زويل يطلق مبادرة لإنهاء أزمة مصر

أطلق العالم المصري أحمد زويل بعد لقائه ممثلين من كافة الأطراف السياسية في مصر مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، طالب من خلالها الرئيس حسني مبارك أن يكون أول رئيس لأكبر دولة في الشرق الأوسط يسلم السلطة وهو على قيد الحياة.
وتضمنت المبادرة خمس نقاط على رأسها تولي سليمان مسؤولية الإشراف على عملية الإصلاح السياسي في مصر بما في ذلك تشكيل مجلس يضم عددا من القانونيين والشخصيات العامة لتعديل مواد بالدستور بينها المواد 76 و77 و88 و179 المثيرة للجدل.
وشملت أيضا تحديد جدول زمني لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل في أقرب فرصة ممكنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يتطلب حل مجلسي الشعب والشورى.
كما شملت المبادرة إلغاء قانون الطوارئ وتعديل قوانين الأحزاب والنقابات المهنية ومباشرة الحقوق السياسية، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لاسيما المعتقلين من شباب الحركات السياسية وجماعة الإخوان المسلمين.
ودعت كذلك إلى إحداث تغيير جذري في منظومة الإعلام المصرية، وعدم حجب شخصيات معارضة من الظهور في وسائل الإعلام الرسمية، وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات.
وأكد زويل أنه توصل إلى هذه المبادرة بعد استماعه لجميع الأطراف، حيث اجتمع خلال الساعات ال48 الماضية مع ممثلين من مختلف الحركات السياسية مثل جماعة (الإخوان المسلمين) و(الاشتراكيين الثوريين) و)حزب الغد) وحزب (الجبهة الديمقراطية) و(حركة العدالة والحرية) وشباب من المتظاهرين.
كما أوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول أنه التقى أيضا عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وشيخ الأزهر أحمد الطيب.
واعتبر زويل -الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999- أن هذه المبادرة (ستنهي الأزمة السياسية في مصر وتضمن الوصول إلى حل دستوري قبل فوات الأوان، تصل مصر من خلالها إلى ديمقراطية حقيقية).
يأتي ذلك بينما جدد رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق التأكيد أمس الأول أن مبارك باق في منصبه حتى نهاية ولايته في سبتمبر المقبل موعد الانتخابات الرئاسية.
وأكد شفيق في حديث لشبكة سي.أن.أن الأميركية أن بقاء مبارك ضروري (لأن البلاد في حاجة إليه لإقرار التعديلات الدستورية التي جرى التوافق عليها).
وأضاف أن لدى الحكومة ستة أشهر حتى موعد الانتخابات للعمل مع مبارك من أجل تعديل النقاط التي نوقشت مع القوى الموجودة، مشيرا إلى أن (هذا عمل يجب احترامه، ولا ضرورة للتغييرعلى مستوى الرئاسة ما دمنا نغير الأمور الأخرى).