفضل خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر أساسها في المنطقة الشرقية، وما سبقها من مشاريع ومدن صناعية مماثلة وضع خادم الحرمين الشريفين أساسها في كل مناطق المملكة، وما تم من دعم ميزانية الأجهزة الخدمية به يشكل في مجمله الطريق الذي تنهجه المملكة في استثمار عائداتها بما يوفر للمواطن البنية التحتية والخدمات وفرص التنمية التي يحتاجها في كل شؤون معيشته، وهي أيضاً التي تشكل مسيرة المملكة الواثقة نحو مجتمع الإنتاج والمعرفة والاستفادة من المميزات التنافسية لمواردها، كل ذلك في إطار هدي الإسلام وشرعه ومقاصده.
كما نوه المجلس بالمناسبة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين احتفالاً بمرور خمسة وسبعين عاماً على إنشاء شركة أرامكو السعودية وبما تمثله الشركة بمكانتها الحالية كأكبر شركة زيت وطنية في العالم، ودورها الأساس في اقتصاد المملكة، وإسهامها الكبير في سوق البترول في العالم بما يحقق مصلحة المصدرين والمستهلكين، ويسعى لحماية البيئة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينبيه بالتباحث مع الجانب الأسباني في شأن مشروع اتفاقية في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة أسبانيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8/ 7) وتاريخ 29/3/1429ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والاستهلاك في مملكة أسبانيا ، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 4/6/ 1428ه الموافق 19/6/ 2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح مذكرة التفاهم:
1-تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر الصحية المتخصصة ونحوها وتدريبها، وتبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارة الخبراء وتبادل المعلومات.
2-إمكانية إنشاء لجنة للتعاون في المجالات الصحية وتكون مرتبطة باللجنة السعودية الأسبانية المشتركة وتتم أعمالها بالتنسيق مع رئاسة كل من الجانبين باللجنة المشتركة.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/29) وتاريخ 1/3/ 1429ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي، الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 23/12/1399ه، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 1/7/ 1429ه.
رابعا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (96/66) وتاريخ 18/1/ 1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى برتوكولها الاختياري، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح الاتفاقية:
1-تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أيّ نوع على أساس الإعاقة.
2-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3-تقر الدول الأعضاء بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1 -تعيين فيصل بن حسن بن أحمد طراد على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
2 -تعيين فهد بن محمد بن حمد بن معمر على وظيفة (المشرف على إدارة المزارع الحكومية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الزراعة.
3 -تعيين ناصر بن محمد بن عبدالعزيز العامر على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.