(الانكماش العالمي) يخفض الإنفاق على التطوير والأبحاث إلى 503 مليارات دولار بتراجع نسبته 3.5% العام الماضي

دراسة بوز أند كومباني 2010 حول الابتكار والتطوير

كشفت دراسة حديثة عن انخفاض الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في أكبر 1000 شركة في العالم للمرة الأولى في 13 سنة، وفقا لدراسة العام 2010 حول الابتكار العالمي 1000، وهي النسخة السادسة من دراسات الإنفاق على الابتكار الذي تقوم به الشركات، والصادرة عن شركة بوز أند كومباني الرائدة عالميا في مجال الاستشارات الإدارية. وبيّنت الدراسة أن الشركات الألف الأكثر إنفاقا على البحث والتطوير خفضت إنفاقها الإجمالي في هذا المجال بنسبة 3.5% إلى 503 مليارات دولار في 2009. ويأتي هذا التراجع بعد النمو الملحوظ في الإنفاق على البحث والتطوير عام 2008 على الرغم من الأزمة الاقتصادية. وأوضحت الدراسة أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) هي الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة الألف على مستوى العالم وهي تعد أحد أقوى الشركات العاملة في الشرق الأوسط --حتى أثناء فترات الانكماش الاقتصادي-- في مجال ابتكار واتباع الأساليب الاستثمارية الجديدة حيث استندت الحملة الأوروبية التي أجرتها سابك خلال (K-Fair) المعرض العالمي الرائد للبلاستيك، على التقنيات التي تتبعها الشركة والابتكار والريادة في الأبحاث والتطوير. وتحتل سابك المرتبة 501 من قائمة الألف وتُعدّ من أكبر المنفقين على الابتكار متفوقة بذلك على العديد من منافسيها في هذا المجال. وذكرت الدراسة أنه مع تراجع الإنفاق الإجمالي لسابك على الأبحاث والتطوير بنسبة 7.3% عام 2009 من 152.3 مليون دولار عام 2008 إلى 141.2 مليون دولار عام 2009 إلا أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير شكل ما يعادل 0.51% من مبيعات سابك عام 2009 ما يوازي 0.03% من إنفاق الشركات الألف على الأبحاث والتطوير في 2010 بينما تراجعت نفقات منافسيها على الأبحاث والتطوير خلال الفترة نفسها بفارق كبير. في الوقت نفسه، بينت الدراسة أن مجمل عائدات الشركات الألف انخفضت بنسبة 11% من 15.1 تريليون دولار عام 2008 إلى 13.4 تريليون دولار عام 2009 ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل الانخفاض في الإنفاق على الأبحاث والتطوير. ونتيجة لذلك، ارتفعت فعليا كثافة الإنفاق على الأبحاث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات، من 3.46% عام 2008 إلى 3.75% عام 2009. وبالمقارنة مع خفض الإنفاق على الأبحاث والتطوير بنسبة 3.5%، خفض المنفقون الألف الكبار النفقات العامة والإدارية 5.4% والنفقات الرأسمالية 17.5%.
ويقول المدير في بوز أند كومباني والخبير الاقتصادي الأول في مركز الفكر حاتم سمّان: (ليس من المستغرب أن يطال الركود الذي شمل كل أنحاء العالم أخيرا الشركات الأكثر إنفاقا على الابتكار عام 2009، مما أدى بها إلى خفض ميزانياتها الخاصة بالابتكار. غير أن التخفيضات المتواضعة نسبيا في الإنفاق على الأبحاث والتطوير مقارنة بالانخفاض الأكبر بكثير للعائدات تدل على استمرار أهمية الابتكار باعتباره عنصرا حيوياً في استراتيجية الشركات في كل صناعة من الصناعات. ومع اقتراب الأزمة من نهايتها وانتعاش عائدات الشركات، سيكون عام 2010 اختبارا مهما لمدى التزامها عملية الابتكار. والواقع أن الشركات الأكثر تطلعا إلى المستقبل يرجّح أن تتحرك بسرعة لإلغاء التخفيضات التي أجرتها عام 2009 في مجال الأبحاث والتطوير”.
وهنا يقول المدير في بوز أند كومباني شادي مجاعص: (لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي والمبلغ الذي أنفق على الابتكار. ما يهم فعلا هي طرق الجمع بين الموهبة والمعرفة وتركيبات العمل الجماعي والأدوات والعمليات التي تضعها الشركات الناجحة لتمكين جهودها الابتكارية. وبيّنت دراستنا أن المبدعين الذين يحققون هذه الحالة من التماسك يتفوقون باستمرار على منافسيهم في العديد من المستويات المالية).
طلب الاستطلاع من روّاد الابتكار تسمية ثلاث شركات يعتبرونها الأكثر ابتكارا في العالم. وحلت آبل بفارق كبير في المرتبة الأولى بعدما سماها 79 في المئة من المستطلَعين، تلتها غوغل بنسبة 49 في المئة. وحلت 3إم المرتبة الثالثة بنسبة 20 في المئة. وهناك ثلاث شركات فقط من قائمة (العشر الأكثر ابتكارا) واردة في قائمة الشركات الأكثر إنفاقا هذه السنة: تويوتا، مايكروسوفت، وسامسونغ. وهذا ما يؤكد عدم الترابط بين حجم الإنفاق على الأبحاث والتطوير ونتائج الابتكار.
حددت بوز أند كومباني الشركات العامة الألف في جميع أنحاء العالم الأكثر إنفاقا على الأبحاث والتطوير عام 2009 (الشركات التي تتوافر بياناتها الخاصة بالإنفاق على الأبحاث والتطوير). وقد اعتُمد النهح نفسه في الدراسات المماثلة في السنوات الخمس السابقة.
حللت بوز أند كومباني المقاييس المالية الرئيسية لكل من الشركات الألف من عام 2002 إلى عام 2009 ضمناً - بما في ذلك المبيعات، الأرباح الإجمالية، الأرباح التشغيلية، الأرباح الصافية ، نفقات الأبحاث والتطوير، والرسملة السوقية. وجرى تحويل أرقام المبيعات ونفقات الأبحاث والتطوير حتى عام 2009 إلى الدولار الأميركي وفقا لمتوسط اسعر صرفه اليومية. وقد جمعت العائدات الإجمالية الخاصة بحقوق المساهمين وتم تعديلها وفقا للسوق المحلية المعنية.
جرى ترميز كل شركة في واحد من تسعة قطاعات (أو “سوى ذلك”) وفي واحدة من خمس تسميات إقليمية على النحو الذي يحدده موقع مقر الشركة المعنية. ولإتاحة إجراء مقارنات مجدية عبر القطاعات، عمدت بوز أند كومباني إلى جدولة مستويات الإنفاق على الأبحاث والتطوير ومقاييس الأداء المالي لكل شركة مقابل القيم الوسطية للصناعة المعنية.